حيار: اقتصاد الرعاية يخفف كلفة برامج الحماية الإجتماعية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن اقتصاد الرعاية سيمكن من رفع معدل النشاط الاقتصادي والتخفيف من تكلفة برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت حيار في كلمة لها صباح الثلاثاء على هامش المؤتمر الدولي الأول لاقتصاد الرعاية بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، يأتي احتضان هذا المؤتمر لأجل بلورة برامج جديدة لتشجيع ودعم منظومة اجتماعية متكاملة وتطوير مهن الرعاية، وسلة الخدمات تشمل معايير الجودة، ، بما يهدف إلى دعم الأسرة، وتسهيل التوفيق ما بين الحياة العملية والخاصة للنساء، والعمل على تمكينهن اقتصاديا، وتوفير بيئة ميسرة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وحماية الأشخاص المسنين.
وأوضحت أن المؤتمر سيقارب سبل مواكبة وتعزيز صمود الأسر، من خلال تخفيف عبء التكفل بالأشخاص فاقدي الاستقلالية وكذا تشجيع التمكين الاقتصادي للنساء بما يتيحه اقتصاد الرعاية من إمكانيات لخلق فرص شغل جديدة للنساء والرجال، ستمكن من رفع معدل النشاط الاقتصادي والتخفيف من تكلفة برامج الحماية الاجتماعية والتسريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأبرزت أن “المؤتمر يسعى إلى تعبئة الذكاء الجماعي والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والإفريقية والدولية حول هذا القطاع الهام الذي وإن كان غير مرئي بالشكل المطلوب، إلا أنه منتج وناجع في تعويض العمل الغير المأجور الذي تقوم به عادة النساء، ومسهل بالتالي لتمكينهن وإدماجهن في صيرورة التنمية”.
وتابعت أن “جدول أعمال المؤتمر، يتضمن على مدى يومين، عددا من المواضيع المتعلقة بمواكبة وتعزيز الصمود والرفاه الأسري من خلال إطلاق أوراش كبرى للنهوض بأوضاع وحقوق الطفل والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة وبصفة عامة الأشخاص في هشاشة، والرهان على الاستثمار في الرأسمال البشري، والتنمية الاجتماعية”.
علاوة على ذلك، تضيف الوزيرة، سيعرف هذا المؤتمر، الذي تمت برمجته على ضوء ما تقرر في الدورة 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقد في 20 دجنبر 2023 بالقاهرة، مشاركة وازنة لوزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من دول عربية وإفريقية، بالإضافة إلى خبراء من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية ودولية، وكذا حضور الفعاليات المتدخلة في المجال على المستويين الوطني والدولي، مما سيشكل مناسبة لإبراز تجربة المملكة المغربية في المجال وتقاسم الممارسات الفضلى بين مختلف الفاعلين وتوطيد روابط التعاون في مجال بات يحظى باهتمام دولي واسع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: إشادة دولية بجهود مصر في ملف حقوق الإنسان وبرامج الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها فخورة بأن تكون جزءًا من الوفد المصري المشارك في جلسة المراجعة الشاملة للتقرير الدولي حول ملف حقوق الإنسان بسويسرا، مشيرة إلى أن الجلسة شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدول الأعضاء، حيث قدمت 140 دولة تدخلات تتضمن إشادة واضحة بجهود مصر في ملفات حقوق الإنسان المختلفة.
وأوضحت الوزيرة خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن العديد من التوصيات المقدمة تتماشى مع الدستور المصري والقوانين الوطنية، مشيرةً إلى أن الوفد المصري استعرض إنجازات متعددة، أبرزها في ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، كما أشادت بالمبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة، والخدمات التي تقدمها الدولة لدعم المواطن المصري.
وأعلنت مايا مرسي أن مصر قدمت لأول مرة منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، في خطوة تؤكد على الإرادة السياسية لوضع الإنسان في صدارة عملية التنمية، كما تناولت الجلسة قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي حوّل برنامج تكافل وكرامة إلى حق قانوني يرسخ الدعم الاجتماعي كالتزام تشريعي.
وأشارت إلى الجهود الجارية لتوسيع التغطية التأمينية الصحية لتصل إلى 100% من السكان، إلى جانب استعراض القوانين الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حقوق المسنين، لافتة إلى الأثر الإيجابي لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهذه الفئات، وتوفير فرص التعليم والعلاج والعمل.
كما سلطت الوزيرة الضوء على مبادرة حياة كريمة، التي وصفتها بأنها واحدة من المبادرات غير المسبوقة عالميًا، والتي حظيت بإشادة دولية واسعة خلال الجلسة، مضيفة أن الحوار الوطني الجاري في مصر واستراتيجية حقوق الإنسان عززا من موقع الدولة في هذا الإطار.
وأوضحت أن منظومة عمل المجتمع المدني شهدت تطورًا كبيرًا، مع إنشاء تحالف وطني يضم 36 كيانًا من كيانات المجتمع المدني و3 آلاف جمعية، ما يعكس تكاتف الجهود لتحقيق التنمية الشاملة.
واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن هناك قبولًا واسعًا من الدول لمناقشات مصر ضمن المراجعة الدورية الشاملة، مع تقديم مقترحات وتوصيات تحترم سيادة الدولة وتتناسب مع خططها الوطنية، ما يبرز التزام مصر بالتطوير المستمر في مجال حقوق الإنسان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها