بعد رفع سعر الفائدة.. نصائح الخبراء للتعامل مع السيولة النقدية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
بعد قرار البنك المركزي، برفع سعر الفائدة 1% لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم الذي سجل أعلى مستوياته على الإطلاق خلال يونيو، وجه خبراء عدة نصائح للتعامل مع السيولة النقدية بالنسبة للأفراد في الوقت الراهن.
أخبار متعلقة
سعر الذهب الآن.. آخر تحديث للمعدن الأصفر اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 في مصر بإجازة الصاغة
بعد آخر ارتفاع.
قبل فتح موسم العمرة.. سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-8-2023
ماذا بعد رفع سعر الفائدة؟
- صورة أرشيفية
قالت رانيا يعقوب، خبير أسواق المال، إنه خلال ارتفاع التضخم، ولجوء البنك المركزي لرفع سعر الفائدة لمحاربة ارتفاع الأسعار، يجب على الأفراد عدم الاحتفاظ بالسيولة النقدية، وتوجيهها للأصول والاستثمار وفقًا لخبرة الفرد في قطاعات الاستثمار والأصول.
كيف تختار الأصل بعد رفع سعر الفائدة؟
- صورة أرشيفية
اقرأ أكثر: هل تطرح البنوك شهادة ادخار جديدة بسعر فائدة مرتفع بعد قرار البنك المركزي؟.. مصرفي يجيب
وأضافت يعقوب في تصريح خاص لـ المصري اليوم، إن أصول الاستثمار تتنوع بين الذهب والعقار والأسهم، وغيرها من الأصول المختلفة، التي تعكس ارتفاع الأسعار، وتحافظ على قيمة النقد، لافتة إلى أن اختيار ضخ السيولة في قطاع معين يبنى على مدى معرفة المستثمر بالقطاع المستثمر فيه.
أوضحت أن القطاع العقاري يمر بدورة طويلة الأجل، وفي بعض الأحيان يكون غير مدر للربح، بينما يعكس الذهب ارتفاع التضخم سريعا، ويحافظ على قيمة السيولة، وكذلك الأسهم والاستثمار في أدوات الاستثمار بالبورصة إلا أنها تحتاج إلى خبرة ودراية بكيفية إدارة رأس المال.
من جانبه قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه ينبغي على كل من يملك سيولة، التخلص منها بتوجيهها لأصل معين يكون على دراية بالاستثمار فيه.
رفع سعر الفائدة يشير إلى ارتفاع معدلات التضخم
وأضاف الخبير المصرفي لـ«المصري اليوم»، إن قرار رفع سعر الفائدة يشير إلى أن ارتفاع معدلات التضخم، ستششهد ارتفاعًا في الفترة القادمة، ومع ارتفاع معدلات التضخم فإن قيمة السيولة تتآكل.
ونصح بتوجيه السيولة للأصول التي تحافظ على قيمة الأموال، ومنها القطاع العقاري والذهب، وغيرها من الأصول التي تحافظ على قيمة الاموال.
في سياق متصل قال مصطفى شفيع، خبير أسواق المال، إن البنوك الأجنبية حافظت على معدلات السيولة بالسالب لفترات طويلة قبيل ارتفاع معدلات التضخم، وذلك للحفاظ على ضخ السيولة بالأسواق وزيادة الاستثمار، موضحًا أن الفائدة السلبية هي عبارة عن دفع نسبة معينة مقابل وضع الأموال بالبنوك.
التضخم دفع البنوك المركزية لرفع سعر الفائدة
- صورة أرشيفية
وأضاف شفيع لـ المصري اليوم، أنه مع ارتفاع التضخم، لجأت البنوك المركزية لرفع سعر الفائدة لتتحول للفائدة الموجبة، لجذب السيولة والحد من الطلب على السلع وبالتالي تراجع المشتريات وانخفاض الأسعار.
وتابع أنه على المستثمرين عدم الاجتفاظ بالسيولة نقدًا خلال الوقت الراهن، والمحافظة على قيمة السيولة من خلال ضخها بأصول تعكس ارتفاعمعدلات التضخم.
سعر الفائدة البنك المركزي التضخم السيولة النقديةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين التضخم سعر الفائدة البنك المركزي التضخم السيولة النقدية زي النهاردة ارتفاع معدلات التضخم رفع سعر الفائدة البنک المرکزی ارتفاع ا على قیمة
إقرأ أيضاً:
بعد حكم الدستورية| البرلمان: زيادة عقود الإيجار القديم ستتماشى مع معدلات التضخم
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا تضمن إلغاء الجزء الخاص بتثبيت القيمة الإيجارية لعقود الإيجار، ولكنه لم يتناول مسألة الامتداد القانوني لعقد الإيجار.
حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم في مصر وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر الفنان حازم سمير: مسلسل “إيجار قديم” قدم رسائل فنية هامة
وأوضح "رمزي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " الساعة 6" المذاع عبر فضائية" الحياة" مساء اليوم الاحد، أن الحكم استند إلى أن القانون الاستثنائي، الذي صدر لتنظيم قانون إيجار الأماكن، كان قد نص على امتداد عقود الإيجار لتصبح دائمة بدلًا من مؤقتة، فضلًا عن تثبيت الأجرة على مدار سنوات عديدة، ما أثر بشكل كبير على حقوق الملاك في ظل زيادة التضخم، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا رأت أن استمرار الأجرة على هذا النحو لم يعد يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وأنه يشكل مساسًا بالعدالة الاجتماعية وحق الملكية، خاصة في ظل أن هناك شققًا كبيرة المساحة يتم تأجيرها بأسعار ثابتة منذ الستينات والسبعينات.
وصرح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بأن اللجنة التشريعية صدد التعاون مع لجنة الإسكان بمجلس النواب لإعداد مذكرة شاملة تتناول كافة القوانين القديمة وأثرها التشريعي على سوق الإيجارات، وذلك بهدف تحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، مضيفًا أن: "الحكم تناول القيمة الإيجارية ولم يتناول الامتداد القانوني لعقد الإيجار، ولذلك فإن دور البرلمان الآن هو تحقيق هذا التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية."
وأشار إلى أن القيمة الإيجارية ستشهد زيادة تتماشى مع معدلات التضخم، في حين أن النقاشات الحالية تهدف إلى إيجاد حلول لا تميل إلى طرف على حساب الآخر، مؤكدًا ضرورة إجراء حوار وطني شامل بين الملاك والمستأجرين لمناقشة جميع جوانب القضية.
ولفت إلى موقف المحلات التجارية، متابعًا أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية تناول السكن فقط، مما يعني أن البرلمان ليس ملزمًا بالالتزام التام بالحكم فيما يخص المحلات التجارية، موضحًا أن التشريع الجديد سيأخذ في اعتباره تطور السوق التجاري، مع ضرورة أن تكون قيمة الإيجارات للمحال التجارية أقل من تلك المقررة للشقق السكنية.
واختتم قائلًا: "الهدف من التعديلات هو إعادة التوازن في سوق الإيجارات بما يحقق مصلحة جميع الأطراف، مؤكدًا على أن المقترحات النهائية ستكون ناتجة عن حوار شامل ومتوازن يأخذ في الاعتبار جميع الآراء والخبرات التشريعية."
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟