قوات الأمن مستمرة بإجراءاتها في قضية ماركا
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
#سواليف
قال وزير الاتصال الحكومي، مهند مبيضين، الثلاثاء، إن #قوات الأمن “مستمرة في إجراءاتها التحقيقية” فيما يتعلق في قضية قيام أشخاص بتخزين كميات من #المواد_المتفجرة في جنوب شرق العاصمة عمّان.
وأوضح مبيضين الناطق باسم #الحكومة أيضا، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الجامعة الأردنية، نذير عبيدات، في مقر وزارة الاتصال الحكومي، “فيما يتعلق بموضوع #ماركا ومنطقة #أبو_علندا، فإن قوات الأمن العام مستمرة في إجراءاتها التحقيقية”.
وتابع أن “هذا الأمر نتركه حتى تسفر التحقيقات ويتم الإعلان عنها من قبل الأمن العام فيما يتعلق بهذه الحوادث الأمنية الدقيقة”.
مقالات ذات صلة
والسبت الماضي، أعلنت مديرية الأمن العام أن أشخاصا قاموا بتخزين كميات من المواد المتفجرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية، وذلك استنادا إلى “تحقيقات أولية”. وأوضحت أن “خبراء المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع”.
والاثنين، قالت المديرية إن التحقيقات في قضية ماركا الجنوبية “أسفرت عن الوصول لموقع آخر أخفى به مواد متفجرة في منطقة أبو علندا”.
وأضافت حينها أن الأجهزة الأمنيّة “طوّقت وعزلت محلا تجاريا في المنطقة استُخدم لتخزين المتفجّرات”. وأكدت أن “فرق المتفجّرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنيّة تعاملت مع الموقع وفجّرت المواد المتفجرة المخزّنة داخل المحل التجاري”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قوات المواد المتفجرة الحكومة ماركا أبو علندا
إقرأ أيضاً:
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال للمحاكم الاقتصادية خلال عام.. إنفوجراف
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: 7,748,473,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، 319,313,495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، 4,059,445 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 552,930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي، وذلك في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة، دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
مشاركة
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية