المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يدشن مجلسًا إشرافيًا لمحمية الوعول
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
دشن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتنسيق مع إمارة منطقة الرياض أول مجلس إشرافي لمحمية الوعول بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق، وذلك ضمن برامج المركز لإشراك المجتمعات المحلية والجهات ذات العلاقة في رفع مستوى الإدارة الفعالة في المحمية وفق المعايير الدولية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد بن علي قربان، أن إنشاء المجلس يتيح للمجتمع المحلي المجاور للمحمية الإسهام في تقديم الآراء والمقترحات لتطوير برامج الحماية والمحافظة على التنوع الأحيائي بالمحمية، مؤكدًا المردود الإيجابي لهذه المشاركة في التميز التشغيلي والحوكمة ورفع الفعالية والكفاءة في المناطق المحمية، إضافة إلى أثرها في المجتمعات من خلال الانتفاع المستدام من موارد المحمية.
وأشار إلى أن المجتمعات المحلية للمحميات مرتبطة بالأماكن التي تقيم بها بما تحتويه من موارد ومواقع لها قيمة مادية ومعنوية لدى المجتمعات التي عاشت في تلك المناطق لعدة أجيال، ويشكل هذا الارتباط عاملًا مهمًا في المحافظة على استدامة المحميات، وله تأثير كبير في تحقيق مستهدفات الحماية وكذلك رفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع المحلي.
وبيّن أن أفضل الممارسات الدولية في المناطق المحمية تشجع مشاركة المجتمعات المحلية في برامج الحماية والمحافظة على الموارد الطبيعية في المناطق المحمية، وتحقيق الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية فيها مع بقاء انتماء المجتمعات المحلية لهذه المناطق، وأظهرت التجارب في جميع أنحاء العالم أن انخراط المجتمعات المحلية وإسهامها في برامج المحميات يحقق الكثير من الآثار الإيجابية سواءً في برامج السياحة البيئية أو المحافظة على الكائنات الفطرية، وإعادة إنمائها في مواطنها الطبيعية كما ينعكس ذلك إيجابًا على هذه المجتمعات من خلال إيجاد موارد اقتصادية للمجتمعات المنتجة، وتوفير فرص وظيفية لأبنائهم، وتعزيز الانتفاع المقنن بالموارد الطبيعية فالمنطقة المحمية.
وتعد محمية الوعول من أهم المحميات التي يشرف عليها ويديرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وهي امتداد لجبال طويق وتقع في وسط المملكة جنوب العاصمة الرياض بـ 120 كم على مساحة تقدر ب 1841 كم تقريبًا، وتتميز بتنوعها الجغرافي كالوديان والتكوينات الصخرية والهضاب والسفوح والمنحدرات الصخرية، وجعلت طبيعتها الجبلية منها موطنًا طبيعيًا للعديد من الحيوانات لأنها بطبيعتها مرعى خصب لها، ومع مرور الوقت أصبحت محمية الوعول محمية طبيعية للعديد من الحيوانات البرية والطيور المهاجرة، وموئلًا للعدد من الثدييات كالوعـول وغزال الإدمي والذئب العربي، والوبر الصخر، كما يوجد بها عدة أنواع من الطيور مثل العقبـان وطيور الحجل والنسور، إضافة إلى عدد من أنواع الزواحف والبرمائيات والأفاعي والسحالي.
وتتميز المحمية بتنوع في الغطاء النباتي وتتوفر فيها أشجار الطلح والسدر والسمر والسلم والغضى التي تعد مصدرًا مهمًا لمربي النحل وإنتاج أفضل أنواع العسل، إضافة إلى العديد من النباتات العشبية.
ونظرًا للطبيعة المتميزة لمحمية الوعول أطلق المركز العديد من البرامج مثل التخييم ومسارات المشي والنحالين، وذلك لتعزيز السياحة البيئية ودعم الأنشطة الاقتصادية للمجتمع المحلي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعايير الدولية الرياض الطب مواطنة حريق مستوى الرئيس التنفيذي حوكمة المجتمع المحلي لاقتصاد المنتج مشار طبيعى المحافظة اقتصاد المنطقة المجتمعات الوطنی لتنمیة الحیاة الفطریة المجتمعات المحلیة
إقرأ أيضاً:
«الإحصاء» يتوقع زيادة سكانية كبيرة حتى عام 2072.. خبراء: الزيادة تعد واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات.. تؤدي لأزمة الإسكان وتؤثر على الصحة والتعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الإسقاطات السكانية أداة أساسية لفهم الاتجاهات الديموغرافية المستقبلية وتأثيراتها على التنمية وفي هذا السياق، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تقريرًا نهائيًا يوضح التغيرات المتوقعة في حجم السكان على مدار الخمسين عامًا القادمة.
استند التقرير إلى بيانات دقيقة من التعداد العام للسكان لعام 2017، ما يعكس مدى أهمية التخطيط المبني على البيانات لمواجهة التحديات المرتبطة بالزيادة السكانية المستمرة هذه التحديات تفرض ضرورة تطوير سياسات تنموية شاملة لضمان تحسين جودة الحياة للمواطنين واستدامة الموارد في مختلف القطاعات الأساسية.
حيث أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التقرير النهائي للإسقاطات السكانية لمصر للفترة الممتدة حتى عام 2072، والذي يقدم رؤية شاملة حول التغيرات السكانية المستقبلية استند التقرير إلى بيانات دقيقة مستخلصة من التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، ما يجعل هذه الإسقاطات أداة أساسية لتقدير حجم السكان في السنوات القادمة وتحديد تأثير ذلك على التنمية.
تشير الإسقاطات إلى أن عدد السكان في مصر سيواصل الارتفاع بمعدلات كبيرة على مدار الخمسين عامًا القادمة، وهو ما يفرض تحديات تنموية متزايدة هذه الزيادة المستمرة تتطلب استراتيجيات تخطيطية شاملة لمواجهة الضغوط المحتملة على القطاعات الأساسية، مثل التعليم، الصحة، الإسكان، والبنية التحتية مع تزايد السكان، تصبح الحاجة ملحة لتطوير سياسات تضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية بشكل مستدام.
يعتمد إعداد الإسقاطات السكانية على منهجيات علمية دقيقة تشمل تحليل ديناميكيات النمو السكاني، مثل معدلات الإنجاب والوفيات والهجرة تحدث هذه الإسقاطات بانتظام لتتوافق مع أي تغييرات طارئة، ما يجعلها أداة فعالة لصانعي القرار لتوقع التحديات المستقبلية واتخاذ خطوات استباقية لمعالجتها.
في ظل هذه التحديات، يمثل التقرير دعوة واضحة للحكومة والمؤسسات المعنية لوضع خطط طويلة الأمد تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان التركيز على تطوير التعليم، تحسين خدمات الرعاية الصحية، وتوفير مساكن ملائمة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية والخدمات العامة، سيكون ضروريًا لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المستقبل.
الزيادة السكانية الكبيرة وتأثيراتهاوفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، الزيادة السكانية تعد واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة إذ تعني زيادة عدد السكان بمعدل يفوق قدرة الموارد والخدمات المتاحة على تلبية الاحتياجات الأساسية، مما يؤدي إلى تأثيرات واسعة على الصحة، التعليم، والإسكان.
وأضاف «صادق»، تشكل الزيادة السكانية ضغطًا كبيرًا على النظام الصحي يزداد الطلب على المستشفيات والمراكز الصحية، ما يؤدي إلى اكتظاظ المرافق الصحية ونقص الأدوية والمعدات الطبية موضحًا قد يتسبب هذا في تدهور جودة الخدمات الصحية وزيادة معدلات الأمراض نتيجة عدم توفر العناية اللازمة في الوقت المناسب.
التأثير على التعليموفي نفس السياق تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، فيما يتعلق بالتعليم، فإن الزيادة السكانية تؤدي إلى ازدحام المدارس وقاعات الدراسة، مما يقلل من جودة التعليم قد يعاني الطلاب من نقص الموارد التعليمية، مثل الكتب والمقاعد، وقد يصبح المعلمون غير قادرين على تلبية احتياجات جميع الطلاب مؤكدًا أن هذا الوضع يهدد بزيادة معدلات الأمية وضعف المهارات التعليمية.
وأضافت «خضر»، أن النمو السكاني يسبب طلبًا متزايدًا على المنازل، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات قد تجد العائلات صعوبة في الحصول على مساكن مناسبة، مما يزيد من انتشار العشوائيات والمناطق الفقيرة. هذا الأمر قد يؤثر على جودة الحياة ويزيد من المشكلات الاجتماعية، وتابعت خضر، أن الزيادة السكانية الكبيرة تمثل تحديًا حقيقيًا يتطلب خططًا مدروسة وسياسات فعّالة لإدارة الموارد بشكل مستدام للاستثمار في التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، وتوفير حلول سكنية مبتكرة يمكن أن يساعد في تقليل الآثار السلبية لهذه الظاهرة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء