بنك المغرب يخفض سعر الفائدة إلى 2,75% متوقعا ارتفاع التضخم إلى 2,7% العام المقبل
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، خفض المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، إلى 2,75 بالمائة، وذلك عقب اجتماع مجلس البنك الفصلي الثاني خلال هذا العام.
واعتبر المجلس أن معايرة تشديد السياسة النقدية، والتتبع المنتظم لانتقال قراراته، وكذا التدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية، كلها إجراءات مكنت من إحراز تقدم جد ملموس من أجل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار مع الحفاظ على انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة.
وأوضح البنك المركزي، أنه في ظل الظروف الحالية، وبعد أن أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال أربع اجتماعات متتالية، قرر تخفيضه بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,75%.
وفيما يتعلق بالتضخم الداخلي، وبعد تسجيل نسبة 6.6% في 2022 و 6,1% في 2023، تراجع إلى معدلات متدنية في الأشهر الأخيرة، نتيجة بالخصوص لانخفاض الضغوط التضخمية الخارجية المصدر وتدني أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمنة.
وقال بنك المغرب، إنه أخذا بالاعتبار هذه المعطيات واستئناف عملية رفع الدعم، من المتوقع أن ينهي التضخم السنة الجارية بمتوسط 1.5%، وأن يرتفع في 2025 إلى 2.7%.
كلمات دلالية المغرب بنوك تضخم فائدةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بنوك تضخم فائدة
إقرأ أيضاً:
الليرة التركية ترتفع أمام الدولار بعد تثبيت سعر الفائدة
ارتفعت الليرة التركية اليوم قليلاً إلى 32.87 مقابل الدولار الأمريكي بعد أن أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 50% للاجتماع الثالث على التوالي، بما يتماشى مع التوقعات.
وأكد صناع السياسات أنهم لا يزالون منتبهين للغاية لمخاطر التضخم ويمكنهم تشديد السياسة النقدية مرة أخرى في حالة توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم.
إلى ذلك لايزال التضخم في تركيا مرتفعًا بعناد ويستمر في التسارع، ليصل إلى 75.45% في مايو الماضي، فيما بدأت الدورة العدوانية من التشديد النقدي التي تم تنفيذها قبل عام، إلى جانب تدابير السياسة الأكثر تقليدية، في إظهار علامات على وجود تأثير اقتصادي مبرد، بدعم من التشديد المالي الأخير، بما في ذلك خفض التوظيف في القطاع العام وإبطاء الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وأبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة المرجعي لإعادة الشراء لمدة أسبوع واحد دون تغيير عند 50% للقرار الثالث على التوالي في اجتماعه اليوم الخميس 27 يونيو 2024، بما يتماشى مع التوقعات، للإبقاء على السعر النهائي الذي رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2002.
وأشار مجلس إدارة البنك المركزي إلى أن الاتجاه النزولى في التضخم الأساسي الشهري قد توقف، وذكر أنه قد يشدد الأسعار بشكل أكبر إذا تدهورت مقاييس توقعات التضخم بشكل أكبر.
ومع ذلك، أشار تقييم البنك للاقتصاد إلى أن الطلب المحلي استمر في التباطؤ بسبب التشديد الحاد لظروف الائتمان، لكن ثبات تضخم الخدمات، وتوقعات التضخم المرتفعة، وتأثير المخاطر الجيوسياسية على أسعار الطاقة والمواد الغذائية أبقت الضغوط التضخمية حية، ومع ذلك، يتوقع المجلس أن يرتفع التضخم في النصف الثاني من العام.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
«جولدمان ساكس»: خفض أسعار الفائدة الأمريكية رهن بيانات التضخم ومعدل البطالة
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو