بنك المغرب يخفض سعر الفائدة.. خبير اقتصادي: سياسة نقدية لتحريك الإقتصاد
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن بنك المغرب، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة اليوم الثلاثاء.
وأكد بنك المغرب في بيان عقب اجتماع فصلي لمجلس الإدارة، أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 1.5 بالمائة هذا العام، من 6.1 بالمائة العام الماضي، بسبب انحسار ضغوط التضخم الخارجية.
الخبير الاقتصادي ادريس الفينة قال أن هذا القرار يعتبر سياسة نقدية لتحريك الاقتصاد ، و يأتي في سياق اقتصادي تطبعه تراجع معدل التضخم بعد انكماش واضح في الاستهلاك بشكل عام سواء الخاص بالأسر او المقاولات وتباطؤ الواردات والطلب على القروض البنكية وتراجع الاستثمار الخصوصي.
مشيرا الى أن القرار يأتي أيضا في ظل الظروف الدولية المتسمة باستمرار استقرار سعر برميل البترول في مستوى 85 دولار وغلاء أسعار المواد الغدائية في الأسواق الدولية، وهي المواد التي سيحتاجها الاقتصاد الوطني بشكل كبير خلال الشهور القادمة مع ما لذلك من تأثير سلبي على ميزان الأداءات.
و اعتبر الفينة أن قرار مجلس بنك المغرب يهدف إلى اعطاء دينامية جديد للاقتصاد الوطني في ظرفية جد صعبة يطبعها جفاف مقلق وارتفاع معدل البطالة وتراجع الاستثمار الخاص ، معتبر أن كل هذا يستدعي المزيد من الابداع النقدي والخروج عن الأساليب الكلاسيكية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
عاجل| مؤشرات متفائله للاقتصاد المصري.. "هيرميس" تتوقع انخفاض التضخم أسعار الفائدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
قال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة المالية هيرميس التي تعد أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا، إن العديد من المستثمرون الأجانب يتطلعون للاستثمار بمصر، وكانت هناك نظرة ايجابيه منهم للسوق المصري بعد الإصلاحات التى تم تنفيذها مؤخرا ظهرت في ضخ استثمارات غير مباشرة في أذون، وسندات الخزانة المصرية بأرقام الضخمة.
وأشار" عوض" خلال كلمة له على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إلى أن المستثمرون الأجانب بخلاف الاستثمارات الغير مباشرة يدرسون العديد من الفرص الاستثمار المباشرة أيضا بمصر بعد صفقة رأس الحكمة التى تمت مؤخرا، مشيرا إلى أن تسريع وتيرة استثمارهم ستتحقق عبر زيادة نشاط القطاع الخاص المصري لإعطاء رسالة طمأنينيه لهم تشجعهم على الاستثمار بمصر.
وأضاف "عوض"، أن أهم المؤشرات التى يتم متابعتها حاليا لقياس أداء الاقتصاد المصري هو مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء نشاط القطاع الخاص غير النفطي الذي ارتفع في مايو الماضي ليسجل 49.6 نقطة، كن على الرغم أن تلك المستويات اقل من 50 نقطة التى يعتبر فيها ان نشاط القطاع الخاص بدأ في التوسع بالفعل، إلا أنها تعد قرائه ايجابية حيث تعد الاعلي منذ 3 سنوات ونأمل ان تستمر.
وتوقع "عوض"، أن تشهد معدلات التضخم بمصر هبوطا خلال الأشهر القادمة، وتبدأ معها أسعار الفائدة في التراجع على أن تستكمل الدولة مشروع الإصلاحات الاقتصادية، والذي سيؤدي إلى نمو مؤشر مديري المشتريات أعلي 50 نقطة؛ لتنتعش حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة معه.
وأشار “عوض”، إلى أن مصر لا تزال سوق جذاب للاستثمار في ظل قطاع مصرفي كبير وعدد سكان ضخم،، تحديدا في مجالات التكنولوجيا مثل مراكز البيانات والشراكات الناشئة في الاقتصاد الجديد، بينما تتمثل أهم الفرص الاستثمارية للاقتصاد التقليدي في قطاع السياحة الذي يعد أكثر القطاعات جذبا لـتمتع مصر بقومات فريدة فيه، مشيرا إلى ان قطاع سياحة استحوذ على كبري الصفقات التى تمت مؤخرا راس الحكمة والفنادق التاريخية.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام