الاقتصاد نيوز _ بغداد

انطلقت اليوم أعمال ندوة "مسارات خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات البترولية التحويلية" في نسختها الأولى، والتي تنظمها الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" بالتعاون مع وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ومركز التعاون الياباني للبترول والطاقة المستدامة JCCP، وذلك على مدى يومي  25-26 يونيو 2024، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

في جلسة افتتاح الندوة رحب الدكتور خالد المهيد نائب سمو وزير الطاقة للاستدامة والتغير المناخي في المملكة العربية السعودية، وفي كلمته أكد على أهمية موضوع الندوة في إطار التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مجال مواجهة التغيرات المناخية والعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية مشيرا إلى أن كافة التوقعات تشير إلى أن الطلب على النفط سيستمر لعقود عديدة قادمة وبالتالي علينا أن نستهلك المصادر الهيدروكربونية بطريقة مقبولة ومتوافقة مع المعايير الدولية من خلال تطبيق الاقتصاد الدائري الذي يعتمد على إدارة وترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع إنتاج واستهلاك الطاقة المتجددة بأنواعها.
كما أشار على دور التكنولوجيا الحديثة وأهميتها في تطبيق متطلبات  التشريع الخاصة بالحد من الاحتباس الحراري في ختام كلمته استعرض سعادة الدكتور المهيد مبادرات المملكة العربية السعودية في مجال مواجهة التغير المناخي مثل مبادرة المملكة العربية السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر إضافة إلى العديد من الأنشطة التي تنفذها المملكة  لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

أشاد سيشوي ناكاي المدير التنفيذي لمركز التعاون الياباني للبترول والطاقة المستدامةJCCP  بعلاقة التعاون المثمرة  بين المركز الياباني والدول العربية، وأعرب عن أهمية موضوع الندوة التي ينظمها الجانبان بالتعاون مع وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، لمناقشة المسارات المختلفة نحو  انتقال الطاقة وصولاً  إلى  الحياد الكربوني، والتي تعد فرصة جيدة لتبادل الآراء والخبرات بين المختصين، والخبراء  ومراكز البحث العلمي والشركات المتخصصة في مجال  تكنولوجيا إزالة الكربون، واحتجاز وتخزين الكربون واستعماله، والوقود  المتجدد.


بدوره، أشاد المهندس جمال عيسى اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول بجهود وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، وخاصة الدعم الكبير الذي قدمه الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة لإنجاح هذه الندوة.


كما أشار الأمين العام إلى أن الندوة تأتي في إطار التزام منظمة أوابك بمتابعة التطورات، والمبادرات الدولية والإقليمية لخفض الانبعاثات الكربونية، وصولاً إلى الحياد الكربوني وتلبية المتطلبات الدولية لمكافحة التغيرات المناخية، وسلط الضوء على جهود الدول الأعضاء في منظمة أوابك للوفاء بالاتفاقيات الدولية بشأن تحقيق الأهداف المناخية للوصول إلى صفر الانبعاثات بحلول منتصف القرن الحالي، وعلى أهمية التعاون بين شركات التكنولوجيا ومراكز الأبحاث، لتطوير حلول لإنتاج الوقود المنخفض الكربون من النفط، وخفض انبعاثات الكربون في جميع مراحل سلسلة القيمة في الصناعة النفطية.

وفي هذا السياق أشار الأمين العام إلى أن الدول الأعضاء في منظمة أوابك نفذت مبادرات مختلفة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون كما تستخدم شركات النفط والبتروكيماويات التكنولوجيا لإنتاج منتجات منخفضة الكربون، واستعرض عدد من الأمثلة البارزة على هذه المبادرات.


وفي ختام كلمته وجه سعادة الأمين العام الشكر إلى جميع القائمين على تنظيم الندوة، وخص بالذكر أصحاب وزراء البترول والطاقة وأعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأوابك على دعمهم المستمر، وكذلك مركز التعاون الياباني للبترول والطاقة المستدامة (JCCP)، وفريق العمل في وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية.
يذكر أن برنامج الندوة يتضمن استعراض أكثر من 24 ورقة عمل بحثية تناقش عدد من المحاور الرئيسية، وتشمل معوقات توسع تقنيات نزع الكربون، ودور تقنيات احتجاز الكربون في اقتصادات الهيدروجين، بالإضافة إلى دور إنتاج الوقود المستدام في خفض الانبعاثات، فضلا عن مبادرات وجهود الدول الأعضاء في منظمة أوابك للحد من انبعاثات الكربون، وقصص النجاح ودراسات الحالة لمشاريع خفض الكربون. ويشارك في الندوة نحو مائة وعشر مشاركين حضورياً وأكثر من خمسين مشاركاً عبر تقنية الاتصال المرئي، من خبراء ومختصين وباحثين من الشركات الوطنية في مجال صناعتي التكرير والبتروكيماويات، ومراكز ومعاهد بحوث البترول في الدول الأعضاء، وعدد من مراكز الأبحاث والشركات اليابانية الرائدة في مجال تقنيات خفض الانبعاثات وتحسين الأداء.

 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الانبعاثات الکربونیة انبعاثات الکربون خفض الانبعاثات الدول الأعضاء الأمین العام فی مجال إلى أن

إقرأ أيضاً:

ننشر الضوابط الخاصة بتأشيرات الدخول بأنواعها المختلفة إلى المملكة العربية السعودية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 تنشر البوابة نيوز الضوابط الخاصة بتأشيرات الدخول بأنواعها المختلفة إلى المملكة العربية السعودية، في ضوء توجيهات وزير الخارجية والهجرة للقطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة برفع درجة الاستعداد لموسم الحج للعام الجاري ٢٠٢٥ (١٤٤٦هـ)، وفي إطار متابعة القنصلية العامة في جدة لما تصدره السلطات السعودية المعنية من إجراءات وضوابط تنظيمية لدخول وبقاء المواطنين المصريين في المملكة العربية السعودية خلال فترة موسم الحج وبصفة خاصة مكة المكرمة.

الضوابط الخاصة بتأشيرات الدخول بأنواعها المختلفة إلى المملكة العربية السعودية

 أوضح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنَّ الضوابط التي أصدرتها السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لتنظيم دخول السعودية خلال الفترة الحالية، وما يخص منها المواطنين المصريين، تتلخص في الآتي:

 ١- منع دخول كافة الفئات لمكة المكرمة على وجه التحديد اعتبارًا من اليوم ٢٣ أبريل ٢٠٢٥ الموافق ٢٥ شوال ١٤٤٦ هجرية، وحتى ١١ يونيو ٢٠٢٥ الموافق ١٥ ذي الحجة ١٤٤٦ هجرية، بما فيهم المقيمين بالمملكة باستثناء ثلاث فئات فقط هم: (الحاصلون على تصريح حج رسمي – المقيمين حاملي إقامات صادرة من مكة المكرمة فقط – العاملين داخل مكة المكرمة بموجب تصريح خاص).

 ٢- بالنسبة لحاملي تأشيرات العمرة: منع دخول هذه الفئة إلى المملكة العربية السعودية من أي منفذ أو مطار اعتباراً من ١٣ أبريل (الموافق ١٥ شوال)، والتنبيه على من دخل بموجب هذه التأشيرة قبل هذا التاريخ بضرورة مغادرة مكة المكرمة والمملكة قبل يوم ٢٩ أبريل (١ ذي القعدة).

 ٣- بالنسبة لحاملي تأشيرات الزيارة العائلية السارية: مسموح لهم دخول المملكة ولا يوجد أي قرار بشأنهم باستثناء حظر دخول مكة المكرمة خلال الفترة من ٢٣ أبريل حتى ١١ يونيو ٢٠٢٥. 

٤- بالنسبة للتأشيرات السياحية (تأشيرة منافذ): التي يتم الحصول عليها بالمنافذ السعودية فقط لحاملي تأشيرات شنجن والولايات المتحدة، لم يصدر بشأنها أية قرارات بالمنع من دخول المملكة، لكنها لا تخوّل لحاملها دخول مكة المكرمة خلال فترة الحظر من ٢٣ أبريل حتى ١١ يونيو ٢٠٢٥، ومحاولة الدخول لمكة من أي مكان داخل المملكة تعرض صاحبها للمساءلة والترحيل.

 ٥- بالنسبة لتأشيرات الترانزيت (المرور)، كان هذا النوع من التأشيرات مُتاح فقط على شركات الطيران السعودية (الخطوط السعودية – فلاي ناس – أديل)، ولم يصدر بشأنها قرار رسمي بالمنع، ويمكن لحاملي تأشيرة المرور الدخول من أية منافذ أو مطارات في المملكة ماعدا مطار الملك عبد العزيز بجدة، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الخاصة بهذا النوع من التأشيرات وهي الالتزام بمدة التأشيرة وأقصاها (٩٦ ساعة من لحظة دخول المملكة)، وضرورة استكمال المسافر رحلته والمواصلة إلى وجهته الأخيرة (الدولة الثالثة).

 وأضاف مساعد الوزير للشئون القنصلية والمصريين في الخارج أنَّ السلطات السعودية أصدرت قراراً بفرض غرامات على حاملي تأشيرات العمرة الذي يتخلفوا عن مغادرة المملكة بعد تاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢٥، حيث يقضي القرار بتوقيع غرامة قدرها ٥٠ ألف ريال سعودي على الوافد الذي يتخلف عن مغادرة المملكة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، والحبس لمدة تصل إلى ٦ أشهر والترحيل لبلاده، كما أعلنت غرامة قدرها ١٠٠ ألف ريال سعودي على شركات السياحة التابع لها الوافد المتخلف في حال لم تبلغ عن تخلفه، وتتعدد الغرامات على الشركة الواحدة بتعدد الوافدين المتخلفين التابعين لها.

 وتهيب وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالسادة المواطنين بضرورة الالتزام بضوابط وشروط تأشيرات دخول المملكة العربية السعودية بكافة أنواعها والتقيُّد التام بصلاحية التأشيرة الممنوحة لهم ومواعيد الخروج من المملكة العربية السعودية والتواجد في مكة المكرمة منعاً لوقوعهم تحت طائلة القانون وتعرضهم للمساءلة القانونية.

مقالات مشابهة

  • وزير البترول يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ووزير الدولة لأمن الطاقة بالمملكة المتحدة
  • وزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة
  • الخارجية: الضوابط الخاصة بتأشيرات الدخول بأنواعها المختلفة إلى المملكة العربية السعودية
  • ننشر الضوابط الخاصة بتأشيرات الدخول بأنواعها المختلفة إلى المملكة العربية السعودية
  • انتخاب المملكة رئيسًا لإقليم "آسيا" بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية
  • انتخاب المملكة رئيسًا لإقليم “آسيا” بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية
  • سفير المملكة العربية السعودية بالسودان السفير علي بن حسن جعفر يصل الخرطوم ومقر السفارة السعودية بحي العمارات
  • السعودية والهند تتفقان على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة
  • مبادرات وتطوير المستشفيات.. خطة وزارة الصحة للقضاء على الدرن عام 2030
  • عبر ندوة متخصصة بمدينة الدوحة.. إشادة دولية بجهود المملكة في مجال القانون الدولي الإنساني