الحكومة تقر نظام العمل المرن في الأردن
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
نظام العمل المرن يأتي لغايات رفع نسب التشغيل في سوق العمل وغيرها
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام العمل المرن لسنة 2024.
اقرأ أيضاً : قرارات حكومية جديدة في الأردن.. تفاصيل
ويأتي النظام لغايات رفع نسبة التشغيل في سوق العمل، والمساهمة في الحد من معدل البطالة، وزيادة نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل، وللتخفيف على العمال والسماح لهم بأداء أعمالهم بما يتواءم مع مسؤولياتهم العائلية وظروفهم الاجتماعية وبما يتوافق مع أنماط العمل الجديدة.
ويهدف النظام كذلك إلى خفض الكلف التشغيلية، وخفض معدلات الدوران الوظيفي، وتمكين وزارة العمل من القيام بالمهام والأدوار المحددة لها بموجب القانون في تنظيم سوق العمل بشكل عام، وتنظيم أشكال العمل المرن بشكل خاص.
ونشر ديوان التشريع والرأي في الثامن من أيار/مايو الحالي مسودة نظام العمل المرن لسنة 2024، حيث عرّف العمل المرن بكل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ويؤديه ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في النظام.
وتنص المادة الثالثة من النظام على أن لصاحب العمل والعامل الاتفاق على اتخاذ شكل أو أكثر للعمل المرن، تتضمن العمل عن بعد، والعمل لبعض الوقت، العمل ضمن ساعات مرنة، أسبوع العمل المكثف، السنة المرنة، وأي شكل من أشكال العمل المرن يقرر الوزير إضافته.
وبحسب النظام يجوز لصاحب العمل استخدام أي عامل ضمن أحد أشكال العمل المرن في حال كانت طبيعة العمل الذي تقدم له تنسجم مع أي شكل من أشكال العمل المرن. مع مراعاة أحكام المادة (6) من النظام التي تنص على:
1- يتم تحويل عقد العمل غير المرن إلى أحد أشكال العمل المرن بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل.
2- يجوز للعامل من الفئات التالية في المؤسسات التي تطبق نظام العمل المرن أن يعمل وفقاً لأشكال العمل المرن الواردة في هذا النظام:-
أ-العامل المنتظم في أحد البرامج الأكاديمية أو المهنية بجميع مراحلها.
ب-المرأة المرضعة والمرأة الحامل إذا استدعت حالتها الصحية ذلك بموجب تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.
ج-العامل الذي يتولى رعاية طفل أو أكثر.
د-العامل الذي يتولى رعاية أحد كبار السن أو أحد أفراد الأسرة والأقارب من الدرجة الأولى الذين هم بحاجة إلى مساعدة للقيام بأعباء حياتهم اليومية وذلك بناءً على تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.
هـ-العامل ذو الإعاقة.
و- أي عامل في المؤسسة تنسجم طبيعة عمله مع أي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في هذا النظام.
وبموجب النظام يتم تنظيم عقد العمل المرن بشكل كتابي، ويتم تحويل عقد العمل إلى أي شكل من أشكال العمل المرن وفقاً لنموذج يتضمن:
1- بيانات العامل.
2- بيانات المؤسسة وصاحب العمل.
3- شكل العمل المرن المتفق عليه والمهام المطلوبة من العامل.
4- عدد ساعات العمل المتفق عليها .
5- تاريخ بداية ونهاية العقد حسب مقتضى الحال.
6- مقدار الأجر والبدلات المتفق عليها.
7- حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل.
8- أي أمور أخرى يتم الاتفاق عليها وتقتضيها طبيعة العمل.
ونصت المادة (6) من النظام على:
أ- يقدم العامل في المؤسسة طلباً لصاحب العمل لتحويل عمله إلى أحد أشكال العمل المرن وبما ينسجم مع طبيعة العمل وعدد العاملين فيها، ويبلغ صاحب العمل قراره للعامل بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مع بيان أسباب الرفض .
ب-لا يجوز لصاحب العمل تحويل صفة عقد العمل إلى العمل المرن أو بالعكس، إذا كان ذلك من شأنه أن ينتقص من حقوق العامل المنصوص عليها في القانون.
ج- يجوز للعامل وصاحب العمل التحويل من العمل المرن إلى العمل غير المرن وبالعكس وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل.
وتنص المادة (7) على: يراعى في ( العمل لبعض الوقت) النسبة المئوية من ساعات العمل المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل في حساب الإجازات السنوية والمرضية وأي إجازات أخرى باستثناء إجازة الأمومة وساعات الرضاعة.
وبحسب المادة (8) يلتزم صاحب العمل الذي يطبق العمل المرن في مؤسسته بما يلي:
أ- توفير جميع ما يلزم العامل من معدات وأدوات وأنظمة وبرامج ووسائل إلكترونية لتأدية عمله.
ب- عدم التمييز بين العاملين عملاً مرناً والعاملين عملاً غير مرن .
ج- ضمان خصوصية العاملين في استخدامهم لأجهزة الحاسوب أو الوسائل الإلكترونية أثناء تأدية عملهم .
د- تحديد آلية لتقييم العاملين .
هـ- تحديد آلية الإشراف والتوجيه للعاملين.
وتلزم المادة (9) صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر ويطبق العمل المرن في مؤسسته بأن يعدل نظامه الداخلي بما يتوافق مع هذا النظام.
وتنص المادة (10) من النظام على:
أ- يلتزم صاحب العمل بتزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالبيانات الواردة في النموذج المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام.
ب- يتم شمول العاملين بأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليه في هذا النظام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
أما المادة (11) من النظام تنص على: يلتزم العامل الذي يعمل عملا مرنا بما يلي:
أ- تأدية العمل المتفق عليه وضمن توجيهات ومواصفات يحددها صاحب العمل .
ب- الالتزام بساعات العمل المتفق عليها .
ج- المحافظة على الأدوات والأجهزة والمعدات المسلمة له من صاحب العمل وعدم استخدامها لغير غايات العمل.
د- الالتزام بسياسة الخصوصية التي أعدها صاحب العمل.
وبموجب النظام نصت المادة (12) على:
أ- يتمتع العامل في العمل المرن بكافة الحقوق التي يتمتع بها العامل بموجب عقد العمل غير المرن ووفقاً لما نص عليه القانون إذا لم ينص أي نظام أو عقد على حقوق أفضل، ولا يجوز لصاحب العمل المساس بأي حال من الأحوال بالحقوق التي اكتسبها العامل عملاً مرناً.
ب- تخضع العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل لأحكام القانون في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
اقرأ أيضاً : تصريح حكومي حول قضية ماركا الجنوبية
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قرارات حكومية ساعات العمل العمل رئاسة الوزراء نظام العمل المرن العمل المرن فی فی هذا النظام المنصوص علیه المتفق علیها لصاحب العمل وصاحب العمل صاحب العمل أحد أشکال سوق العمل عقد العمل من النظام
إقرأ أيضاً:
حماية الأجور .. خطوة لبيئة عمل جاذبة تتصدر مخاوف الشركات
«العمل»: القرار يعيد هيكلة السوق بعيدا عن الممارسات السلبية المستنزفة للموارد
«الشورى»: يؤدي دورا حيويا لضمان الاستقرار المالي للعمال
«غرفة التجارة»: اقترحنا إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر لتصحيح أوضاعها
الاتحاد العام للعمال: 18 ألف شكوى سنويا تبرز حجم المشكلة وتداعياتها الخطيرة
مع بدء التطبيق الإلزامي لنظام حماية الأجور فـي سلطنة عُمان، تباينت ردود الأفعال بين مختلف الأطراف الفاعلة فـي سوق العمل، حيث أكدت وزارة العمل أن النظام يمثل إجراء ضروريًا لضمان حقوق العمال، وتعزيز الشفافـية، وتنظيم صرف الأجور إلكترونيًا بإشراف البنك المركزي العماني، مع فرض عقوبات على المخالفـين لضمان الامتثال.
فـي المقابل، تتصدر المخاوف أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين أبدوا قلقهم من تأثير النظام على أعمالهم، معتبرين أن الغرامات والالتزام الصارم قد يؤديان إلى إغلاق العديد من المشاريع الصغيرة التي تعاني أصلًا من شح الموارد، فـي حين يرى مؤيدو القرار أنه لن يؤثر إلا على الشركات غير الملتزمة وأن العديد من المؤسسات الملتزمة لم تواجه أي مشكلات أو غرامات. فـيما تقدم كل من مجلس الشورى، والاتحاد العام للعمال، وغرفة تجارة وصناعة عُمان بمقترحات لتخفـيف الأعباء على الشركات الصغيرة، ودعم التطبيق التدريجي للنظام. قال الدكتور بدر بن أحمد البلوشي المستشار الإعلامي بوزارة العمل: «إن قانون حماية الأجور جاء لضمان صرف الرواتب إلكترونيًا وتحويلها إلى حسابات العاملين بإشراف البنك المركزي العماني، مع إلزام أصحاب العمل بتحويل الأجور خلال 3 أيام من استحقاقها وتحديث عقود العمل عند أي تعديل فـي الأجر».
وأضاف: إن القانون يستثني حالات النزاع العمالي التي تتجاوز 30 يومًا، أو التوقف القسري عن العمل، أو بلاغات ترك العمل التي مضى عليها أكثر من 30 يومًا، ولضمان الامتثال، فرضت الوزارة جزاءات إدارية تشمل الإنذار، وإيقاف منح تراخيص العمل، إضافة إلى غرامة 50 ريالًا عمانيًا لكل عامل تتضاعف عند تكرار المخالفة.
وأكد البلوشي أنه فـي خضم التحديات التي يواجهها سوق العمل، تأتي قرارات حماية الأجور وتنظيمها كإجراء وطني مدروس، يهدف إلى تصحيح المسار وتحقيق مصلحة عامة تعود بالنفع على كل مواطن، ويضع المواطن العماني فـي موقع المسؤولية والتمكين، ويعيد هيكلة السوق ليعمل لصالحه بعيدًا عن الممارسات السلبية التي استنزفت موارده على مدى سنوات.
وقال البلوشي: إن عدم استقرار العاملين وكثرة التنقل الوظيفـي يعودان إلى عدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بسداد الأجور، حيث تلقت الوزارة 17648 شكوى مرتبطة بالأجور عام 2023، و16407 شكاوى فـي 2024، بالإضافة إلى 969 شكوى فـي يناير من العام الجاري، منها 825 حالة تتعلق بعدم استلام الراتب الشهري، مما يعكس الحاجة الماسة لتطبيق نظام حماية الأجور بصرامة.
وأوضح أن نظام حماية الأجور يشمل جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناء، مع التزام الوزارة بتخفـيف الأعباء المالية الناجمة عن تطبيقه، وفـي هذا الإطار، تعاونت الوزارة مع البنك المركزي العماني لضمان سهولة الإجراءات، وحثت البنوك المحلية على توفـير إرشادات واضحة لأصحاب العمل حول تحويل الأجور بسلاسة، كما أدت بعض البنوك دورًا بارزًا فـي توعية زبائنها، فـيما تواصل الوزارة متابعة التحديات لضمان تنفـيذ النظام بمرونة وكفاءة.
دور مجلس الشورى
من جهته قال سعادة أحمد بن سعيد الشرقي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية لوى ورئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس: «إن نظام حماية الأجور وضع من أجل تحسين مستوى الشفافـية فـي سوق العمل العماني، من خلال توثيق عمليات دفع الأجور، حيث يهدف إلى دعم الامتثال للقوانين واللوائح العمالية، مما يسهم فـي تحسين بيئة العمل وتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب العمل فـي النظام المالي وسوق العمل المحلي».
وأوضح سعادته أن النظام يشكل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يحفظ حقوق العمال ويعزز ثقة المستثمرين فـي السوق العماني، إذ يسهم النظام فـي تعزيز الاقتصاد الوطني عبر ضبط سوق العمل، وتوفـير بيانات دقيقة للأجور، وتقليل النزاعات، إضافة إلى دعم الجهود فـي مكافحة الممارسات غير الصحية والامتثال للمعايير الدولية مما يحسن سمعة الشركات ويجذب المواهب.
وأكد سعادته أنه رغم الدور الحيوي لنظام حماية الأجور فـي ضمان الاستقرار المالي للعمال، تواجه بعض المؤسسات صعوبات فـي التكيف، مما يؤدي إلى تأخير الرواتب، خاصة بسبب مشكلات مالية أو إدارية، كما يعبر أصحاب الأعمال عن مخاوفهم من الأعباء الإدارية والتكاليف الإضافـية، لا سيما فـي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من جهة أخرى، يلجأ بعض أصحاب العمل إلى أساليب للتحايل، مثل تسجيل رواتب أعلى من المبلغ الفعلي المحوَّل، مستغلين ضعف وعي بعض العمال بحقوقهم وآليات تقديم الشكاوى، وأضاف بقوله: «لمواجهة هذه التحديات، تعتمد الجهات المختصة على تنفـيذ ومتابعة هذا النظام بإجراءات صارمة، تشمل فرض غرامات على المخالفـين، وتعزيز الرقابة الإلكترونية، وتكثيف حملات التوعية لضمان التزام جميع الأطراف بالقانون، وتحقيق بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارًا».
وبين سعادته أن مجلس الشورى يؤدي دورًا حيويًا فـي ضمان فعالية نظام حماية الأجور عبر متابعة تطبيق القانون ومراجعة مواده لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، كما يسهم فـي تقديم توصيات لتحسين آليات التنفـيذ من خلال الاطلاع على التقارير الرسمية والتواصل مع الجهات المختصة.
وأفاد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أنه عبر جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة الاقتصادية والمالية ولجنة الشباب والموارد البشرية بحضور وكيل وزارة العمل، نجح المجلس فـي إيصال صوت العمال وأصحاب العمل، مما ساعد فـي تحقيق توافق أكبر بين جميع الأطراف، ورغم التحديات، يظل النظام ركيزة أساسية لتنظيم سوق العمل، وتعزيز الشفافـية والاستقرار الاقتصادي، فـيما يمثل دور مجلس الشورى ضمانة لاستمرارية التطوير وتحقيق العدالة للجميع.
غرفة تجارة وصناعة عُمان
كشف الشيخ أحمد بن عامر بن محمد المصلحي، رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان، عن استلام الغرفة شكاوى واستفسارات حول مخالفات تأخر تحويل رواتب العمال، وقد رفعت الغرفة، ممثلة للقطاع الخاص، مقترحات رسمية للجهات المعنية، تتضمن إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر لتصحيح أوضاعها المتعلقة بفتح حسابات للعمال وتحويل الرواتب إلكترونيًا، مع تطبيق الغرامات بعد هذه المدة فـي حال عدم الالتزام.
وطالب المصلحي بمراعاة الوضع الاقتصادي الحالي وتأثيره على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فجميع هذه المؤسسات تعمل فـي 4 قطاعات، هي قطاعات المقاولات والنظافة والشحن والخدمات اللوجستية، ومعظم هذه الأنشطة مرتبطة بعقود لدى الحكومة أو شركات كبيرة أو أفراد، والدفع يكون بعد التاريخ المحدد لصرف الرواتب، ويتطلب من وزارة العمل عدم فرض غرامات على هذه القطاعات مع إدراك الجميع بالتأخر فـي تسديد فواتير هذه القطاعات.
واقترح المصلحي منح امتيازات للمؤسسات الملتزمة بدلًا من فرض الغرامات، مثل تسهيل إصدار إقامات العمل أو تخفـيض رسوم تجديدها، لتشجيع المؤسسات على الالتزام بتحويل الرواتب، مؤكدًا ضرورة التشاور مع الغرفة قبل تطبيق أي قرارات تؤثر على القطاع الخاص.
الاتحاد العام للعمال
قال عمار بن سالم الغفـيلي، مساعد الرئيس للتشريعات العمالية فـي الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: «إن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان منذ المرحلة الأولى من إطلاق نظام حماية الأجور سعى لوضع توعية العمال بأهمية نظام حماية الأجور على رأس أولوياته، وذلك من خلال تنظيم برامج توعوية موجهة للعمال وأصحاب العمل، تهدف إلى توضيح آلية عمل نظام حماية الأجور والفوائد التي يقدمها، كما أطلق الاتحاد العام، عبر حساباته فـي مواقع التواصل الاجتماعي، عدة حملات إعلامية، تهدف لتوضيح حقوق العمال بموجب هذا النظام وكيفـية الاستفادة منه».
وأفاد الغفـيلي أنه تربط الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان علاقة تعاون مع وزارة العمل، تعكس الشراكة الاستراتيجية بينهما التي تهدف إلى تحقيق بيئة عمل عادلة، وسوق عمل مستقر؛ وفـي هذا الإطار يعمل الاتحاد العام بالتعاون مع وزارة العمل لضمان نجاح نظام حماية الأجور وتحقيق أهدافه المرجوة، وهذا التعاون يجري عبر عدة محاور، أبرزها إعداد السياسات والإجراءات التي تدعم تطبيق نظام حماية الأجور بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، ومتابعة مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق النظام، ومعالجة أي تحديات قد تواجه العمال فـي هذا الإطار، والتوعية بتنظيم حملات توعية مشتركة، تستهدف العمال وأصحاب العمل لتعريفهم بأهمية النظام وآلياته وكيفـية الاستفادة منه، وحل النزاعات العمالية فـي حال وجود شكاوى تتعلق بالأجور أو غيرها، والإسهام فـي تسريع الإجراءات القانونية وضمان حصول العمال على حقوقهم.
18 ألف شكوى
أكد الغفـيلي أن وزارة العمل، منذ إطلاقها نظام حماية الأجور فـي عام 2023، حرصت على توعية أصحاب العمل والموظفـين بأهمية التسجيل فـي النظام، وذلك عبر مختلف قنواتها الرسمية، ورغم الجهود المبذولة، لم يشهد النظام إقبالًا واسعًا من قبل أصحاب العمل، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية، وفـي هذا السياق، تم تشكيل فريق عمل يضم جهات حكومية متعددة إلى جانب عدد من الجهات ذات الصلة، بهدف مراجعة النظام وإجراء التعديلات اللازمة، وأسفر ذلك عن صدور النسخة المُحدَّثة من النظام بموجب القرار الوزاري رقم 299 / 2023، والذي خضع لاحقًا لتعديلات إضافـية فـي عام 2024، ومنحت الوزارة منشآت القطاع الخاص مهلة زمنية تمتد لعام كامل لتوفـيق أوضاعها قبل التطبيق الإلزامي للنظام، حرصًا على تحقيق انتقال سلس يراعي مصالح جميع الأطراف.
وكشف الغفـيلي أن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان لا يزال يتلقى شكاوى يومية من العمال بشأن تأخر صرف أجورهم، حيث تصل بعض حالات التأخير إلى أكثر من خمسة أشهر، فـي حين يُجبر بعضهم على مواصلة العمل رغم عدم استلام مستحقاتهم، وتشير إحصائيات وزارة العمل إلى تلقيها أكثر من 18,000 شكوى سنويًا من العمال العمانيين وحدهم، دون احتساب شكاوى العمال غير العمانيين، مما يبرز حجم المشكلة وتداعياتها الخطيرة.
ويؤكد الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان أن فرض الجزاءات الإدارية على المخالفـين يعد خطوة أساسية لضمان تطبيق نظام حماية الأجور بفعالية، بما يسهم فـي تعزيز الامتثال للقوانين وتحقيق بيئة عمل مستقرة، كما يولي الاتحاد اهتمامًا خاصًا بمتابعة الشكاوى وتحليل معدلات الالتزام، فـي إطار سعيه لضمان استدامة النظام وحماية حقوق العمال.
بين مؤيد ومعارض
أثار تطبيق نظام حماية الأجور ردود فعل متباينة بين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يرى البعض أن النظام لم يراعِ اختلاف حجم الشركات، فهناك مؤسسات كبرى قادرة على الامتثال بسرعة، بينما تواجه المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر تحديات كبيرة، خاصة أنها تفتقر إلى الموارد الإدارية والتقنية اللازمة لتطبيقه، كما أن التطبيق الإجباري والغرامات قد يتسببان فـي إغلاق العديد من المشاريع الصغيرة التي تعاني أصلًا من شح الموارد، مما قد يؤدي إلى زيادة البطالة بدلًا من تقليلها.
ويؤكد منتقدو النظام أن العبء الإداري والمالي المفروض على المؤسسات الصغيرة، مثل الورش ومحلات الحلاقة والمشاريع الفردية، يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لافتقارها للخبرة فـي التعامل مع الأنظمة المصرفـية المعقدة، كما أشاروا إلى أن الدعم والتوجيه لم يكن كافـيًا، حيث كان من الأفضل تقديم حلقات عمل استشارية فـي مختلف الولايات قبل فرض النظام، لمساعدة الشركات على فهمه وتطبيقه بشكل سلس.
فـي المقابل، يرى آخرون أن النظام خطوة ضرورية لحماية حقوق العمال وضمان التزام الشركات بصرف الرواتب فـي مواعيدها المحددة، خاصة مع تسجيل آلاف الشكاوى السنوية المتعلقة بتأخير الأجور، ويشير مؤيدو القرار إلى أن المؤسسات المُنظّمة التي تلتزم بالقوانين لم تواجه أي مشكلات، مستشهدين بتجارب شركات مثل مصنع فجر للمياه المعدنية، الذي التزم بدفع الرواتب وفق النظام ولم يتعرض لأي غرامات.
ويعتبر هؤلاء أن الجدل الدائر حول النظام مصدره الشركات غير الملتزمة، التي دأبت على تأخير الأجور لعدة أشهر، مؤكدين أن النظام سيسهم فـي تنظيم سوق العمل وضمان استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. على صعيد آخر، تتجه الوزارة لتعزيز إجراءات التوعية والدعم الفني لمساعدة المنشآت على التكيف مع متطلبات النظام، عبر مراكز الاتصال، والحلقات التدريبية، والمواد التوعوية المتقدمة، وتؤكد الوزارة التزامها المستمر بتطوير النظام بما يحقق العدالة والشفافـية فـي سوق العمل، مع الحرص على توازن المصالح بين جميع الأطراف، لضمان بيئة عمل مستقرة ومحفزة تدعم النمو الاقتصادي الوطني.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي