بعد قرار البنك المركزي، برفع سعر الفائدة 1% لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم الذي سجل أعلى مستوياته على الإطلاق خلال يونيو، وجه خبراء عدة نصائح للتعامل مع السيولة النقدية بالنسبة للأفراد في الوقت الراهن.

أخبار متعلقة

سعر الذهب الآن.. آخر تحديث للمعدن الأصفر اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 في مصر بإجازة الصاغة

بعد آخر ارتفاع.

. سعر الذهب اليوم الأحد 6-8-2023 في مصر مع نهاية التعاملات في مصر

قبل فتح موسم العمرة.. سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-8-2023

ماذا بعد رفع سعر الفائدة؟

- صورة أرشيفية

قالت رانيا يعقوب، خبير أسواق المال، إنه خلال ارتفاع التضخم، ولجوء البنك المركزي لرفع سعر الفائدة لمحاربة ارتفاع الأسعار، يجب على الأفراد عدم الاحتفاظ بالسيولة النقدية، وتوجيهها للأصول والاستثمار وفقًا لخبرة الفرد في قطاعات الاستثمار والأصول.

كيف تختار الأصل بعد رفع سعر الفائدة؟

- صورة أرشيفية

اقرأ أكثر: هل تطرح البنوك شهادة ادخار جديدة بسعر فائدة مرتفع بعد قرار البنك المركزي؟.. مصرفي يجيب

وأضافت يعقوب في تصريح خاص لـ المصري اليوم، إن أصول الاستثمار تتنوع بين الذهب والعقار والأسهم، وغيرها من الأصول المختلفة، التي تعكس ارتفاع الأسعار، وتحافظ على قيمة النقد، لافتة إلى أن اختيار ضخ السيولة في قطاع معين يبنى على مدى معرفة المستثمر بالقطاع المستثمر فيه.

أوضحت أن القطاع العقاري يمر بدورة طويلة الأجل، وفي بعض الأحيان يكون غير مدر للربح، بينما يعكس الذهب ارتفاع التضخم سريعا، ويحافظ على قيمة السيولة، وكذلك الأسهم والاستثمار في أدوات الاستثمار بالبورصة إلا أنها تحتاج إلى خبرة ودراية بكيفية إدارة رأس المال.

من جانبه قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه ينبغي على كل من يملك سيولة، التخلص منها بتوجيهها لأصل معين يكون على دراية بالاستثمار فيه.

رفع سعر الفائدة يشير إلى ارتفاع معدلات التضخم

وأضاف الخبير المصرفي لـ«المصري اليوم»، إن قرار رفع سعر الفائدة يشير إلى أن ارتفاع معدلات التضخم، ستششهد ارتفاعًا في الفترة القادمة، ومع ارتفاع معدلات التضخم فإن قيمة السيولة تتآكل.

ونصح بتوجيه السيولة للأصول التي تحافظ على قيمة الأموال، ومنها القطاع العقاري والذهب، وغيرها من الأصول التي تحافظ على قيمة الاموال.

في سياق متصل قال مصطفى شفيع، خبير أسواق المال، إن البنوك الأجنبية حافظت على معدلات السيولة بالسالب لفترات طويلة قبيل ارتفاع معدلات التضخم، وذلك للحفاظ على ضخ السيولة بالأسواق وزيادة الاستثمار، موضحًا أن الفائدة السلبية هي عبارة عن دفع نسبة معينة مقابل وضع الأموال بالبنوك.

التضخم دفع البنوك المركزية لرفع سعر الفائدة

- صورة أرشيفية

وأضاف شفيع لـ المصري اليوم، أنه مع ارتفاع التضخم، لجأت البنوك المركزية لرفع سعر الفائدة لتتحول للفائدة الموجبة، لجذب السيولة والحد من الطلب على السلع وبالتالي تراجع المشتريات وانخفاض الأسعار.

وتابع أنه على المستثمرين عدم الاجتفاظ بالسيولة نقدًا خلال الوقت الراهن، والمحافظة على قيمة السيولة من خلال ضخها بأصول تعكس ارتفاعمعدلات التضخم.

سعر الفائدة البنك المركزي التضخم السيولة النقدية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين التضخم سعر الفائدة البنك المركزي التضخم السيولة النقدية زي النهاردة ارتفاع معدلات التضخم رفع سعر الفائدة البنک المرکزی ارتفاع ا على قیمة

إقرأ أيضاً:

آخر فرصة للاستثمار.. الموعد الأخير لشراء الشهادات بعائد 27% قبل تخفيض الفائدة

في خطوة مفاجئة اعتبرها كثير من المحللين إشارة إلى تحول استراتيجي في السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي المصري، عبر لجنة السياسة النقدية، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. جاء القرار في اجتماع اللجنة المنعقد يوم 17 أبريل 2025، بعد فترة طويلة من التثبيت استمرت سبعة اجتماعات متتالية في عام 2024.

هذا التحول أثار اهتمام الأسواق المحلية والدولية، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، وعلى رأسها التضخم المرتفع وأثره على مستويات المعيشة والاستثمار.

تفاصيل القرار: 225 نقطة أساس دفعة واحدة

قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، أي ما يعادل 2.25%. لتصبح المعدلات الجديدة كالتالي:

سعر الفائدة على الإيداع: 25.00%

سعر الفائدة على الإقراض: 26.00%

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 25.50%

سعر الائتمان والخصم: 25.50%

ووصفت اللجنة هذا الخفض بأنه "مناسب للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة"، وأكدت على أهمية ترسيخ التوقعات المستقبلية ودعم التراجع التدريجي لمعدلات التضخم.

تفاعل البنوك الحكومية.. اجتماعات حاسمة لتحديد مستقبل الشهادات

ردود الفعل على قرار المركزي لم تتأخر. فقد أعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (الكو) ستجتمع خلال الأسبوع الجاري لبحث أسعار فائدة الشهادات في ضوء قرار خفض الفائدة.

بدوره، أعلن بنك مصر عن عقد لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) اجتماعًا خلال الأسبوع أيضًا، لمراجعة أسعار العائد على شهادات الادخار، وهو ما يترقبه الملايين من المدخرين والمستثمرين.

دوافع القرار.. مواجهة التضخم وتعديل بوصلة التوقعات

أوضحت لجنة السياسة النقدية أن هذا الخفض يستند إلى رؤية مستقبلية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، وتوجيهه نحو المستهدف البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.

كما أكدت اللجنة على استمرار تقييم الأوضاع النقدية والمالية بدقة في كل اجتماع، مع الالتزام باستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار السعري.

قرار خفض الفائدة يفتح الباب أمام تحولات محتملة في السياسة النقدية المصرية، وقد يكون بداية لتيسير نقدي تدريجي بعد سنوات من التشديد. الأسواق تترقب الآن ما إذا كانت هذه الخطوة بداية لسلسلة من التخفيضات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تطال جميع القطاعات.

مقالات مشابهة

  • تحذيرات من تفاقم أزمة السيولة النقدية بقطاع غزة
  • مركز حقوقي يحذر من تفاقم أزمة السيولة النقدية بقطاع غزة
  • المواد الغذائية: التراجع الحاد في معدلات التضخم أدى لانخفاض أسعار السلع
  • انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم
  • لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
  • بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
  • ماذا يقول الخبراء عن تزايد معدلات التوحد؟
  • لاغارد تعلق على أنباء سعي ترامب لإقالة رئيس الفدرالي الأميركي
  • بالاندوكن: سياسة الفائدة المرتفعة تعيق الإنتاج وتزيد البطالة في تركيا
  • آخر فرصة للاستثمار.. الموعد الأخير لشراء الشهادات بعائد 27% قبل تخفيض الفائدة