الوفد ترصد حكاية توشكى من الإهمال إلى التنمية المستدامة بأحدث التقنيات المتطورة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
- الإرادة المصرية تحقق المستحيل على أرض توشكى
- "توشكى الخير " مستقبل مصر الزراعي لزراعة مليون ونصف فدان من المحاصيل الاستراتيجية للحفاظ على الأمن الغذائي
- مليون شجرة تمور والقمح والعنب والمانجو والليمون الخير القادم للمصريين
الارادة السياسية القوية، هي من تنقذ الأوطان ، الارادة السياسية التي يتبعها حلم ، هي ما تخترق كل الحواجز والعوائق ، وتضع الحلم على ارض الواقع ليكون بداية تحقيق المستحيل ، لأن الإرادة نجحت بالتصميم والعزم على بناء وطن من جديد، هي مسيرة وطن قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة رغم كل التحديات ، والالغام التى تناثرت في كل مكان ،وذلك من اجل بناء مصرالقوية الجديدة ، ليس بتطوير القوات المسلحة فقط ، ولا بمحاربة الإرهاب ، ولكن بالبناء والتنمية ، وهذا ليس بناء فقط ، ولكن تحقيق مفهوم التنمية المستدامة التى تستمر الى ٥٠ عاما قادمة.
ويأتي ذلك لتعزيز مكانة مصر كأرض للتنمية والاستثمار، وواحة للأمن والأمان، ومنبر للسلام والاستقرار، جمهورية تنطلق برؤية وفكر يتواكب مع حجم التحديات والمسؤوليات، تستفيد من تجارب الماضي، وتنطلق بآفاق أرحب نحو المستقبل.
(توشكى الحلم )توشكى كانت حلم اخر من احلام القيادة السياسية والتى تعثرت في التسعينات بسبب انعدام الإرادةوقتها ، وجاء الرئيس السيسي ومنذ ٢٠١٤ ليفكر كيف تستفيد مصر من توشكى التى ضربها الاهمال طوال سنين مضت ، ليحقق بها التنمية المستدامة، وذلك ضمن سلسلةِ مشاريع التنمية الطموحة التي تُنفذها مصر لبناء مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة.
(التنمية المستدامة )
الرئيس السيسي بدأ في ٢٠١٧ ومنذ ٧ سنوات في وضع توشكى على خريطة التنمية المستدامة ، لتكون منطقة جديدة لمستقبل مصرالزراعي ، ليؤكّد دائما على أن التنمية ليست قاصرة على مكانٍ واحد، بل تُشمل كل شبرٍ من أرض مصر، من توشكى إلى شرق العوينات وسيناء، وأن العمل جارٍ على استغلال كل قطرة مياه وكل ما هو متاح، حيث بدأ الرئيس في وضع خطة استراتيجية تضمنت إنجازِ جزءٍ كبيرٍ من محطات رفع المياه والترع وقنوات المياه وطلمبات الرفع وشبكة الكهرباء وتسوية الأرض، لتُصبحُ توشكى من اهم المناطق الزراعية في انتاجية وازدهار محصول القمح جاهزةً لموسم القمح المقبل،حيث تمثلُ توشكى رمزًا للعزيمة والإصرار على تحقيقِ الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وخلقِ فرص عملٍ جديدة، وتحسينِ مستوى معيشةِ المواطنين، وأن مشروع توشكى يمثل دلتا جديدة في صعيد مصر، كما اكد المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة ،حيث يساعد على إتاحة فرص العمل وأفاق التنمية، وبالتالي فإنه ليس مجرد مشروع اقتصادي فقط، لكن آثاره المجتمعية كبيرة جدا على صعيد مصر والمناطق الريفية.وأشار، إلى أن مشروع توشكى يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، كما أنّ له أثر كبير جدا على البيئة والتنمية المستدامة، إذ أنّ كل مشروعات التنمية المستدامة لها علاقة بالاقتصاد الأخضر."
(حكاية توشكى الخير )وتبدأ حكاية حلم توشكى الخير بإعادة الرئيس عبدالفتاح السيسي إحياء المشروع تحت اسم "توشكى الخير" فى عام 2014، ضمن خطة الدولة لإطلاق عدد من المشروعات الكبرى، وتنفيذا لبرنامج الرئيس السيسى لاستصلاح مليون فدان ضمن الخطة القومية لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال 4 سنوات وذلك بعد أن وضعت الدولة يدها على أسباب التعثر وقامت بمعالجتها، وذلك من خلال توفير بنية تحتية قوية كالكهرباء والطرق والخدمات وبالتالي يمكن استكمال المشروع، ولقد زار المشروع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، فى ذلك الوقت فى 23 يوليو 2014 للتعرف على المشاكل التي تواجهه وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء فورا في استكماله.
وفي يوليو 2020 انطلقت مهمة إعادة إحياء مشروع توشكى عبر تحالف من 162 شركة وطنية وآلاف من المهندسين والوطنيين والمعدات والآلات.
وتمت تسوية الأرض وتجهيز محطات ضخ المياه لأجهزة الري المحوري، وهي من أفضل طرق الري المميكن وتم عمل محطات رفع عملاقة، ومحطات للطرد لتوصيل المياه لأراضي توشكى التي تصل من السد العالي إلى قناة الشيخ زايد ونقل المياه لأفرع رئيسية وتفريعتهم الجانبية بإجمالي أطوال 385 كيلومترا ورفع المياه لمنسوب الأرض بارتفاع 32 مترا.
واستخدمت الدولة كمية كبيرة من المفرقعات لتفجير عائق صخري بطول 9 كيلومترات، والذي كان يعيق استصلاح وزراعة 300 ألف فدان وتمت إقامة 12 ألفا و350 برجا هوائيا مع شبكات كهرباء بطول 4923 كيلومترا، مع تنفيذ طرق خدمية ومدقات بأطوال 2933 كيلومترا، وبلغت كميات الحفر 51 مليون متر مكعب.
ويقع مشروع توشكى الخير على مساحة 485 ألف فدان وفي أكتوبر 2020 تم البدء بزراعة 30 ألف فدان قمح خلال أول 3 أشهر من بداية المرحلة الأولى، إضافة لإنهاء تجهيز 100 ألف فدان قابلين للزراعة وجارى تجهيز 100 ألف فدان أخرى بنهاية العام الجارى.
وفي مشروع التمور تم زراعة مليون ونصف المليون نخلة ، وفي إطار إعادة إحياء المشروع تم حفر وتبطين ترع بإجمالى طول 19.8 كيلومتر، وجارٍ حفر ترع بطول 18.2 كيلومتر، مع إنشاء 52 محطة طلمبات تضم 219 طلمبة لضخ المياه لأجهزة الرى المحورى وإنشاء العديد من المحطات الأخرى، ومد شبكات رى بإجمالى أطوال 420 كيلومترا، إضافة إلى 670 كيلومترا جارٍ تنفيذها، لتصل أطوال شبكة الرى إلى 1090 كيلومترا، مع توريد وتركيب وتشغيل 497 جهاز رى محورى بمناطق الأسبقية العاجلة واستكمالها لتصل إلى 800 جهاز للمرحلة الأولى.
كما تم إنهاء 415 كيلومترا من شبكات الطرق الرئيسية والمدقات، ويتم حاليا تنفيذ 677 كيلومترا أخرى من إجمالى 1092 كيلومترا المستهدفة، والانتهاء من تنفيذ جميع أعمال الكهرباء لتغذية محطات الطلمبات وأجهزة الرى المحورى، متمثلة في 2907 أبراج هوائية بإجمالى 650 كيلومتر هوائيات ووصول شبكات السكة الحديد.
ويتضمن المشروع إنشاء عدة مصانع لتعبئة وتغليف الحاصلات الزراعية، وخلق مناطق جديدة مجهزة وممهدة بشبكة طرق جديدة للربط بين مدن الصعيد والتجمعات السكانية لزيادة فرص العمل وتشغيل الشباب وسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك.".
(جولات الخير القادم )وخلال الجولات التفقدية للمشروع القومي في توشكى تأكد المصريين ان الحلم يتحقق بالتنمية المستدامة ، الصحراء تحولت الى اراضي خضراء مليئة بالمحصولات الزراعية المطورة باحدث التقنيات الحديثة ، محصول القمح الذهبي يملأ توشكى ، اكثر من مليون نخلة ضمن مشروع مليون ونصف نخلة من اجود انواع التمور التى يستهدف توريدها للسوق المحلي والعالمي ، محطات مياه ورفع عملاقة جولة، تنفذها إحدي الشركات الهندسية الكبري ، حيث اكد المهندس حسام حسن المدير التنفيذي للمشروع، الذي قال إن نطاق عمل الشركة لخدمة ٢٣ ألف فدان يغذيهم ٢٢٢ جهازا محوريا، ومن المتوقع أن تصل إلي ٤٠ ألف فدان، بعد توصيل الوصلات لري المتخللات. وأوضح أن محطة الرفع الرئيسية رقم ١ لرفع ٤,٢مليون م/ مكعب من ترعة فرع ( ٤ داش) لامتداد (٤داش). كما أن المحطة تحتوي على ١٢طلمبة بقدرة ٢١٥٠ كيلو وات، تعمل علي جهد ١١ كيلو "فولت".
(المليون نخلة )وفي منطقة (توشكي ١) تتمثل المساحة المزروعة في ١,٧مليون نخلة، تمثل ٣٦ صنف نخيل بلح، وجار إكثار ١٢صنفا وراثيا، وسوف يطلق أسماء عليها في (توشكي ١) إلي (توشكي ١٢)، وجار زراعة ١٧ألف فدان أخري، موضحا أن النخيل يتميز بقوة النمو، وأن النمو يبدأ بالتبشير في خلال ٣ سنوات من بدء زراعته، ثم يزداد في الإنتاجية تباعا. كما أن النخيل معروف أنه يحتاج إلي درجة حرارة عالية، وهذا يتلاءم مع الظروف المناخية في منطقة توشكي.
(المانجو والعنب والليمون )كما تم تفقد اشجار الفواكه والموالح من المانجو الى العنب الى الليمون ، وتفقدنا أشجار الليمون في المشروع، التي تنتشر فى مشهد بديع علي جانبي الطريق. واكد المسئول عن زراعة الليمون ، إن الليمون البنزهير هو صنف من أصناف الليمون، تمت زراعته منذ ٥ أعوام على مساحة ١١٠ أفدنة، بما يقرب من ٧آلاف شجرة ليمون.
وتم تفقد مزرعة العنب المكونة من ٦ أصناف من العنب على مساحة ٢٠٠ فدان، بحيث تم إنتاج من ٦ إلي ٧ أطنان في الفدان الواحد،ويمتاز مناخ المزرعة انه ملائم جدا لظروف إنتاج العنب، مما يسرع في عملية الإنتاج، مؤكدا أن عملية تسويق المنتج تتم تمهيدا للاستهلاك المحلي بعد عملية الإنتاج، كما تم تفقد مزارع المانجو والتى و لأول مرة تتم زراعة ما يقرب من ٤ أصناف أجنبية للمانجو، أبرزها شيلي وتم زراعته على مساحة ٣٢ فدانا، وتكون وزن الثمرة ٤٠٠ جرام. ويعد هذا نقطة انطلاق للتوسع في إنتاج المحاصيل المتنوعة ذات الغزارة في الإنتاج، حيث إن كل فدان يحتوي على ٥٢٥ شجرة.
كما يضم مشروع توشكى الخير مراكز بحثية على اعلى مستوى لتكون الزراعات باعلى مستوى من التقنيات الحديثة، وذلك في إطار بروتوكول تعاون بين الشركة الوطنية لاستصلاح الارتضي التى تنفذ المشروع القومي ومركز البحوث الزراعية، الممثل بـ ٤ مراكز بحثية، وهي مركز بحوث وقاية النباتات ومعهد بحوث أمراض النباتات ومعهد بحوث البساتين، والمعمل المركزي لبحوث النخيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توشكى توشكى الخير أرض توشكى الرئيس السيسي الجمهورية الجديدة التنمیة المستدامة توشکى الخیر مشروع توشکى ملیون نخلة على مساحة ألف فدان
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الأورمان حول "التنمية المستدامة"
شارك أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الأورمان، والذي يقام في محافظة الأقصر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية حول التنمية المستدامة.
وأعرب عبد الموجود، عن تقديره للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر، موجهًا الحضور تحيات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لتنظيم هذا المحفل المتميز الذي يعكس التزام مصر الراسخ بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن المؤتمر يعقد في فترة تمثل فيها الاستدامة أحد المحاور الأساسية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لذا كان طبيعيًا أن تكون لجمعية رائدة من المجتمع المدني، ان تنظم هذا الحدث الذي يعقد تحت شعار “قيادة التأثير من خلال الابتكار البيئي والاجتماعي والحوكمة”، ويأتي كمنصة تجمع الخبراء وصناع القرار من مصر والعالم لتبادل الأفكار والخبرات حول تعزيز التكامل بين البيئة، الاقتصاد، والمجتمع لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأوضح أن الاستدامة ليست مجرد شعار أو استراتيجية، بل هي رؤية شاملة نعمل على تحقيقها من خلال تعزيز الحوكمة والمساءلة، من خلال ميكنة خدمات وزارة التضامن الاجتماعي والربط الشبكي مع الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وتمكين الفئات المهمشة بما في ذلك المرأة، والأطفال، وذوي الإعاقة، عبر برامج شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز دورهم في التنمية، وتحقيق العدالة المناخية؛ من خلال دعم الابتكار البيئي.
وتابع: والمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة تعتبر أيضاً مفهوماً يتطلب التعاون الدولي، حيث يتعين على المجتمع الدولي تبني استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وفقر الطاقة، ويشمل ذلك تبني سياسات وتشريعات تشجع على الابتكار واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وتعزيز الشمولية والمشاركة المجتمعية.
وأوضح عبد الموجود أن منطقتنا العربية، وعلى رأسها مصر، تواجه تحديات سياسية، اقتصادية، واجتماعية هائلة، بالإضافة إلى الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة، وهو ما يؤدي إلى توسع رقعة الفقر بأشكاله، ومع ذلك، أثبتت مصر مرارًا وتكرارًا قدرتها على الصمود والابتكار، وفي هذا الإطار؛ برزت جهود وزارة التضامن الاجتماعي كمحور استراتيجي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكمل: ففي مجال الحماية الاجتماعية، توسعت برامج الدعم النقدي لتغطي 5.2 مليون أسرة، بزيادة 200% منذ عام 2015، مع ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى 550 مليار جنيه، وتمويل 430 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه، مما ساهم في تمكين آلاف الأسر اقتصاديًا، مع دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 مليون جنيه.
وشملت تدخلات الوزارة في مجال الاستدامة البيئية والمناخية؛ إطلاقها برامج مبتكرة لدمج الاعتبارات البيئية في التنمية، ودعم الرائدات الريفيات والشباب للتعامل مع التحديات المناخية، بما يعزز الوعي المجتمعي ويحفز الابتكار المحلي.
وأكد عبد الموجود أن تحقيق أهداف الاستدامة لن يتحقق إلا بتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
ودعا الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي كافة الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات وتدريب الأفراد والمؤسسات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، ودعم الابتكار وتحفيز الشباب ورواد الأعمال لتطوير حلول مبتكرة لمشكلات التنمية، وتعزيز الشراكات الدولية لتبادل الخبرات وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والمعايير العالمية، وكذلك تعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الاقتصادية والبيئية، مثل ترشيد استهلاك الطاقة، إعادة تدوير المخلفات، والحفاظ على البيئة من التلوث وتقليل الانبعاثات الحرارية، فضلا عن التأكيد على التزام القطاع الخاص بتطبيق معايير الاستدامة، ودمجها في ممارساته، مع التركيز على مفاهيم مواطنة الشركات، وحماية حقوق العمال، وتبني سياسات تقلل من الانبعاثات الحرارية وتحد من آثار التغير المناخي، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، مثل الطاقة الشمسية، مع تحسين كفاءة المحطات الحرارية لتقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة.
والتركيز على مشروعات الأمن الغذائي والزراعة الذكية، مع اتباع آليات ترشيد استهلاك المياه، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة الزراعية، الحد من النمو السكاني المتزايد من خلال تحسين التوعية المجتمعية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، لضمان توازن النمو الاقتصادي مع النمو السكاني، وتعزيز دور المرأة الإنتاجي مقارنة بدورها الإنجابي، مع زيادة انتشار عيادات الصحة الإنجابية في المناطق الريفية والنائية لضمان تمكينها اجتماعياً واقتصادياً.