مخطط إسرائيلي لضم الضفة الغربية لإحباط إقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، مصادقة جنرال عسكري كبير بالجيش، على نقل مجموعة من الصلاحيات القانونية في الضفة الغربية المحتلة إلى مسؤول مدني، في خطوة أثارت اتهامات بسعي حكومة بنيامين نتنياهو إلى تعزيز سيطرتها المدنية على المنطقة، في إطار خطة "ضم ناعم" يعرقل إقامة دولة فلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤول المدني الجديد وهو هيليل روط، وزير في وزارة الدفاع، ويتمتع بصلاحيات واسعة في الضفة الغربية، موضحةً أنه "صديق مقرب" من وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وتمنح هذه الخطوة، سيطرة كبيرة على الشؤون المدنية في الضفة الغربية، وهو أمر يتعارض مع قرار المحكمة العليا في إسرائيل، والتي تعتبر سيطرة تل أبيب على الضفة الغربية "احتلالاً عسكرياً مؤقتاً يشرف عليه قادة بالحيش، وليس ضماً مدنياً دائماً يديره موظفون حكوميون إسرائيليون".
ورجحت الصحيفة أن يسمح المسؤول الجديد، وذلك تحت إشراف سموتريتش، بتسريع توسيع وتطوير مستوطنات الضفة الغربية بشكل كبير لتحقيق الهدف المعلن المتمثل في الضم الكامل للأراضي.
ووصف الناشط المناهض للاستيطان، يهودا شاؤول، الخطوة بأنها "ضم قانوني"، مضيفاً أنه تحت إدارة سموتريش "توسع الحكم المدني الإسرائيلي في الضفة الغربية".
وتتولى الإدارة المدنية، التي تخضع لمنسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية التابع لوزارة الدفاع، مسؤولية إدارة الشؤون المدنية للإسرائيليين والفلسطينيين في المنطقة C من الضفة الغربية، الخاضعة للسيادة الإسرائيلية الأمنية والمدنية الكاملة، ويرأسها ضابط عسكري وهو حالياً البريجادير جنرال هشام إبراهيم، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".
وتتولى الإدارة المدنية، مسؤولية القضايا المدنية المهمة مثل الموافقة على البناء والتخطيط، والبنية التحتية، والتنمية، والعديد من الأمور المدنية الأخرى.
وبما أن إدارة الشؤون المدنية في الضفة الغربية كانت لفترة طويلة تحت سلطة الإدارة المدنية والجيش، فإن هذا يعني أن حزب “الصهيونية الدينية” والذي يترأسه سموتريتش المؤيد للمستوطنات "لم يتمكن من تأكيد السيطرة السياسية على إنشاء المستوطنات وتطويرها وتوسيعها"، بحسب الصحيفة.
ولكن في 29 مايو، وقّع رئيس القيادة المركزية المنتهية ولايته في الجيش الإسرائيلي، اللواء يهودا فوكس، أمراً يسمح لرئيس الإدارة المدنية بتفويض مجالات سلطته إلى منصب نائب رئيس الإدارة المدنية الذي تم إنشاؤه حديثاً.
وفي اليوم نفسه، وقّع رئيس الإدارة المدنية هشام إبراهيم، أمراً بتعيين هيليل روط، وهو أحد المقربين من سموتريتش، نائباً لرئيس الإدارة المدنية.
وتشمل الصلاحيات المفوضة لروط، السلطة على معاملات العقارات، والممتلكات الحكومية، وترتيبات الأراضي والمياه، والقوانين المتعلقة بالغابات والسياحة، وتخطيط المدن والقرى والبناء، وبعض عمليات تسجيل الأراضي، وإدارة المجالس الإقليمية، وغيرها.
يأتي هذا بعدما قال وزير المالية الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلية تشارك في جهود سرية لتغيير طريقة حكم المنطقة بشكل نهائي، لتعزيز سيطرة إسرائيل عليها دون اتهامها بضمها رسمياً، وفقاً لتسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز".
وقال سموتريتش في مناسبة خاصة، في وقت سابق من يونيو الجاري، إن الهدف يتمثل في منع أن تصبح الضفة الغربية جزءاً من دولة فلسطينية، مضيفاً للمستوطنين: "أقول لكم، الأمر مثير بشكل هائل. هذه التغييرات ستغير الحمض النووي لأي نظام".
وعلى الرغم من أن معارضة سموتريتش للتنازل عن السيطرة على الضفة الغربية لا تُعد سراً، يتمثل الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية في أن يظل وضع الضفة الغربية قابلاً للتفاوض بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقالت "نيويورك تايمز" إن الخطاب الذي أدلى به سموتريتش في 9 يونيو الجاري، أمام تجمع بالضفة الغربية قد يصعب الحفاظ على هذا الوضع، إذ تحدث عن برنامج مصمم بعناية لنقل إدارة الضفة الغربية من الجيش إلى موظفين مدنيين يعملون لدى سموتريتش عبر وزرة الدفاع.
بالفعل، تم تقديم أجزاء من الخطة بشكل تدريجي على مدى الأشهر الـ18 الماضية، ونُقلت بعض السلطات إلى مدنيين، حسبما ذكرت الصحيفة.
وقال سموتريتش في التسجيل الصوتي: "لقد أنشأنا نظاماً مدنياً منفصلاً"، مضيفاً أن الحكومة سمحت لوزارة الدفاع بالاستمرار في المشاركة في عملية الإدارة؛ لتجنب التدقيق الدولي، بحيث يبدو أن الجيش هو الحاكم الرئيسي في الضفة الغربية.
وتابع: "سيكون من الأسهل قبول ذلك في السياقين الدولي والقانوني، حتى لا يقولوا إننا نعمل على ضم (الضفة الغربية) هنا".
يذكر أنه يعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة التي يسكنها أيضا 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل لكنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحيفة تايمز أوف إسرائيل جنرال الصلاحيات القانونية الضفة الغربية المحتلة فی الضفة الغربیة الإدارة المدنیة
إقرأ أيضاً:
الحزب الديمقراطي الكردستاني من مواجهة الرياح الى توجيهها
بقلم : هادي جلو مرعي ..
الظروف التي تأسس فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1946 كانت معقدة على الأرض في ظل مواجهة مفتوحة على أكثر من جبهة، ولم يكن ممكنا تصور وجود سياسي مؤثر في منطقة توجد فيها دول عدة ترفض بالقطع إقامة دولة كوردية ستكون حتما مترامية الأطراف تضاهي في تعداد سكانها وجغرافيتها ومواردها دول المنطقة التي ترغب على الدوام بتوزيع الكورد على جغرافية متعددة، وتقطيع أوصال تلك الجغرافية، وإبقاء كل مجموعة كوردية ضمن نطاق جغرافية كل دولة، ومنع تحقيق طموحات تلك المجموعة لا في إقامة كيان مستقل، ولافي التواصل مع بقية المجموعات الكوردية، أو الاستمرار في جهود إقامة كيان موحد، بينما بقيت محاولات بناء ذلك الكيان مستمرة الى يومنا هذا.
عندما تسلم السيد مسعود البرزاني المسؤولية بعد رحيل الزعيم الملا مصطفى البرزاني عام 1979 لانجزم بتشابه الظروف في حينه مع ظروف التأسيس، لكن بالحتم لم يكن النضال قد حقق نتائجه المرجوة في الوصول الى الطموح الذي يطبع رغبات كل كوردي على هذا الكوكب، لكن تحولات كبرى بدأت تظهر، وتحالفات أكثر قيمة، ووصول أكثر الى المنصات الدولية، وتعريف بالقضية الكوردية، مع تزايد أعداد الكورد المتواجدين في غرب ووسط وشمال اوربا والولايات المتحدة، وتطور عمل وسائل الإعلام، وإمكانية الحصول على المعلومات، وتطور القناعات، والخروج من العزلة التي فرضتها دول المنطقة التي يتوزع فيها الكورد، مع تشابك في المصالح، وتقاطع قدم بعض المكاسب للفاعل الكوردي السياسي والمثقف الذي كان مهتما بتوفير ضمانات التعريف بتلك القضية، وضرورة عدم التجاهل، وربما الحصول على شيء من التضامن الدولي، صاحب ذلك تطور في القدرات العسكرية، والأعداد التي جعلت الصوت الكوردي عاليا ماسمح بتوقيع إتفاقيات، والوصول الى تفاهمات إقليمية ودولية نجح فيها الحزب الديمقراطي الذي كان يواجه رياح العزلة والتهميش، وتمكن من تحقيق مكاسب على الأرض، والحصول على تنازلات وإعلانات سياسية تعترف ببعض الحقوق للقومية الكوردية التي برغم أنها لاتملك دولة، وتمنع منها في الغالب، لكنها فرضت نفسها في المعادلة البشرية كقومية فاعلة على مستوى الأدب والمعرفة والقيم الثقافية والأخلاقية والسياسية والتراث، والمشاركة في الحضارة الإنسانية على الاقل في منطقة الشرق الأوسط.
نجح الحزب في التأسيس لمعادلة شراكة سياسية بمجرد زوال نظام الحكم السابق في العراق عام 2003 وتمكن من المشاركة في بناء دولة فدرالية إتحادية ببرلمان إتحادي، وآخر يوجه السياسة في الإقليم، الى جانب حكم واضح حقق مكتسبات عدة، وإستقطب رضا دولي جعل من الممكن إقامة شراكات إقتصادية وثقافية مع بلدان حول العالم، إضافة الى كتابة دستور عراقي جديد، وإجراء إنتخابات متعددة، وإدارة وزارات فدرالية بصورة يمكن أن تلخص نشاط وتاريخ ذلك الحزب الذي نجح في مواجهة الرياح طوال عقود، ثم نجح في توجيه تلك الرياح بملايلائم تحقيق طموحات الكورد ورؤيتهم للمستقبل الذي يريدون ويطمحون في الوصول إليه.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين