نظامان معدلان لترخيص السواقين ومراكز تدريب القيادة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
#سواليف
أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام #ترخيص_السواقين لسنة 2024م؛ وذلك انسجاماً مع أحكام القانون المعدِّل لقانون السَّير رقم (18) لسنة 2023م.
ويضمن النظام المعدل تأهيل السَّائقين في حال ارتكابهم #مخالفات سير خطيرة، من خلال إلحاقهم ببرامج ودورات تأهيليَّة تنظِّمها مديريَّة الأمن العام، ومواكبة التَّطوُّرات في مجال ترخيص السَّوَّاقين باعتماد الوسائل الإلكترونيَّة لغايات استبدال رخص القيادة غير الأردنيَّة برُخص قيادة أردنيَّة.
وفي سياق متَّصل، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص #مراكز_تدريب_السواقة لسنة 2024م؛ انسجاماً مع أحكام القانون المعدِّل لقانون السَّير رقم (18) لسنة 2023م، ولاشتراط عدم ارتكاب مدرِّبي السُّواقة أيَّاً من مخالفات السَّير الخطيرة لغايات منحهم تصاريح التَّدريب، ولإعادة تنظيم الشُّروط الواجب توافرها في مبنى مركز تدريب السُّواقة.
مقالات ذات صلة الحكومة تقر “العمل المرن” للحد من البطالة وخفض الكلف التشغيلية 2024/06/25المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء ترخيص السواقين مخالفات
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي»: سحب ترخيص الأعمال من «الإمارات للمحاماة»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عن سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من شركة الإمارات للمحاماة، نظراً لعدم استيفائها لبعض المتطلبات الخاصة بقواعد وتوجيهات مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
يُطبق هذا الإجراء على شركة الإمارات للمحاماة المسجلة في أبوظبي العالمي، ولا يشمل أي كيانات أخرى تعمل تحت نفس الاسم التجاري أو أسماء مشابهة خارج أبوظبي العالمي، بما فيها ضمن دولة الإمارات.
ويترتب على الإجراء المتخذ من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية منع شركة الإمارات للمحاماة من القيام بالاستشارات القانونية في أبوظبي العالمي.
وقررت سلطة تنظيم الخدمات المالية سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من الإمارات للمحاماة بعد أن تبين لها أن الإمارات للمحاماة فشلت في الامتثال لمتطلبات الإبلاغ الخاصة بقواعد مكافحة غسل الأموال، وذلك لمدة طويلة، ولم تقم الشركة بتصحيح هذه الإخفاقات، وتطبيق والحفاظ على السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة لضمان الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها ضمن قواعد مكافحة غسل الأموال.
ويُذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية قد اتخذت إجراءات تأديبية سابقة بحق الإمارات للمحاماة بسبب عدم امتثالها لقواعد مكافحة غسل الأموال، ففي مايو 2021، فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على شركة الإمارات للمحاماة لعدم تقديمها الإقرار المطلوب وفقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال، وفي سبتمبر 2023، فرضت السلطة غرامة مالية قدرها 26 ألف دولار على شركة الإمارات للمحاماة نتيجة عدم تسجيلها في نظام الإبلاغ الخاص بمكافحة غسل الأموال.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بدعم التزام دولة الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولمكافحة الجرائم المالية، ولابد من ضمان امتثال الأعمال والمهن غير المالية المحددة للمتطلبات الاتحادية ومتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ولن تتردد سلطة تنظيم الخدمات المالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شركة أو مهنة غير مالية لا تمتثل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.