الحكومة تقر نظام العمل المرن في الأردن
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
نظام العمل المرن يأتي لغايات رفع نسب التشغيل في سوق العمل وغيرها
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام العمل المرن لسنة 2024.
اقرأ أيضاً : قرارات حكومية جديدة في الأردن.. تفاصيل
ويأتي النظام لغايات رفع نسبة التشغيل في سوق العمل، والمساهمة في الحد من معدل البطالة، وزيادة نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل، وللتخفيف على العمال والسماح لهم بأداء أعمالهم بما يتواءم مع مسؤولياتهم العائلية وظروفهم الاجتماعية وبما يتوافق مع أنماط العمل الجديدة.
ويهدف النظام كذلك إلى خفض الكلف التشغيلية، وخفض معدلات الدوران الوظيفي، وتمكين وزارة العمل من القيام بالمهام والأدوار المحددة لها بموجب القانون في تنظيم سوق العمل بشكل عام، وتنظيم أشكال العمل المرن بشكل خاص.
ونشر ديوان التشريع والرأي في الثامن من أيار/مايو الحالي مسودة نظام العمل المرن لسنة 2024، حيث عرّف العمل المرن بكل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ويؤديه ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في النظام.
وتنص المادة الثالثة من النظام على أن لصاحب العمل والعامل الاتفاق على اتخاذ شكل أو أكثر للعمل المرن، تتضمن العمل عن بعد، والعمل لبعض الوقت، العمل ضمن ساعات مرنة، أسبوع العمل المكثف، السنة المرنة، وأي شكل من أشكال العمل المرن يقرر الوزير إضافته.
وبحسب النظام يجوز لصاحب العمل استخدام أي عامل ضمن أحد أشكال العمل المرن في حال كانت طبيعة العمل الذي تقدم له تنسجم مع أي شكل من أشكال العمل المرن. مع مراعاة أحكام المادة (6) من النظام التي تنص على:
1- يتم تحويل عقد العمل غير المرن إلى أحد أشكال العمل المرن بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل.
2- يجوز للعامل من الفئات التالية في المؤسسات التي تطبق نظام العمل المرن أن يعمل وفقاً لأشكال العمل المرن الواردة في هذا النظام:-
أ-العامل المنتظم في أحد البرامج الأكاديمية أو المهنية بجميع مراحلها.
ب-المرأة المرضعة والمرأة الحامل إذا استدعت حالتها الصحية ذلك بموجب تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.
ج-العامل الذي يتولى رعاية طفل أو أكثر.
د-العامل الذي يتولى رعاية أحد كبار السن أو أحد أفراد الأسرة والأقارب من الدرجة الأولى الذين هم بحاجة إلى مساعدة للقيام بأعباء حياتهم اليومية وذلك بناءً على تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.
هـ-العامل ذو الإعاقة.
و- أي عامل في المؤسسة تنسجم طبيعة عمله مع أي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في هذا النظام.
وبموجب النظام يتم تنظيم عقد العمل المرن بشكل كتابي، ويتم تحويل عقد العمل إلى أي شكل من أشكال العمل المرن وفقاً لنموذج يتضمن:
1- بيانات العامل.
2- بيانات المؤسسة وصاحب العمل.
3- شكل العمل المرن المتفق عليه والمهام المطلوبة من العامل.
4- عدد ساعات العمل المتفق عليها .
5- تاريخ بداية ونهاية العقد حسب مقتضى الحال.
6- مقدار الأجر والبدلات المتفق عليها.
7- حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل.
8- أي أمور أخرى يتم الاتفاق عليها وتقتضيها طبيعة العمل.
ونصت المادة (6) من النظام على:
أ- يقدم العامل في المؤسسة طلباً لصاحب العمل لتحويل عمله إلى أحد أشكال العمل المرن وبما ينسجم مع طبيعة العمل وعدد العاملين فيها، ويبلغ صاحب العمل قراره للعامل بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مع بيان أسباب الرفض .
ب-لا يجوز لصاحب العمل تحويل صفة عقد العمل إلى العمل المرن أو بالعكس، إذا كان ذلك من شأنه أن ينتقص من حقوق العامل المنصوص عليها في القانون.
ج- يجوز للعامل وصاحب العمل التحويل من العمل المرن إلى العمل غير المرن وبالعكس وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل.
وتنص المادة (7) على: يراعى في ( العمل لبعض الوقت) النسبة المئوية من ساعات العمل المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل في حساب الإجازات السنوية والمرضية وأي إجازات أخرى باستثناء إجازة الأمومة وساعات الرضاعة.
وبحسب المادة (8) يلتزم صاحب العمل الذي يطبق العمل المرن في مؤسسته بما يلي:
أ- توفير جميع ما يلزم العامل من معدات وأدوات وأنظمة وبرامج ووسائل إلكترونية لتأدية عمله.
ب- عدم التمييز بين العاملين عملاً مرناً والعاملين عملاً غير مرن .
ج- ضمان خصوصية العاملين في استخدامهم لأجهزة الحاسوب أو الوسائل الإلكترونية أثناء تأدية عملهم .
د- تحديد آلية لتقييم العاملين .
هـ- تحديد آلية الإشراف والتوجيه للعاملين.
وتلزم المادة (9) صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر ويطبق العمل المرن في مؤسسته بأن يعدل نظامه الداخلي بما يتوافق مع هذا النظام.
وتنص المادة (10) من النظام على:
أ- يلتزم صاحب العمل بتزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالبيانات الواردة في النموذج المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام.
ب- يتم شمول العاملين بأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليه في هذا النظام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
أما المادة (11) من النظام تنص على: يلتزم العامل الذي يعمل عملا مرنا بما يلي:
أ- تأدية العمل المتفق عليه وضمن توجيهات ومواصفات يحددها صاحب العمل .
ب- الالتزام بساعات العمل المتفق عليها .
ج- المحافظة على الأدوات والأجهزة والمعدات المسلمة له من صاحب العمل وعدم استخدامها لغير غايات العمل.
د- الالتزام بسياسة الخصوصية التي أعدها صاحب العمل.
وبموجب النظام نصت المادة (12) على:
أ- يتمتع العامل في العمل المرن بكافة الحقوق التي يتمتع بها العامل بموجب عقد العمل غير المرن ووفقاً لما نص عليه القانون إذا لم ينص أي نظام أو عقد على حقوق أفضل، ولا يجوز لصاحب العمل المساس بأي حال من الأحوال بالحقوق التي اكتسبها العامل عملاً مرناً.
ب- تخضع العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل لأحكام القانون في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
اقرأ أيضاً : تصريح حكومي حول قضية ماركا الجنوبية
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قرارات حكومية ساعات العمل العمل رئاسة الوزراء نظام العمل المرن العمل المرن فی فی هذا النظام المنصوص علیه المتفق علیها لصاحب العمل وصاحب العمل صاحب العمل أحد أشکال سوق العمل عقد العمل من النظام
إقرأ أيضاً:
ابو فاعور: للانفتاح على الحكم الجديد في سوريا
شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور على ضرورة "أن تتغلب الحكمة والمسؤولية اللبنانية"، آملا أن "تبادر الدولة اللبنانية إلى فتح قنوات الاتصال الجديّ مع الحكم الناشئ في سوريا وترتيب العلاقات الثنائية بين البلدين على قاعدة الاحترام للبلدين وعلى قاعدة الوقائع السياسية الجديدة".
واكد ابو فاعور خلال تمثيله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في حفل العشاء السنوي الذي أقامته جمعية "آفاف" صندوق دعم المريض، موقف الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وقناعته التاريخية بـ"أننا لا نقبل ولا نسعى الى استثمار أي أمرٍ خارجيٍّ في السياسة الداخلية، والعلاقات التي يجب أن تنشأ بين لبنان وبين سوريا هي علاقات بين دولتين على قاعدة استقلال واحترام البلدين والشعبين، وليس على قاعدة التدخل الذي كان يجري من قبل النظام البائد في الشؤون الداخلية اللبنانية".
وقال: "نظام الأسد قد سقط وارتفعت راية الحق والحرية والديمقراطية، وانتصر الشعب السوري وانتصر معه الشعب اللبناني، وانتصر كمال جنبلاط وانتصر رفيق الحريري وانتصر الشهداء الذين قدموا دماءهم جراء جرائم هذا النظام المجرم، سقط نظام الأسد وارتفعت العدالة وتحررت سوريا وسيتحرر معها لبنان"، مؤكدا ان "لا خاسر في هذه البلاد، وكلنا رابحون ومنتصرون، لأن مستقبل سوريا الديمقراطية هو مستقبل لبنان الحر والديمقراطي".
وأشار الى "اننا نلتقي في هذه الأيام، وهي أيام ملأى بالأحداث الكبرى التي عشنا وانتظرنا وصبرنا، ونحن نتوقع أن يأتي يوم كاليوم الذي اتى، انتظرنا على ضفة النهر صابرين صامدين محتسبين أن يأتي هذا النهار، وأتى هذا النهار بعد أن دار الزمن دورته وجار الزمن جورته علينا، نحن الذين كنا صغاراً وولدنا أيتاماً تاريخيين لشهادة تاريخية هي شهادة المعلم الشهيد كمال جنبلاط، نحن الذين ابتدأ زمننا في 16 آذار عام 1977، دار الزمان دورته وجار جورته واتى اليوم الذي سقط الظلم فيه، واتى اليوم الذي نحمد الله أننا عشنا لكي نشهد ونرى ونشعر ببعض ما اختلج في صدورنا على مدى سنواتٍ وسنوات، سقط نظام الأسد وارتفعت راية الحق وراية الحرية والديمقراطية، سقط نظام الأسد وانتصر الشعب السوري وانتصر معه الشعب اللبناني، سقط نظام الأسد وانتصر كمال جنبلاط ورفيق الحريري والشهداء الذين قدموا دماءهم نتيجة جرائم هذا النظام المجرم، سقط نظام الأسد وارتفعت العدالة وتحررت سوريا وسيتحرر معها لبنان".
وقال:" نحن هنا في مجتمعنا في راشيا وفي البقاع الغربي، ليس بيننا من خاسرٍ ورابحٍ بعيدا عن الحسابات السياسية الصغرى وبعيدا عن الاستثمار السياسي السابق، الذي كان قائما لعلاقات بعض القوى مع النظام بسوريا، هذا أمر مضى وانقضى، ولسنا من اهل الحقد ولا من أهل الثأر ولا من اهل ردود الافعال ليس بيننا من خاسرٍ في هذه البلاد، كلنا رابحون وكلنا منتصرون لأن مستقبل سوريا الديمقراطية هو مستقبل لبنان الحر والديمقراطي".
وتمنى أن "لا يشعر أحدٌ في هذه البلاد أنه خاسرٌ في ما جرى، وألا يشعر أحدٌ أن الذي جرى سيكون على حسابه، تعرفون جميعاً مقولة وليد جنبلاط التاريخية وقناعته، "بأننا لا نقبل ولا نسعى الى استثمار أي أمرٍ خارجيٍّ في السياسة الداخلية، والعلاقات التي يجب أن تنشأ بين لبنان وبين سوريا هي علاقات بين دولتين على قاعدة استقلال واحترام البلدين والشعبين وليس على قاعدة التدخل الذي كان يجري من قبل النظام البائد في الشؤون الداخلية اللبنانية".
وقال: "عندما زار وليد جنبلاط سوريا المحررة، المنتصرة، التي تحررت من الظلم ومن نظام الأسد، كان كلام القائد أحمد الشرع كلاماً واضحاً بأن سوريا لا تريد أن تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني وهذه الرسالة مطمئنة للشعب اللبناني".
وتابع:" هنا لا بد من القول لبعض حلفاء وانصار سجن صيدنايا في لبنان "إن الرهان على الفوضى في سوريا هو رهان خاسر، لأن المصلحة الحقيقية الاستراتيجية للشعب اللبناني هي في استقرار سوريا وفي استقلالها وفي حريتها، وفي وضع الأسس المستقبلية لعلاقاتٍ استقلالٍ للطرفين بين لبنان وبين سوريا، وان الكلام أو التشدق بالخوف من المستقبل في سوريا، فأي مستقبل في سوريا، سيكون أفضل من النظام، نظام آل الاسد في سوريا، مهما كان هذا المستقبل. وأي مستقبل في سوريا لن يكون فيه سجن صيدنايا ولن يكون على شاكلة النظام السابق الذي فعل ما فعله في لبنان".
وإذ أعرب عن أمله "أن تتغلب الحكمة والمسؤولية اللبنانية"، تمنى أبو فاعور أن "تبادر الدولة اللبنانية إلى فتح قنوات الاتصال الجديّ مع الحكم الناشئ في سوريا وترتيب العلاقات الثنائية بين البلدين على قاعدة الاحترام للبلدين وعلى قاعدة الوقائع السياسية الجديدة".
وقال:"بعد ١٤ سنة اليوم قمت باول زيارة الى دير العشاير، وهذا نموذج عن الحرية التي تنتظر سوريا ولبنان، واتمنى ان تأتي ايام افضل لنا ولسوريا".
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني