روسيا تفرض قيودا على بث 81 وسيلة إعلامية أوروبية في موسكو
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، فرض قيودا على بث 81 وسيلة إعلام أوروبية، احتجاجًا على حظر الاتحاد الأوروبي لعمل صحيفتين ووكالة روسية على أراضيه، وفقا لـ«روسيا اليوم».
القرار الروسي ردا على قرار الاتحاد الأوروبيوأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ردًا على قرار الاتحاد الأوروبي بحظر وكالة «نوفوستي»، وصحيفتي «إزفيستيا» و«روسيسكايا غازيتا» الروسية.
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن الجانب الروسي حذر عدة مرات من التضييق السياسي على الصحفيين الروس، ومن عدم المبرر في حظر وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه لن يتم تجاهل هذه المضايقات دون رد فعل، وعلى الرغم من ذلك، اختارت بروكسل وعواصم دول الاتحاد الالتماس في تصعيد الأمور، مما دفع موسكو إلى اتخاذ إجراءات رد فعلية.
روسيا: مسؤولية هذا التصعيد تقع على روسياوتقع المسؤولية عن هذا التصعيد على قيادة الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد التي تدعم هذه القرارات، مضيفة أنه في حال رفع العقوبات المفروضة على وسائل الإعلام الروسية، فإن موسكو ستعيد النظر في إجراءاتها أيضًا.
قائمة العقوباتوذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن قائمة العقوبات الروسية شملت مجلة «شبيغل»، وصحيفتي «Die Zeit وFrankfurter Allgemeine Zeitung» الألمانية، وصحيفتي El Mundo وEl Pais الإسبانتين وصحيفتي La Stampa وLa Repubblica الإيطاليتين وصحيفة Le Monde وقناة LCI ووكالة فرانس برس الفرنسية، وصحيفة بوليتيكو وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسيا الخارجية الروسية حرب إعلامية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
العقوبات الغربية تواصل الضغط على الاقتصاد الروسي
ضغوط متزايدة على الاقتصاد الروسي الذي صمد ما يقرب من 3 سنوات أمام العقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو إثر حربها على أوكرانيا.
إبقاء سعر الفائدة القياسيوعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «عقوبات غربية.. ضغوط متزايدة على الاقتصاد الروسي»، فقد أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة القياسي عند 21%، مخالفا للتوقعات في مواجهة انتقادات لمحاولاته العدوانية لترويض التضخم من خلال رفع تكاليف الاقتراض.
قرار البنك المركزي الروسيقرار البنك المركزي الروسي المفاجئ جاء وسط توقعات بارتفاع التضخم إلى رقم مزدوج وانخفاض حاد في قيمة الروبل.
العديد من خبراء الاقتصاد رجحوا أن يصل معدل التضخم إلى 10% بحلول نهاية العام الجاري مدفوعا بالإسراف في الإنفاق الدفاعي الطفرة المقابلة في قطاع الاستهلاك.
اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن التضخم يثير القلق، إلا أنه يرى أن اقتصاد موسكو مستقر، ورجح أن ينمو افتصاد بلاده بين 3.9% و4% على أن تتراوح نسب الاقتصاد بين 2% و2.5% العام القادم، بالتزامن مع تراجع الروبل بنحو 20% منذ أدنى مستوياته في الصيف ليتداول عند نحو 103 روبلات للدولار متأثرا بالعقوبات التي تحد من صادرات روسيا من الطاقة وقدرتها على التعامل دوليا.