"التعاون الاسلامي" تناقش أثر الذكاء الإصطناعي على حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تعقد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي دورتها العادية الثالثة والعشرون خلال الفترة من 30 يونيو إلى 4 يوليو المقبل، في جدة.
وذلك بحضور جميع الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إلى جانب كبار موظفي الأمانة العامة للمنظمة وممثلين عن وسائل الإعلام.
أخبار متعلقة عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان على غزة يتخطى 37 ألفًازلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة جيجل شمال شرقي الجزائروستناقش الدورة تحت عنوان " أثر الذكاء الإصطناعي على حقوق الإنسان: التحديات والفرص"، الفرص التي سيوفرها الذكاء الإصطناعي والتي يمكن للدول الأعضاء الأخذ بها وتطبيقها من أجل تحسين سياساتها وبرامجها في مجال حقوق الإنسان.أنظمة الذكاء الاصطناعيوفي ذات الوقت، تهدف المناقشة أيضًا إلى تقديم ارشادات حول السبل التي يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي من خلالها أن تؤثر سلبا على حقوق الانسان وكيف يمكن منع هذه المخاطر أو التخفيف من أثرها، وسيفتتحها كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين ابراهيم طه، ورئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان السفير طلال خالد المطيري.
وسيشارك في المناقشات التي ستجرى على مدار يوم كامل خبراء دوليون من الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات ذات الصلة، والمؤسسات المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب ممثلين عن الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة ومؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وستمكن المناقشة المشاركين من التفاعل مع مختلف الخبراء والأطراف المعنية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسانقرار محكمة العدل الدولية بشأن غزةومن المقرر أن تعقد الهيئة حدثا رفيع المستوى وذلك في يوم الاثنين الموافق 1 يوليو المقبل، حول موضوع "حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة: الآثار المستقبلية وسبل المضي قدمًا"حيث تهدف هذه الفعالية الى تحليل حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة وكيف يمكن أن يلعب دورا مهما في تنفيذ التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة، لوضع حد للأزمة الإنسانية والدعوة إلى العدالة والمساءلة حول الانتهاكات الخاصة بحقوق الانسان ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة.
كما سيتم توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، والتي تهدف الى تعزيز التعاون الفني والتبادل في مختلف المجالات المتعلقة بالقضايا المشتركة بين الكيانين .
وستعقد الهيئة اجتماعات مغلقة لمجموعات عملها المختلفة، في الفترة من 2 الى 4 يوليو في مقر الهيئة، ومن المتوقع أن تجري الهيئة مناقشات مفصلة حول جميع القضايا المدرجة على جدول أعمالها بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وجامو وكشمير المحتلة من قبل الهند، بالإضافة إلى الاجتماعات الاعتيادية لمجموعات عملها الأربع المعنية بفلسطين، وحقوق المرأة والطفل، والإسلاموفوبيا والأقليات المسلمة، والحق في التنمية، كما ستُتَّخذ قرارات بشأن وضع خطة عمل للهيئة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة حقوق الإنسان التعاون الإسلامي جدة التعاون الإسلامی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقى في موقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو أن واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال "إسرائيل" وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد