غادة والي: تخصيص مبلغ 20 مليون يورو لبرامج مواجهة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة جهود منظمة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني في مجال مكافحة الإدمان والهجرة غير الشرعية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للجهود التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، وأهمية التنسيق والتعاون الدائم بين المكتب والحكومة المصرية، مُعرباً عن تطلعه لتطوير التعاون بين الجانبين، خلال الفترة المقبلة، مؤكدة تخصيص 20 مليون يورو
وأعربت غادة والي عن تهانيها لرئيس الوزراء لنيله ثقة القيادة السياسية وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
تخصيص مبلغ 20 مليون يورووخلال اللقاء، أشادت غادة والي بالتعاون القائم مع الحكومة المصرية، حيث توجهت بالشكر للحكومة على التنسيق الوثيق خلال الفترة الماضية من أجل إطلاع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات على احتياجات الجهات المصرية في مجال الدعم الفني.
وأشارت إلى أنّ وزارة الخارجية تم إبلاغها رسميًا من جانب الاتحاد الأوروبي بتخصيص مبلغ 20 مليون يورو لبرامج مواجهة الهجرة غير الشرعية، وأنه تم اختيار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات لكي يتولى القيام بتقديم الدعم الفني للحكومة المصرية في إطار التمويل المشار إليه، مُنوهةً إلى أنه جار توقيع اتفاق تعاون مع الحكومة المصرية قبل نهاية عام 2024 في هذا الصدد.
جهود دمج المتعافين من الإدمانوأشارت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن زيارتها الحالية لمصر تشمل زيارة مركز إمبابة لعلاج الإدمان، من خلال التنسيق الذي قامت به مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وذلك في إطار متابعة جهود دمج المتعافين من الإدمان، كما أوضحت أنه من المقرر الالتقاء ببعض المتعافين من الإدمان، وكذلك ببعض المتطوعين في تلك الأنشطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مكافحة الإدمان الإدمان الجريدة الأمم المتحدة المعنی بالمخدرات ملیون یورو غادة والی
إقرأ أيضاً:
«التضامن» توضح جهودها في ملف الهجرة غير الشرعية بمصر
كشف الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، جهود الوزارة وأهم اختصاصاتها في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والرامية إلى إنشاء آلية وطنية لإدارة الحالة والإحالة بين الجهات الوطنية المصرية، فيما يخص العودة وإعادة الإدماج للمهاجرين غير الشرعيين.
مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعيةوثمن «سعدة» التعاون الوثيق فى هذا الملف المهم، وأهمية تبادل الخبرات والتعرف علي أهم السياسات الخاصة بإدارة الهجرة، خلال مشاركته في ندوة «جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأشار إلى النهج التشاركي في العمل الذي تأخذ به وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع شركاء العمل من المجتمع الأهلي والجهات المعنية، مستعرضا جهود وزارة التضامن الاجتماعي في نشر الوعى بملف الهجرة غير الشرعية عبر عدد من آليات العمل منها الرائدات الاجتماعيات ودور 15 ألف رائدة في إيصال العديد من رسائل التوعية، منها ما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية والتوعية بالخدمات التي تقدمها الوزارة في إطار الرعاية والحماية والتمكين الاقتصادي ودور وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي في إطار برامج ومبادرات تمكين الشباب التي تقدمها الحكومة المصرية عبر مختلف القطاعات.
أهمية نشر فكر وبرامج الوقايةوأضاف سعدة أنه من خلال عضوية وزارة التضامن الاجتماعي في عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر كان الاهتمام برفع كفاءة العاملين ومقدمي الخدمة بدور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر والمراقبين الاجتماعيين بوزارة التضامن الاجتماعي عبر برامج التدريب المكثفة، إيمانا بأهمية ذلك لضمان حماية الضحايا وتقديم الدعم لهم ولأسرهم وضمان استدامة الدمج وعودة العائدين من الهجرة غير الشرعية بطريقة كريمة، مؤكدًا أهمية نشر فكر وبرامج الوقاية.
واستعرضت الندوة التى شهدت إقبالا واسعا من الحضور والمشاركات الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للهجرة غير الشرعية ودور التنشئة الاجتماعية فيها وآليات التوعية للمجتمع خاصة للشباب والأطفال بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود المجتمع الأهلي والأوساط الأكاديمية، وتسليط الضوء على البدائل الآمنة التي توفرها أجهزة الدولة، وأهمية بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وجهود اللجنة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت