رئيس الوزراء يتابع موقف مبادرات دعم الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف مبادرات دعم الصادرات المصرية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، وأماني الوصّال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ونيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة لديها خطة طموح تستهدف زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مُشيراً إلى الجهود المبذولة لتطوير المنتج المصري وزيادة قيمته التنافسية، فضلاً عن تقديم كل أوجه المساندة للمصدرين، وتوفير الحوافز الاستثمارية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة ذات الصلة بتعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التجارة والصناعة الإجراءات المتخذة لإطلاق العديد من المبادرات لدعم الصادرات المصرية بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في صندوق تنمية الصادرات، ووزارة المالية خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2023، مُشيراً إلى أن تلك الجهود أسفرت عن زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 40% خلال الفترة المشار إليها.
كما تم التطرق، خلال الاجتماع، إلى أسلوب تقييم منظومة دعم الصادرات الحالي ومدى تحقيقها للمستهدفات وذلك لكل نشاط وفقاً للأسواق التصديرية، وكذلك أسس حساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة التي يتم تطبيقها، كما تم بحث إمكانية أن يكون الدعم المقدم للشركات المصدرة في شكل دعم فني وتقني بالتكامل مع الدعم النقدي المعمول به حالياً، لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوياً بحلول عام 2030.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على سرعة رد أعباء الصادرات المصرية للمصدرين لتشجيعهم على استمرار التطوير والتوسع والانتهاء من ميكنة المنظومة بأسرع وقت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات المصرية دعم الصادرات المصرية الصادرات المصریة التجارة والصناعة دعم الصادرات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والموقف التمويلي لمراحل المبادرة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء خالد حمدي، من هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، و وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بالوزارة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة تمنح الأولوية القصوى لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري؛ لتحسين معيشة أهالينا في القرى المصرية بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع تكليف الحكومة الحالية بسرعة استكمال تنفيذ المشروعات التي تتضمنها المبادرة، وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك حرصا شديدا على المتابعة المستمرة لكل مستجدات الموقف التنفيذي لما تم من مشروعات في المرحلة الأولى من المبادرة، حيث يتم بالفعل الانتهاء من عدد كبير من تلك المشروعات بمختلف القرى المستهدفة ضمن هذه المرحلة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مراجعة شاملة للموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ولاسيما ما يتعلق بالموقف التمويلي، ومعدلات الإنجاز وفقا للخريطة الزمنية للمشروع، مشيرا كذلك إلى أنه تم مناقشة مستجدات الموقف الحالي للمرحلة الثانية من المبادرة، التي تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات موزعة على 59 مركزا، داخل 20 محافظة على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط عددا من مؤشرات الأداء الأساسية للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من بينها نسبة التحسن في الخدمات الأساسية التي شهدت تطورا ملموسا، وتشمل الاستثمارات الموجهة لبناء الانسان وتبلغ 70% من حجم الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المشروعات، لافتة إلى أن محافظات الصعيد حظيت بنسبة 68%، حيث وصل عدد المستفيدين من تلك المشروعات إلى 11 مليون مواطن من أبناء الصعيد، وبلغت نسبة التحسن في عدد المشتركين في خدمة الغاز الطبيعي 299%، كما بلغت نسبة التحسن في عدد المشتركين في خدمة الصرف الصحي 45%، فضلا عن التحسن في قطاعات أخرى مثل خدمة الاتصالات، وتحسن مؤشر الشمول المالي، وغيرها.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة