11 ألف طلباً للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح فى الفيوم
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، مع المسئولين المعنيين بملف التصالح، لمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، والتأكد من انتظام دورة العمل الخاصة بهذا الملف، وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل، والتشديد على تسريع وتيرة العمل والآداء لإنهاء كافة الإجراءات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، و أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، والعميد محمد ماجد مدير إدارة الحماية المدنية، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري أملاك الدولة، والتخطيط العمراني، ووحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ووحدة البنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات، ووكيلي وزارتي الإسكان والزراعة، ومهندسي هيئة الأبنية التعليمية المشاركين في لجان البت، ومديري الإدارات الهندسية بمجالس المدن.
الاجراءات التى تمت لهذه الطلباتخلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، أعداد طلبات التصالح المقدمة حتي الآن والتي بلغت 11009 طلباً للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات، من قِبل جميع الإدارات والجهات المعنية، مؤكداً علي ضرورة قيام كل جهة بأعمالها على الوجه الأكمل لسرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح.
ووجه المحافظ، بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح، مع توفير الإجراءات والإمكانيات التي من شأنها التيسير على المواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.
وأكد محافظ الفيوم، أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح، لتسريع معدلات الأداء، ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وناشد المحافظ، المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود قانون التصالح، بضرورة الإسراع في التقدم بالملفات لافتاً إلي أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف المحمول.
3 4 5 6 7المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد الأنصاري محافظ الفيوم التصالح طلبات التصالح مخالفات البناء ملف تسريع وتيرة العمل خدمة المواطنين
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات المراكز والأحياء والقطاعات الخدمية
شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مساء اليوم الخميس اصطفاف معدات المراكز والأحياء والقطاعات الخدمية وشركات المرافق بالمحافظة للتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها الفنية لمواجهة أي طارئ وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة منال عوض وزير التنمية المحلية بضرورة الاستعداد بشكل كامل لموسم الشتاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية في كافة مراكز وقرى المحافظة.
جاء ذلك بمشاركة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، ورؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
حيث تفقد المحافظ ومرافقوه؛ السيارات والمعدات المشاركة في الاصطفاف وشاهد تشغيل المعدات وإجراء التجارب العملية للتشغيل لكافة المعدات والسيارات المشاركة كـ (الأوناش، واللوادر، والحفارات، ووحدات تدخل سريع وسيارات شفط مياه وسيارات شفط الأتربة، ونافوري، ومدمج، وكباش) فضلًا عن سيارات الإسعاف.
وأكد محافظ أسيوط على جاهزية مختلف الجهات ومعداتها واطمأن على مدى سرعة التحرك والتعامل مع المواقف في حالة حدوث أي مشكلة أو طارئ من خلال الخطة الملائمة مع وضع الخطط البديلة للتدخل الفوري وسرعة التعامل معها موجهًا الشكر لكافة المشاركين في الاصطفاف لجاهزيتهم واستعدادهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لتقديم الخدمات للمواطنين بكافة ربوع المحافظة لافتًا إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمديريات ورؤساء المراكز والأحياء وكافة شركات المرافق مع ربطهم مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24ساعة خاصة في حالة حدوث أي طارئ لمجابهة الأزمات في أسرع وقت ممكن حيث تم تخصيص أرقام خطوط ساخنة لتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين وهي (2135858/ 088) و( 2135727/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ والتعامل الفوري معها مشيرًا إلى ضرورة متابعة الإمكانات البشرية المدربة على سرعة التفاعل مع الأزمات والسيطرة الكاملة لاحتواء المواقف المختلفة والتعامل معها بكامل القوة عند اللزوم.