10 قتلى واقتحام البرلمان خلال احتجاجات ضد زيادة الضرائب بكينيا
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قُتل 10 متظاهرين وأصيب العشرات على يد الشرطة، اليوم الثلاثاء، قرب مقر البرلمان الكيني في العاصمة نيروبي، خلال احتجاجات ضد مشروع قانون مثير للجدل لزيادة الضرائب، أثار غضبا واسع النطاق في البلاد.
وأفاد شهود عيان لوكالة رويترز بأن النيران اشتعلت في أجزاء من البرلمان، بعد أن اقتحم متظاهرون المجمع، حيث أقر المشرعون مشروع القانون.
وذكر مسعف خارج البرلمان أن 50 شخصا على الأقل أصيبوا جراء إطلاق النار والغاز المُدمع من قِبل الشرطة على مئات المتظاهرين الذين تجمعوا في المكان.
ودعا منظمون إلى احتجاجات وإضراب عام في عموم كينيا ضد التشريع الضريبي، سعيا لاستغلال حراك أدى في غضون أسبوع إلى تحويل حركة يقودها الشبان عبر الإنترنت إلى أزمة كبيرة للحكومة.
It's getting overwhelming for police. Protesters in hundreds charging to city hall ,headed for parliament. pic.twitter.com/KryN7Pp4SY
— Chris Sambu (@the_sambu) June 25, 2024
ضرائب إضافيةويهدف مشروع القانون الذي تم إقراره إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار، ضمن جهود مبذولة لخفض عبء عجز الموازنة المثقلة بالديون، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37% من الإيرادات السنوية.
وخرج الآلاف إلى شوارع نيروبي وعدة مدن أخرى خلال احتجاجات ليومين في الأسبوع الماضي.
وقال صحفيون من رويترز إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع عندما بدأت مجموعات صغيرة من المتظاهرين التجمهر في المنطقة التجارية المركزية ومنطقة كيبيرا في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، وكان بعض المتظاهرين يرددون شعارات مناهضة للرئيس وليام روتو.
وأظهرت لقطات عرضها التلفزيون الكيني تجمع مئات المتظاهرين أيضا في شوارع مدينة مومباسا الساحلية.
مطالب قويةوعلى الرغم من أن احتجاجات الأسبوع الماضي في نيروبي كانت جميعها تقريبا سلمية، وفقا لمنظمات حقوق الإنسان، فقد أطلقت الشرطة الغاز المدمع واستخدمت خراطيم المياه بشكل متكرر، وأفادت تقارير بمقتل شخصين، أحدهما أصيب بطلق ناري والآخر بقنبلة غاز مدمع.
يشار إلى أن الرئيس الكيني وليام روتو فاز في الانتخابات التي جرت قبل عامين تقريبا على أساس برنامج يدافع عن الفقراء، لكنه وجد نفسه عالقا بين مطالب قوية لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: حزمة تسهيلات ضريبية بـ20 إجراء لدعم الممولين وحل المشكلات
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزير المالية، منذ توليه المسؤولية، أبدى التزامًا كبيرًا بدعم الاستثمار والمستثمرين، حيث يحرص على تسهيل الإجراءات وتقديم كل ما يلزم لتحفيز المناخ الاستثماري، كما وجه بتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات اقتصادية وتشريعية تعزز الثقة في السوق المحلية وتشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك في كلمتها خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية لاستعراض التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية وآفاق التعاون المشترك.
تطبيق مشروعات التحول الرقميوأوضحت «عبد العال»، أن مصلحة الضرائب المصرية شهدت منذ عام 2018 تحولًا كبيرًا على أكثر من صعيد، من أبرزها تطبيق مشروعات التحول الرقمي، ودمج المصلحة، وإجراء تعديلات تشريعية مهمة، مؤكدة أن هذا التقدم لم يكن ليحقق نتائجه المرجوة إلا من خلال تحقيق رضا الممولين ومجتمع الأعمال، الذين يُعتبرون الشريك الأساسي في نجاح المنظومة الضريبية.
وفيما يتعلق بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها، أكدت أن الهدف الرئيسي منها هو التيسير على الممولين وحل المشكلات التي تواجههم، مشيرة إلى أن إعداد الحزمة اعتمد على دراسة شاملة للتحديات التي يواجهها المجتمع الضريبي على أرض الواقع، ومن ثم تقديم حلول عملية لها.
الحزمة الأولى تتضمن 20 إجراءً رئيسيًاوأضافت أن الحزمة الأولى تتضمن 20 إجراءً رئيسيًا، يركز عدد كبير منها على إجراءات تنفيذية لا تتطلب تعديلات تشريعية، بل تعتمد على قرارات وزارية، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات قد بدأ بالفعل، موضحة أن الخطوات الأولية تشمل تبسيط العمليات الضريبية، وتحسين قنوات التواصل مع الممولين، وتطوير خدمات رقمية تسهل التزاماتهم الضريبية.
كما شددت على أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل بخطوات جادة نحو تحسين بيئة العمل الضريبي، من خلال تعزيز الشفافية، وتوفير آليات دعم فني وقانوني للممولين، بما يضمن بناء جسور ثقة مستدامة بين المصلحة ومجتمع الأعمال.
واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أثناء اللقاء أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية، والمتمثلة في وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، ويتضمن كافة الأوعية الضريبية (ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة)، ويشمل مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات بهدف وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع على الانضمام إلى هذا النظام المتكامل.
وقالت إن أهم ملامح هذا النظام المتكامل تتمثل في الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، بالإضافة إلى معاملة ضريبية مبسطة على الضريبة على الدخل (قطعية أو نسبية)، واقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال العام، كما يقتصر الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، كما أن أول فحص ضريبي سيكون بعد خمس سنوات، مع عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"