تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. رئيس الحكومة يترأس اجتماعا حول الإحصاء العام للسكان
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الواردة في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو الجاري، ترأس عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، اجتماعا حول الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، المزمع تنظيمه في نهاية صيف هذه السنة، وذلك بحضور كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وأحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه في مستهل هذا الاجتماع استحضر رئيس الحكومة مضامين الرسالة الملكية السامية التي رسمت المعالم الكبرى لإنجاح هذا الحدث المهم، والتي استوعبها مختلف المتدخلين، موضحا بأنهم معبؤون لإنجاح هذه العملية بما يستجيب ويرقى لتطلعات صاحب الجلالة، نصره الله.
وأضاف عزيز أخنوش أن الحكومة لن تدخر جهدا في السهر على تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير في الآجال المحددة، طبقا للتعليمات الملكية السامية، مبرزا أهمية نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في بلورة السياسات العامة المناسبة، وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع تطلعات المواطنين.
وإلى جانب التأكيد على أهمية التعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستية، وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية، دعا رئيس الحكومة جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة المعنية، إلى الانخراط الجاد والتنسيق الوثيق من أجل إنجاح تنظيم الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، باعتباره آلية هامة لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو -اقتصادي للمملكة بشكل دقيق، وإعداد السياسات الملائمة على المستويين الوطني والمحلي.
وشكل الاجتماع مناسبة لتدارس مختلف الترتيبات العملية الخاصة بتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى، حيث تم استحضار التعليمات الملكية السامية الواردة في الرسالة الملكية، الرامية إلى جعل المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها في عملية الإحصاء العام، خلاقة من حيث جمع المعلومات ومعالجتها، وطموحة على مستوى توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة على غرار المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يحظى بالعناية الملكية السامية.
وكانت الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، يوم الخميس الماضي، قد أشارت إلى المساهمة القيمة التي ستتيحها نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في "تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الملکیة السامیة الرسالة الملکیة للسکان والسکنى الإحصاء العام رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
"دبي المالي" يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز "قانون التطبيق" حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
تعزيز المكانةوأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي، أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو "مدعومة" بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
مصدر القانونولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة "8أ" إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة "8أ" على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة "8أ" من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة "8ب" الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية