عقود التشغيل.. فساد قانوني يخطف أموالًا تبني البلد من جديد - عاجل
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، عن نوع من انواع الفساد "اموالها قادرة على بناء البلد من جديد"، متمثلة بمشاريع التشغيل التي وصفها بأنها "فساد مقنن".
وقال الحسيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الفساد اخطر من الإرهاب بمراحل وهو سرطان يمكن أن يدمر مؤسسات الدولة والأمثلة كثيرة"، لافتا الى ان "العراق في وضع يجب ان يكون هناك قرار حقيقي ومصيري في الحرب على الفساد قبل فوات الاوان".
واضاف ان "الفساد يأخذ اشكالا متعددة في مؤسسات الدولة منها عقود التشغيل التي تمثل أكبر صفقات فساد مقنن وهي تعطى كصفقات لجهات حزبية تنال أكثر من 90% من الايرادات رغم ان المشاريع نفذت باموال الدولة".
ولفت الى ان "نسبة الهدر في تلك المشاريع يشيب لها رأس كل من اطلع على تفاصيلها"، مؤكدا بان ما "نخسره من اموال كافية لبناء البلاد مرة اخرى".
واشار الى انه "رغم تقديمنا الوثائق والادلة للجهات ذات العلاقة لكن لم يحصل اي تقدم في فسخ تلك العقود وايقاف هدر المال العام"، مؤكدا بانه "بدون ارادة وطنية حقيقية ستبقى دوامة الفساد تنهب خيرات هذه البلاد".
وتتمثل مشاريع عقود التشغيل، بأن تقوم الحكومة بدفع اموال لبناء المشاريع لكن تشغيل هذه المشاريع يتم وفق عقود مع شركات وجهات معينة وتأخذ نسب كبيرة من الاموال لقاء تشغيل هذه المشاريع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هل يتدخل السوداني لإيقاف انتخاب رئيس مجلس محافظة بغداد؟
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم السبت (15 شباط 2025)، أنه لا يمكن لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التدخل لإيقاف انتخاب رئيس مجلس محافظة بغداد أو أي محافظة أخرى إذا ما تم وفق المسارات القانونية.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الفساد ظاهرة متجذرة في مؤسسات الدولة، وهي نشأت نتيجة ضعف الدولة خاصة بعد عام 2003، نتيجة الاضطرابات الأمنية والتنافس السياسي والمحاصصة، وبالتالي فإن موضوع الفساد هو موضوع جوهري وخطير، وهو متوغل داخل المؤسسات الحكومية بكافة عناوينها".
وأضاف أن "الحديث عن وجود فاسدين في مناصب عليا في الدولة العراقية هو أمر لا يختلف عليه أحد، وهناك عشرات بل مئات أوامر القبض والقرارات القضائية التي صدرت بحق وزراء ووكلاء وزراء ومسؤولين في هيئات مستقلة، وبالتالي الفساد لا يقتصر على مؤسسة دون غيرها، بل هو موجود في المحافظات ومجالسها".
وأشار إلى أن "صلاحية السوداني في مكافحة الفساد هي محددة في إطار تقديم الوثائق إلى هيئة النزاهة، وبالتالي الأخيرة هي المعنية بالتحقيق ورفع الملفات إلى المحاكم المختصة للنظر فيها".
وأكد الموسوي أنه "لا يمكن للسوداني إيقاف انتخاب رئيس مجلس محافظة بغداد أو أي محافظة أخرى إذا ما تم وفق المسارات القانونية، وإذا كانت هناك ملفات فساد مثبتة، فإن الأمر يُنظر فيه من قبل هيئة النزاهة، وهي المعنية بإصدار القرار بعد رفع الملفات إلى المحاكم المختصة".
وكشفت وثائق رسمية متداولة، عن قيام عضو مجلس محافظة بغداد عمار الحمداني والذي انتخب لرئاسة المجلس واوقفه القضاء لعدم قانونية الجلسة، بتزوير وصل صرف الاستحقاق الضريبي وتقديمه لمحافظة بغداد لـ"يتهرب" من دفع ضرائب بقيمة تتجاوز 7 مليارات دينار على شركتين للمقاولات يملكهما وهما (شركة طريق المحبة) و(شركة بيرق الأمير).
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فان الهيئة العامة للضرائب خاطبت المدعي العام/ محكمة جنايات الرصافة/ شعبة التحري بإيقاف عمل شركات الحمداني وأبلغت قسم الشركات بوقف التعامل مع عمار الحمداني وعدم منح الشركتين براءة ذمة وعدم ممانعة وصرف استحقاق بسبب التزوير.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول