الشرطة البلجيكية تفض اعتصاما داعما لفلسطين بجامعة بروكسل الحرة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
دولي - صفا
أخرجت الشرطة البلجيكية طلابا من حرم جامعة بروكسل الحرة، كانوا معتصمين منذ شهر ونصف تضامنا مع الفسلطينيين بقطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية البلجيكية، الثلاثاء، أن الشرطة تدخلت صباحا لانهاء الاعتصام المتواصل في الحرم الجامعي منذ 7 مايو/أيار.
وفضت الشرطة الاعتصام حيث فككت الخيام واللافتات وأخرجت الطلاب المعتصمين من الحرم الجامعي.
وتلبية لمطالب الطلاب، أعلنت إدارة الجامعة في 28 مايو تعليق العلاقات الأكاديمية مع "إسرائيل" حتى تمتثل لقرارات محكمة العدل الدولية.
ومؤخرا صرحت رئيسة الجامعة آنيمي شاوس بأن الاعتصام "تجاوز الغرض منه"، وطلبت إخلاء المبنى بأسرع وقت.
وبحسب منشورات لطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي فإن تدخل الشرطة لفض الاعتصام "كان قاسيا".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: غزة بلجيكيا طلاب
إقرأ أيضاً:
10 مايو.. الحكم فى عدم دستورية إلزام طالب الشرطة برد النفقات حال تركه الدراسة دون عذر
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة، فيما يتعلق بالزام الطالب برد النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها في حال تركه لها دون عذر.
وطالبت الدعوى التي حلمت رقم 216 لسنة 28 دستورية، بعدم دستورية المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975.
وتنص المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة على أنه:
يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها، وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية في الحالات الواردة بالمادة 15 من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة.
ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية، وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة.
ويُحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط مـن سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التي يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة.
وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه ، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري، كما يجوز سداد هذه المبالغ على أقساط .
وتؤول المبالغ المستردة طبقًا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للإنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة الحاليين والسابقين وأسرهم.
مشاركة
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025