بنك المغرب يخفض سعر الفائدة.. خبير اقتصادي: سياسة نقدية لتحريك الإقتصاد
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن بنك المغرب، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة اليوم الثلاثاء.
وأكد بنك المغرب في بيان عقب اجتماع فصلي لمجلس الإدارة، أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 1.5 بالمائة هذا العام، من 6.1 بالمائة العام الماضي، بسبب انحسار ضغوط التضخم الخارجية.
الخبير الاقتصادي ادريس الفينة قال أن هذا القرار يعتبر سياسة نقدية لتحريك الاقتصاد ، و يأتي في سياق اقتصادي تطبعه تراجع معدل التضخم بعد انكماش واضح في الاستهلاك بشكل عام سواء الخاص بالأسر او المقاولات وتباطؤ الواردات والطلب على القروض البنكية وتراجع الاستثمار الخصوصي.
مشيرا الى أن القرار يأتي أيضا في ظل الظروف الدولية المتسمة باستمرار استقرار سعر برميل البترول في مستوى 85 دولار وغلاء أسعار المواد الغدائية في الأسواق الدولية، وهي المواد التي سيحتاجها الاقتصاد الوطني بشكل كبير خلال الشهور القادمة مع ما لذلك من تأثير سلبي على ميزان الأداءات.
و اعتبر الفينة أن قرار مجلس بنك المغرب يهدف إلى اعطاء دينامية جديد للاقتصاد الوطني في ظرفية جد صعبة يطبعها جفاف مقلق وارتفاع معدل البطالة وتراجع الاستثمار الخاص ، معتبر أن كل هذا يستدعي المزيد من الابداع النقدي والخروج عن الأساليب الكلاسيكية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
مصر تمتلك مقومات الخروج من الأزمة.. خبير اقتصادي: القوى العاملة ودعم التحول الرقمي من أبرز عوامل تحقيق النمو المستدام
تمتلك مصر مقومات الخروج من الأزمة الاقتصادية وتحقيق النمو والتنمية رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع السياسية والاقتصادية المتأزمة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أن الاقتصاد المصري من بين الأكثر قدرة على التنوع على المستوى الإقليمي العربي والأفريقي والمتوسطي، حيث تتمتع مصر بموارد متنوعة للنمو الاقتصادي مثل الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من المجالات.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن المقومات البشرية من أبرز العوامل التي تساعد في تطوير الاقتصاد المصري، حيث يتمثل ذلك في العامل المهاري والأشخاص ذوي الكفاءات العالية، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة لهم.
وأضاف عبده- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تعزيز مهارات القوى العاملة وتوفير فرص التدريب والتعليم المتقدم يعد من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر.
وأشار عبده، إلى أنه لابد أن يكون هناك دعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات مثل التجارة، والخدمات المالية، والتعليم، والرعاية الصحية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن انضمام مصر إلى تجمع البريكس يمثل فرصة كبيرة وثمينة، ولكن الاستفادة من هذه الفرصة يتطلب الاستغلال الأمثل لها.
وتابع: "يجب على الحكومة بذل المزيد من الجهود لتحقيق أقصى استفادة من هذا التكتل الدولي، من خلال تطوير الأداء الحكومي، تحسين المنتجات، وزيادة المنافذ التصديرية".
واختتم: "ينبغي العمل على جذب الاستثمارات والمشروعات المشتركة، خاصة في مجالات البنية التحتية، وهذه الخطوات ستساهم في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية وتحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعات".
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري