بنك مصر يستكمل دعمه لرواد الأعمال ويطلق الدورة الثالثة من برنامج تقدر مسرع وتيرة نمو الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
في إطار اهتمام بنك مصرالدائم بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وتمكينهم من تحقيق النجاح ، قام بنك مصر مؤخرًا بإطلاق الدورة الثالثة من برنامج "تقدر" مسرع وتيرة نمو الشركات الناشئة، و الفرصة الان متاحة امام الشركات الناشئة للتقديم في الدورة الثالثة من برنامج " تقدر" حتى 04 يوليو 2024 للتمتع بخدمات الدعم الفني والاستثماري والتسويقي للشركات التي سيقع الاختيار عليها للانضمام للبرنامج، ويأتي اطلاق الدورة الثالثة من البرنامج استكمالا لنجاح الدورتين الأولى و الثانية حيث ساهم البرنامج في تسريع وتيرة نمو 11 شركة ناشئة.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج " تقدر" برنامج مسرع وتيرة نمو الشركات الناشئة الخاص بنك مصر هو برنامج مصمم لتسريع نمو الشركات الناشئة، على مدى ستة أشهر، ويقدم البرنامج مجموعة واسعة من خدمات الدعم الفني والمالي الي جانب العديد من المزايا الاستراتيجية، بما في ذلك الوصول إلى قاعدة عملاء تضم أكثر من 15 مليون شخص تغطي جميع الفئات، والتواصل مع الخبراء المتخصصين والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية في جميع القطاعات، بالإضافة الي استمرار الدعم وفرص النمو لجميع الشركات المتخرجة من البرنامج.
هذا سيتعاون بنك مصر كمؤسسة مالية كبرى مع الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج من خلال التعرف على آليات ابتكار حديثة وأساليب إنتاج سريعة للمنتجات، وتقديم حلول مبنية على معرفة دقيقة باحتياجات العملاء كما ستستفيد الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج بحزمة استثمارية مالية والحصول على تمويل يصل إلى 125,000 دولار، بالإضافة الى الدعم فني من الخبرات المختلفة العاملة ببنك مصر واكتشاف فرص جديدة للشراكات مع بنك مصر بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات.
إن إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مسرع نمو الأعمال للشركات الناشئة "تقدر" يمثل حلقة مهمة لجعل مصر دائما واجهة جذب استثمارات رأس المال؛ حيث يساعد التعاون مع الشركات الناشئة في تغيير مستقبل التمويل والأعمال في مصر وترسيخ التزامنا بالتحول الرقمي وتطوير السوق المحلي، هذا وتكمن قيمة البرنامج في الخبرات الفنية والاستشارية والتسويقية التي سيوفرها البنك من خلال اداراته المختلفة وشبكة فروعه المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية.
ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، كما يسعى البنك إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى وإطلاق المبادرات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر مؤسسة مالية الدورة الثالثة من برنامج نمو الشرکات الناشئة وتیرة نمو بنک مصر
إقرأ أيضاً:
تعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين.. الحكومة تقدم موافقات مهمة
-الحكومة:
- الموافقة على تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة
- إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل
- إنهاء إجراءات التراخيص لدعم الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة
- تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة
- تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة
- دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها
- مبادرة تمويلية موحدة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة
-المبادرة نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
- مصر ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر بـ الشرق الأوسط وأفريقيا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعراض ملامح ومستهدفات العام المالى 2026/2025.
كان قد ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة.
تم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
أوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025.
أشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"