هيئة تقويم التعليم والتدريب تحصل على العضوية الكاملة في اتفاقية سيئول
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
حصلت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، على العضوية الكاملة في اتفاقية سيئول (Seoul Accord) خلال عام 2024م، بعد أن تمت الزيارة النهائية من قبل أمانة الاتفاقية للوقوف على عمليات الاعتماد في البرامج الجامعية في الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في المملكة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويُعدُّ ذلك إنجازًا كبيرًا يعكس ثقة أكبر منظمات ضمان جودة التعليم الجامعي في أنظمة ومعايير الجودة في المملكة ويؤكد تميز النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم السعودي دوليًا.
أخبار متعلقة إحالة منشأة بالقطيف إلى النيابة العامة لإنتاج مستحضرات تجميل غير مرخصةإمارة المدينة المنورة تدعو الزوار لاكتشاف معالم المدينة مع الباص السياحيوتُعدُّ اتفاقية سيئول مرجعية دولية في الاعتماد الأكاديمي والاعتراف بشهادات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم الجامعي وتتبنى ضوابط ومتطلبات محددة لمواصفات الخريجين، ولتعزيز التعليم المبني على المخرجات.
وحصل مركز "اعتماد" التابع للهيئة على الموافقة للحصول على العضوية الكاملة، بعد عملية التصويت التي تمت بإجماع (9) دول على ملف الهيئة خلال الاجتماع العام لأعضاء اتفاقية سيئول في مدينة دلهي بدولة الهند بتاريخ 15 يونيو 2024م. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } IMG_3957
عضوية مرحلية
سبق أن حصل مركز "اعتماد" على العضوية المرحلية في الاتفاقية العام الماضي 2023م، ورغم أن المتبع في اتفاقية سيئول هو الحصول على العضوية الكاملة بعد سنتين على الأقل من الحصول على العضوية المرحلية، إلا أن مركز "اعتماد" التابع للهيئة نجح في التحول للعضوية الكاملة خلال مدة أقصر مما يدل على ثقة وقناعة أمانة الاتفاقية وأعضائها في المركز وما يقدمه من أعمال وخدمات في ضمان جودة التعليم الجامعي.
وتهدف اتفاقية سيئول إلى تعزيز إمكانيات التعلم، وتنقل الخريجين بين الدول الأعضاء، وإتاحة فرص العمل لخريجي المؤسسات الأكاديمية الوطنية المعتمدة من المركز في مجال الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في جميع أنحاء العالم، كما تساعد على تحسين وتطوير العلاقة مع وكالات وشبكات ضمان الجودة عالميًا، فضلاً عن توطين أفضل الممارسات الدولية في الاعتماد، لدى الدول الأعضاء.
ويعزز ذلك مكانة الهيئة لتكون نموذج دولي في اعتماد برامج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم الجامعي، ويكون لها دورٌ مؤثرٌ من خلال هذه العضوية في اتخاذ القرارات على الصعيد الدولي وبما يخدم ضمان الجودة في التعليم الجامعي. كما تكون الاعتمادات الصادرة من الهيئة معترفًا به دوليًا بشكل رسمي من الدول الأعضاء في الاتفاقية.الدول الأعضاء
تضم الاتفاقية عدداً من الدول منها (الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وهونغ كونغ، والمكسيك)؛ وتعمل الدول الأعضاء على تعزيز الجهود لتطوير وتبني أفضل الممارسات في هذا المجال وذلك لمساعدة التغيرات القائمة والسريعة في هذه العلوم حول العالم، وأن يكون هنالك اعترافٌ متبادلٌ بالمؤهلات، تحت شروط وضوابط تعمل بها الهيئات المسؤولة عن الاعتماد، أو الاعتراف بشهادات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم الجامعي، حيث تركز الاتفاقية على البرامج بأنواعها في مرحلة البكالوريوس.
وتُعدُّ المملكة أول دولة في الشرق الأوسط تحصل على هذه العضوية، حيث إنه وبعد صدور هذا القرار أصبح عدد الدول التي لديها عضوية كاملة بما فيها المملكة 13 دولة، والمملكة تمثل الدولة رقم 8 من دول العشرين التي تحصل على العضوية الكاملة إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، والعاشرة عالميًا في الانضمام إلى الاتفاقية.
يذكر أن الهيئة ممثلة بمركز "اعتماد" حصلت في وقت سابق على اعتراف كامل من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) لمدة 10 سنوات إلى عام 2032م، ويعد هذا الاتحاد -الذي تأسس عام 1972م- منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح، وتعنى بتحسين جودة التعليم الطبي في جميع أنحاء العالم، وحرصت الهيئة على الحصول على هذا الاعتراف كونها بيت خبرة وطني مسؤول عن جودة التعليم الجامعي بمؤسساته وبرامجه في المملكة، بما في ذلك برامج التعليم الطبي، وكسب ثقة المجتمع المحلي والدولي في مخرجات نظام التعليم السعودي، بما يدعم فرص الشباب السعودي في الالتحاق بأفضل الوظائف الدولية والمنافسة العالمية في سوق العمل المحلي والدولي، وحصولهم على أفضل الفرص التعليمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام هيئة تقويم التعليم والتدريب اعتماد اتفاقية سيئول جودة التعليم على العضویة الکاملة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا تدخل حيز التنفيذ
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جورجيا حيز التنفيذ رسمياً، مما يمهد الطريق لشراكة تجارية واستثمارية طويلة الأمد بين الدولتين الصديقتين، عبر توسيع نطاق الفرص التجارية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التطور والنمو، وزيادة مرونة سلاسل التوريد العالمية.
وتحقق الاتفاقية أهدافها عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من السلع والمنتجات، والتي تغطي ما يزيد عن 90% من إجمالي التجارة غير النفطية بين الدولتين فيما ستزيل الاتفاقية الحواجز غير الضرورية التي تعيق التجارة، وستحسّن وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: يشكّل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية جورجيا محطة مهمة جديدة في جهود توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات تنفيذاً للاستراتيجية الطموحة للتجارة الخارجية، عبر توطيد العلاقات الثنائية مع شريك واعد يشارك الدولة الرؤية نفسها في أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد، كما يتمتع بموقع استراتيجي في قلب منطقة القوقاز عند نقطة الالتقاء بين أوروبا وآسيا، ما يجعله نقطة انطلاق لمزيد من الفرص أمام الصادرات الإماراتية غير النفطية لهذه المنطقة سريعة النمو.
وأضاف معاليه: تمثل جورجيا، إلى جانب موقعها الاستراتيجي، سوقاً واعدة يمكن للشركات الإماراتية استكشافها، في ظل وجود طلب على أهم صادراتنا وبيئة تجاري واستثمارية ملائمة، واصفاً الاتفاقية بأنها متوازنة تحقق مصالح الطرفين، وتضع الأسس لشراكة جديدة تستفيد من الفرص الناشئة، وتدفع عجلة الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية وتسهم في التعافي الاقتصادي حول العالم.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في مضاعفة قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجورجيا نحو 3 مرات لتصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2031، بينما ستضيف 3.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات و291 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لجورجيا بحلول عام 2031.
ويُتوقع من الاتفاقية أن تسهم في زيادة الصادرات الإماراتية إلى جورجيا بصورة قياسية لتصل إلى 1.3 مليار دولار بنهاية 2031، وستستفيد أهم الصادرات الإماراتية من الاتفاقية، خصوصاً السكر المكرر والأجهزة الكهربائية والمركبات وقطع الغيار والبوليمرات والآلات وغيرها.
أخبار ذات صلةوتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لجورجيا في العالم العربي، بحصة تفوق 63% من إجمالي التبادل التجاري لجورجيا مع المنطقة.
وتنطلق الاتفاقية من العلاقات الاقتصادية المتينة والمتنامية بين الدولتين، والتي شهدت وصول التجارة الثنائية غير النفطية إلى 511.2 مليون دولار عام 2023، بنمو 6.3 بالمئة مقارنة بعام 2022.
كما تعتبر الإمارات سادس أكبر مستثمر عالمي في جورجيا، بحصة 5% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها فيما يبلغ حجم الاستثمار المتبادل بين الدولتين حالياً أكثر من مليار دولار.
وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تدفقات الاستثمار إلى أهم القطاعات، بما يشمل السياحة والضيافة، والعقارات،والطاقة المتجددة، والتجارة بالتجزئة وبالجملة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والأجهزة الكهربائية، ومواد البناء.
وتمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها دولة الإمارات، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم.
وإضافة إلى الاتفاقية مع جورجيا، دخلت اتفاقيات مماثلة لدولة الإمارات مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكمبوديا حيز التنفيذ في أوقات سابقة، وتواصل الدولة إبرام المزيد من الاتفاقيات مع دول في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأميركا الجنوبية.
المصدر: وام
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام