جريدة الرؤية العمانية:
2024-12-23@04:08:47 GMT

اقتصاد وطني يُنافس عالميًّا

تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT

اقتصاد وطني يُنافس عالميًّا

 

 

صالح بن أحمد البادي

تُحقِّق الصناعة أرقامًا جيِّدة في النمو، وهذا شيء طيِّب، لكن علينا أن نقرأ بعضًا من تحدياتنا الحالية، في محاولة لوضع حُلول إستراتيجية لها، تضمن استدامة النمو في جميع القطاعات.

 

أولًا: تحدى كُلَف الإنتاج

نُواجه تحديات كبرى في جانب كلفة الإنتاج؛ فالمواطن -وهو العنصر الأهم- يُريد راتبًا أفضل ووظيفة أكبر، وهذا حقٌّ له، كما أنَّه من الواجب عليه دومًا تقديم الأفضل والأجود، هذا من جانب.

وفي الوقت الذي تتحول فيه المنطقة من حولنا لنمذجة الذكاء الاصطناعي الذي يُقلل الوظائف، ويستغل كُتل المعلومات وسياسات المرونة ليصنع متوسطَ كلف أقل وسرعة أكبر، بات من الواضح أنَّنا سنحتَاج مناطق صناعية في عُمان وخارجها. وهذا الأمر وإن كان يبدو غريبًا نوعًا ما، إلا أنه معمول ومعتمد في إستراتيجيات دول وشركات عملاقة. انظُر لـ"آبل" ذهبت للهند وإندونيسيا وتبحث عن ميانمار، انظر لـ"ماركس" و"سبنسر" تركت العالم لتصنع ملابسها في بنجلاديش، انظر للصناعات الصينية تتقدَّم بقوة رغم كل مجهودات أمريكا لتعطيل توسُّعها داخل الاقتصاد الأمريكي، ما الذي جعل "سامسونج" تتوسَّع بشكل رهيب وبزمن قياسي. وبجانب مُعاكس -لكنه قد يُعطي معنى لما نقول- انظر لـ"ماكدونالدز" تأثرت فروعها بشكل كبير في الشرق الأوسط وهي أمريكية الأصل والمنشأ بسبب الأسواق الجديدة؛ فالعالم كتلة واحدة، والتنافسية تفرض ضرورة التحرك وفق قرارات تقدُّمية وفي أسواق أقل كلفة.

عُمان لديها علاقات ممتازة في الشرق الإفريقي، لماذا لا تأخُذ مناطق صناعية كبرى وتوسِّع نشاطها في المنطقة، وتحاول أن تصنع منتجات إضافية، هناك ستقل كلف الإنتاج، وعندها يُمكن التوسُّع بشكل أكبر، ومن ثمَّ يتوسَّع النشاط الوطني وتتوالد فرص أكبر للوظائف.

وصحيح أنَّ هذا التوجه يعني التحرك باتجاه قارة كُبرى هي القارة الإفريقية، إلا أنه يضع أيضًا ضرورة انتهاج خطوطَ إنتاج تقدُّمية، لضمان ممارسة فرصَ الإنتاج الكمى المهمة جدًّا في تحقيق التنافسية واستدامة جودة المنتجات، كما يُتيح الأمر تعديل معايير الجودة حسب الأسواق المستهدفة وقدراتها الشرائية.

 

ثانيا: تحدِّي الكثافة السكانية الوطنية العالية كمستهلكين

إنَّ الدول التي يُوجد بها سكان محليون كثيرون، ستحتاج لمعادلة كُلف الإنتاج لإبقاء التنافسية، مع استمرار إيجاد فرص وظائف، ولكن مع توسع دور الذكاء الاصطناعي، لا نريد أن نصل لإغلاق مصانع أو تحجيم أحجامها بسبب التنافسية أو كُلف اللوجستيات. ولكننا بالمقابل نُريد فتح أسوق أكبر وأوسع. وهنا يتمثَّل الحل في تحديد مناطق صناعية كبرى بثلاث من دول العالم المحفِّزَة على التنافسية، والعالية من حيث نسب الاستهلاك، وصاحبة القوانين والتشريعات المنظِّمة، لضمان التوسُّع: محليًّا، وإقليميًّا، وعالميًّا.

 

ثالثا: التحديات اللوجستية

ستُواجه الصناعة والتجارة تحديات عدَّة؛ منها: اللوجستيات وكُلفها، ومادمنا نواصل خفض رسوم موانئنا فعلى الرغم من إيجابيته إلا أنَّ له بعض المضرة؛ فنحن نخفِّض العوائد على الأصول، وصحيح أنَّ ذلك ليس ذا أهمية عالية مقابل العوائد على مجمل الاقتصاد، إلا أنَّ ما نحتاجه هو مثلث مُهم يوازن بين كُلف الإنتاج وأسواق المستهلكين والتقدُّم على المُنافسين، وهو ما يجعل مطلب "الخارطة التنافسية الصناعية والتجارية" مهمًّا للغاية.

 

رابعا: تحدي جيوسياسية الصناعة وتقدمها

التنافسية اللوجستية يقودها كذلك التموضع الإستراتيجي على خارطة القوى الاقتصادية، فالقُرب أو البُعد من العملاء المُستهدفين والأسواق المتجددة، يعدُّ مؤثرًا جدًّا في قدرة المنافسة، فكلُّ كيلومتر يصنَع فارقًا وفرصة لمنتج آخر أن يتقدم: تجاريًّا، أو صناعيًّا، أو خدميًّا.

 

خامسا: أين خارطتنا للتنافسية الصناعية والتجارية والخدمية؟

علينا أن نتساءل: هل نملك خارطة تنافسية وطنية تصنع مقاييس تنافسية أفضل؟ لو أوجدناها لعلمنا أنَّ عملًا ضخمًا يجب أن يتم وبسرعة، كما هو عيان بيان في دول المنطقة والعالم، بما يضمن تموضع المنتج العماني على خارطة المنافسة الجادة والمباشرة.

 

سادسا: الإعفاء الضريبي بندٌ يقابل 20 بندًا

هل يكفي النظر لبند واحد -كمثال: اتفاقيات تبادل الإعفاء الضريبي- بينما العالم يُنافس على 20 بندًا أخرى؟ كيف يُمكن أن تتقدَّم التنافسية وتتحقق الأهداف؟

 

سابعا: تحدي الأذرع المالية والاقتصادية

ستُحدِّد خارطة التنافسية الصناعية والتجارية الأذرع التي نحتاجها لتحقيق ذلك: من مصارف محلية وعالمية، وصناديق استثمار محلية وعالمية، ومؤسسات تمويل دعم الصادرات العالمية والمحلية، ومؤسسات التمويل المدعوم محليًّا وعالميًّا، ومؤسسات دعم التبادل التجاري عالميًّا ومحليًّا...إلخ.

 

وبالأخير: كيف يُمكن بناء خارطة للتنافسية الصناعية والتجارية؟

يُمكن ذلك عبر تشكيل فريق مُتخصِّص ومتمكِّن وذي خبرات لتطوير هذه الخرائط لتحقيق المكانة الإقليمية والعالمية، وضمان تنافسية المنتج الوطني، وتوسيع السوق المستهدفة، وبالتي توسيع حجم الاقتصاد وخفض كُلف الإنتاج. ومن ثم ضمان مزيد من العوائد والفوائد الاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

56 % الارتفاع في الشركات المسجلة لدى «نافس» 2024

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» عن ارتفاع نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بواقع 56% خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل 21 ألفاً و138 شركة خاصة حالياً تعمل في مجالات متنوعة لطرح وظائف متعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، منها 7 آلاف و630 شركة جديدة انضمت منذ مطلع عام 2024، حيث كان يبلغ عدد الشركات حينها 13 ألفاً و508 شركات.
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تبقي 9 أيام أمام منشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، والتي تضم المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، ومنشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، لافتة إلى أنه سيتم فرض مساهمات مالية على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة في الأول من شهر يناير من العام 2025.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتوجب على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية ديسمبر الجاري، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها في الأول من يناير من العام المقبل.
كما يتعين على المنشآت المختارة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً للمستهدفات.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
كما دعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صوري، وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية الموطنين للإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وبحسب سياسة التوطين، ستحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.

مقالات مشابهة

  • 56 % ارتفاع نسبة الشركـات المسجلة لدى «نافس»
  • 56 % الارتفاع في الشركات المسجلة لدى «نافس» 2024
  • نائب وزير المالية: التنمية الصناعية والتجارية تبدأ محليًا ببيئة أعمال تنافسية
  • «الوزير» يبحث مع محافظ ومستثمري بورسعيد تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة
  • وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري بورسعيد تحديات المناطق الصناعية
  • عُمان وأنجولا تؤكدان إقامة تعاون لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
  • الإعلان عن نتائج طرح المرحلة الثامنة للمتقدمين على الاراضي الصناعية غدا
  • كامل الوزير يجتمع بمستثمري بورسعيد غدا لحل مشكلاتهم الصناعية
  • الوزير يجتمع مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة بورسعيد غدًا بمقر هيئة التنمية الصناعية
  • غدًا.. لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة بورسعيد