غادة والي: 20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر لدعم برامج مواجهة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، وذلك لمناقشة جهود منظمة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني في مجال مكافحة الإدمان والهجرة غير الشرعية.
وفي بداية اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للجهود التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، وأهمية التنسيق والتعاون الدائم بين المكتب والحكومة المصرية، مُعرباً عن تطلعه لتطوير التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبها، أعربت غادة والي عن تهانيها لرئيس الوزراء لنيله ثقة القيادة السياسية وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وخلال اللقاء، أشادت غادة والي بالتعاون القائم مع الحكومة المصرية، حيث توجهت بالشكر للحكومة على التنسيق الوثيق خلال الفترة الماضية من أجل إطلاع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات على احتياجات الجهات المصرية في مجال الدعم الفني.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن وزارة الخارجية تم إبلاغها رسمياً من جانب الاتحاد الأوروبي بتخصيص مبلغ 20 مليون يورو لبرامج مواجهة الهجرة غير الشرعية، وأنه تم اختيار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات لكي يتولى القيام بتقديم الدعم الفني للحكومة المصرية في إطار التمويل المشار إليه، مُنوهةً إلى أنه جار توقيع اتفاق تعاون مع الحكومة المصرية قبل نهاية عام 2024 في هذا الصدد.
وأشارت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن زيارتها الحالية لمصر تشمل زيارة مركز إمبابة لعلاج الإدمان، من خلال التنسيق الذي قامت به مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وذلك في إطار متابعة جهود دمج المتعافين من الإدمان، كما أوضحت أنه من المقرر الالتقاء ببعض المتعافين من الإدمان، وكذلك ببعض المتطوعين في تلك الأنشطة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة غادة والي الأمم المتحدة المعنی بالمخدرات غادة والی
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بإيطاليا
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن وفد الحكومة المصرية بورشة العمل التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بمقر المعهد الدولي للقانون الإنساني ببلدة سان ريمو بإيطاليا تحت عنوان "حول الحماية الدولية للاجئين والحلول" وبمشاركة وفود عدد من الدول العربية من الأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية.
ومثل وزارة التضامن الاجتماعي بالوفد المصري الذى ضم عدد من الوزارات الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والذى قدم من خلال اللقاءات التي تم عقدها أثناء الزيارة، أهم اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، والجهات التابعة وجهودها في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما تم تسليط الضوء على إقرار البرلمان المصري لقانون اللجوء.
وأشار عبد الرحمن إلى أن الورشة استهدفت معالجة قضايا الحماية وإيجاد الحلول المتعلقة بوضع اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزويد الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة بالأدوات المناسبة لضمان الحماية والبحث عن حلول للاجئين والعائدين، كذلك تعزيز الحوار والتفاعل بين الجهات الفاعلة التي قد تواجه تحديات مماثلة وتعزيز تبادل الممارسات.
كما تم تقديم نظرة شاملة حول أوضاع اللاجئين في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستتناول التحديات التي تواجهها الدول المضيفة، وكذلك اللاجئون أنفسهم، بالإضافة إلى الحلول المقدمة من قبل المجتمع الدولي، والوكالات الإنسانية، والحكومات المحلية.
واستعرضت الورشة تعريف الحماية الدولية ومبادئها وتحديد حقوق اللاجئين، مثل الحق في عدم الرد (مبدأ عدم الإعادة القسرية)، عدم تجريم الدخول غير النظامي وحرية التنقل، والحق في التعليم الابتدائي، وفي العمل، كما ستعكس الجلسة أيضا واجبات اللاجئين تجاه البلدان والمجتمعات المضيفة.
وشهدت الورشة استعراض الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، ومبادئه التوجيهية وأهدافه الرئيسية وتم تسليط الضوء أيضًا على الممارسات الجيدة في تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والتعهدات المقدمة في إطار المنتديات العالمية للاجئين اعترافا بأن الحماية الدولية مؤقتة، وتحدد الجلسة الحلول المستدامة الثلاثة للاجئين "العودة الطوعية إلى الوطن، وإعادة التوطين، والإدماج المحلي"، كما تعرض أيضا المسارات التكميلية، كتدابير اعتمدت لتوسيع حلول البلدان وتخفيف الضغط على الدول المضيفة، مع تعزيز اعتماد اللاجئين على الذات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر