قرار جمهوري بربط حسام ختامي موازنة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، القرار الجمهوري بربط حسام ختامي موازنة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة للسنة المالية 2022-2023، إذ نصت المادة الأولى من القرار على أن تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 2 مليرا و428 مليونا و346 ألفا و296 جنيهاً.
التكاليف والمصروفات للسنة الماليةونصت المادة الثانية على أن تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 470 مليونا و975 ألفا و791 جنيها، منها 128.
ووفق الجريدة الرسمية، نصت المادة الخامسة، على أن تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ مليار و559 مليونا و741 ألفا و389 جنيها موزعة 588.298.480 جنيهاً استخدامات استثمارية و971.442.909 جنيهات تحويلات رأسمالية، فيما نصت المادة السادسة على أن تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ مليار و559 مليونا و741 ألفا و389 جنيها كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 800 مليون جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل الاستخدامات الاستثمارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانئ الموانئ البرية الموانئ الجافة الحاويات
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة عليها.. ما شروط استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل"؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الموافقة على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل، حيث نصت المادة (9) على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
١- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
٢- أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسب حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، على نص المادة "3" وأصلها "2" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
وتنص "بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما وافق المجلس على نص المادة "3" وأصلها "4" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.