اقتصاد وطني يُنافس عالميًّا
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
صالح بن أحمد البادي
تُحقِّق الصناعة أرقامًا جيِّدة في النمو، وهذا شيء طيِّب، لكن علينا أن نقرأ بعضًا من تحدياتنا الحالية، في محاولة لوضع حُلول إستراتيجية لها، تضمن استدامة النمو في جميع القطاعات.
أولًا: تحدى كُلَف الإنتاج
نُواجه تحديات كبرى في جانب كلفة الإنتاج؛ فالمواطن -وهو العنصر الأهم- يُريد راتبًا أفضل ووظيفة أكبر، وهذا حقٌّ له، كما أنَّه من الواجب عليه دومًا تقديم الأفضل والأجود، هذا من جانب.
عُمان لديها علاقات ممتازة في الشرق الإفريقي، لماذا لا تأخُذ مناطق صناعية كبرى وتوسِّع نشاطها في المنطقة، وتحاول أن تصنع منتجات إضافية، هناك ستقل كلف الإنتاج، وعندها يُمكن التوسُّع بشكل أكبر، ومن ثمَّ يتوسَّع النشاط الوطني وتتوالد فرص أكبر للوظائف.
وصحيح أنَّ هذا التوجه يعني التحرك باتجاه قارة كُبرى هي القارة الإفريقية، إلا أنه يضع أيضًا ضرورة انتهاج خطوطَ إنتاج تقدُّمية، لضمان ممارسة فرصَ الإنتاج الكمى المهمة جدًّا في تحقيق التنافسية واستدامة جودة المنتجات، كما يُتيح الأمر تعديل معايير الجودة حسب الأسواق المستهدفة وقدراتها الشرائية.
ثانيا: تحدِّي الكثافة السكانية الوطنية العالية كمستهلكين
إنَّ الدول التي يُوجد بها سكان محليون كثيرون، ستحتاج لمعادلة كُلف الإنتاج لإبقاء التنافسية، مع استمرار إيجاد فرص وظائف، ولكن مع توسع دور الذكاء الاصطناعي، لا نريد أن نصل لإغلاق مصانع أو تحجيم أحجامها بسبب التنافسية أو كُلف اللوجستيات. ولكننا بالمقابل نُريد فتح أسوق أكبر وأوسع. وهنا يتمثَّل الحل في تحديد مناطق صناعية كبرى بثلاث من دول العالم المحفِّزَة على التنافسية، والعالية من حيث نسب الاستهلاك، وصاحبة القوانين والتشريعات المنظِّمة، لضمان التوسُّع: محليًّا، وإقليميًّا، وعالميًّا.
ثالثا: التحديات اللوجستية
ستُواجه الصناعة والتجارة تحديات عدَّة؛ منها: اللوجستيات وكُلفها، ومادمنا نواصل خفض رسوم موانئنا فعلى الرغم من إيجابيته إلا أنَّ له بعض المضرة؛ فنحن نخفِّض العوائد على الأصول، وصحيح أنَّ ذلك ليس ذا أهمية عالية مقابل العوائد على مجمل الاقتصاد، إلا أنَّ ما نحتاجه هو مثلث مُهم يوازن بين كُلف الإنتاج وأسواق المستهلكين والتقدُّم على المُنافسين، وهو ما يجعل مطلب "الخارطة التنافسية الصناعية والتجارية" مهمًّا للغاية.
رابعا: تحدي جيوسياسية الصناعة وتقدمها
التنافسية اللوجستية يقودها كذلك التموضع الإستراتيجي على خارطة القوى الاقتصادية، فالقُرب أو البُعد من العملاء المُستهدفين والأسواق المتجددة، يعدُّ مؤثرًا جدًّا في قدرة المنافسة، فكلُّ كيلومتر يصنَع فارقًا وفرصة لمنتج آخر أن يتقدم: تجاريًّا، أو صناعيًّا، أو خدميًّا.
خامسا: أين خارطتنا للتنافسية الصناعية والتجارية والخدمية؟
علينا أن نتساءل: هل نملك خارطة تنافسية وطنية تصنع مقاييس تنافسية أفضل؟ لو أوجدناها لعلمنا أنَّ عملًا ضخمًا يجب أن يتم وبسرعة، كما هو عيان بيان في دول المنطقة والعالم، بما يضمن تموضع المنتج العماني على خارطة المنافسة الجادة والمباشرة.
سادسا: الإعفاء الضريبي بندٌ يقابل 20 بندًا
هل يكفي النظر لبند واحد -كمثال: اتفاقيات تبادل الإعفاء الضريبي- بينما العالم يُنافس على 20 بندًا أخرى؟ كيف يُمكن أن تتقدَّم التنافسية وتتحقق الأهداف؟
سابعا: تحدي الأذرع المالية والاقتصادية
ستُحدِّد خارطة التنافسية الصناعية والتجارية الأذرع التي نحتاجها لتحقيق ذلك: من مصارف محلية وعالمية، وصناديق استثمار محلية وعالمية، ومؤسسات تمويل دعم الصادرات العالمية والمحلية، ومؤسسات التمويل المدعوم محليًّا وعالميًّا، ومؤسسات دعم التبادل التجاري عالميًّا ومحليًّا...إلخ.
وبالأخير: كيف يُمكن بناء خارطة للتنافسية الصناعية والتجارية؟
يُمكن ذلك عبر تشكيل فريق مُتخصِّص ومتمكِّن وذي خبرات لتطوير هذه الخرائط لتحقيق المكانة الإقليمية والعالمية، وضمان تنافسية المنتج الوطني، وتوسيع السوق المستهدفة، وبالتي توسيع حجم الاقتصاد وخفض كُلف الإنتاج. ومن ثم ضمان مزيد من العوائد والفوائد الاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النجف الأشرف تعلن عن خارطة استثمارية تصل عائداتها إلى 12 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة الاستثمار في محافظة النجف الأشرف، الأحد، عن إعداد خارطة استثمارية تتضمن عرض المئات من الفرص الاستثمارية في المحافظة وبمختلف القطاعات، وبعائدات تصل إلى 12 مليار دولار.
وقالت رئيس هيئة الاستثمار في النجف الأشرف، سحر كريم الفتلاوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة أعدت خارطة استثمارية هي الأولى من نوعها في المحافظة، ضمن خطة تنموية متكاملة بالتعاون مع الحكومة المحلية ومجلس المحافظة، وتتضمن المئات من الفرص الاستثمارية".
وأضافت، أن "الفرص الاستثمارية المتاحة ستولد عائدات بقيمة 12 مليار دولار، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل، والمساهمة بحل أزمة السكن بنسبة 6% وفق تقديرات الخبراء".
وأوضحت، أن "إعداد الخطة الاستثمارية جرى بتوجيه من محافظ النجف الأشرف، وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، وأُدرجت فيها مئات الفرص الاستثمارية التي سيصادق عليها مجلس المحافظة، ليتم الإعلان عنها بعد ذلك من خلال مؤتمر صحفي يعقد لهذا الغرض".
وأشارت إلى أن "خارطة الفرص الاستثمارية تتضمن مشاريع متنوعة في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والترفيهية".
وبيّنت أن "العوائد المتوقعة من الفرص الاستثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، كما ستوفر آلاف فرص العمل وتسهم بحل أزمة السكن".
وتابعت أن "الفرص الاستثمارية تتضمن إقامة مشاريع سكنية واطئة الكلفة، ومشاريع سكنية متوسطة الكلفة، ومشاريع سكنية عالية الكلفة، من أجل توفير وحدات سكنية لمختلف فئات المجتمع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام