رياضة النواب: حياة كريمة أهم مشروع اجتماعي في العصر الحديث ولن نسمح بتشويهه
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقد الدكتور محمود حسين ،رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،مسئولي وزارة الشباب ، بسبب تصريحاتهم المتكررة بأن تأخر إنشاء عدد من المشروعات الشبابية في مختلف قري الجمهورية بسبب إدراجها في مشروع حياة كريمة .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ، عن المشكلات التي تواجه مراكز الشباب في محافظة دمياط .
وقال الدكتور محمود حسين ،إن مشروع حياة كريمة أهم مشروع اجتماعي في العصر الحديث ولا نريد ان تستخدم الوزارة الحجج الواهية لتشويه ذلك المشروع القومي المهم.
وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بريئه من محاولات تشويه ذلك المشروع القومي العملاق الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالريف المصري ،متابعا :" لا تعطوا مبررات لاخفاق الوزارة في تنفيذ المشروعات ".
وأشاد رئيس اللجنة ، بما تم إنجازه في محافظات الصعيد وكل قري حياة كريمة، مؤكداً أن كل من شاهد تلك المشروعات في الريف المصري ، عبر عن انبهاره الشديد ، مشدداً علي مسئولي وزارة الشباب بعد توصيل انطباع للمواطنين بأن حياة كريمة سبب تأخير تنفيذ مشروعات الشباب ، خاصة أن تلك المبررات غير صحيحة بالمرة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رياضة النواب حياة كريمة العصر الحديث حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب ، ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي.
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية