نظامان معدلان لترخيص السواقين ومراكز تدريب القيادة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
#سواليف
أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام #ترخيص_السواقين لسنة 2024م؛ وذلك انسجاماً مع أحكام القانون المعدِّل لقانون السَّير رقم (18) لسنة 2023م.
ويضمن النظام المعدل تأهيل السَّائقين في حال ارتكابهم #مخالفات سير خطيرة، من خلال إلحاقهم ببرامج ودورات تأهيليَّة تنظِّمها مديريَّة الأمن العام، ومواكبة التَّطوُّرات في مجال ترخيص السَّوَّاقين باعتماد الوسائل الإلكترونيَّة لغايات استبدال رخص القيادة غير الأردنيَّة برُخص قيادة أردنيَّة.
وفي سياق متَّصل، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص #مراكز_تدريب_السواقة لسنة 2024م؛ انسجاماً مع أحكام القانون المعدِّل لقانون السَّير رقم (18) لسنة 2023م، ولاشتراط عدم ارتكاب مدرِّبي السُّواقة أيَّاً من مخالفات السَّير الخطيرة لغايات منحهم تصاريح التَّدريب، ولإعادة تنظيم الشُّروط الواجب توافرها في مبنى مركز تدريب السُّواقة.
مقالات ذات صلة الحكومة تقر “العمل المرن” للحد من البطالة وخفض الكلف التشغيلية 2024/06/25المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء ترخيص السواقين مخالفات
إقرأ أيضاً:
3 حالات ترفع فيها السفن علم مصر طبقا لقانون التجارة البحرية.. تفاصيل
تستهدف تعديلات قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، التي أقرها مجلس النواب خلال جلساته السابقة، تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
وحدد القانون حالات ترفع فيها السفن العلم المصري، حيث نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفقاً للأحوال التالية:
1. إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
2. إذا كانت السفينة الأجنبية مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.
3. إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .
وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين.
ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2،3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة).
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.