كتب / صفوان باقيس
اتعجب من ردة فعل الاغلبية من الشعب اليمني في تاييدهم المطلق لمحافظ حضرموت في قضية إعتقال المواطنة خلود باشراحيل وزوجها. لا أجد تفسير منطقي لهذا الرأي العام إلا جهل الناس بابسط قواعد الحقوق المدينة أو تقبلهم لفكرة تقييد الحريات المدنية لصالح العادات و التقاليد.
المتابع العادي يمكنه ملاحظة وجود حالة من التوهان في تحديد علاقة الهيكل التشريعي في الجمهوىية اليمنية بالشريعة الإسلامية و مدى تغلغل العرف في سن القوانين أو مرادفته للقانون في كثير من الأحيان.
ماهو القانون الذي تجاوزته خلود و زوجها ؟ لكي يتم تجريدها هي وزوجها من حقوقهما المدنية!
تهم فضفاضة ذات طابع إنتقائي في تعريف القيم و الأخلاق و بالتالي الوصول للفضيلة الذي يدعي محافظ حضرموت حراستها.
هل حدد القانون عقوبة لعدم إرتداء الححاب ؟ وهل حدد القانون ماهية التعري ؟ أم إن التشريعات اليوم أصبحت تحت نفوذ السلطة التنفيذية ؟ لا بد من إصدار تشريع يحدد الحد الادنى من اللباس المقبول مجتمعيا فالقانون لا ينبغي أن يفرق بين زائر و مقيم مثلا لا يجوز تحريم الخمر على اليمني و السماح للاجنبي بتعاطيه و بالمثل لا يمكن فرض الححاب على اليمنية و السماح للسائحة بحرية عدم لبسه.
ستجد تهم الدياثة و محاربة الله و رسوله و نشر الرذيلة و الانحراف و زعزعة قيم المجتمع و نشر الفاحشة! جاهزة ضد من يدافع عن الحقوق المدنية العامة و حقوق المرأة بشكل خاص.
لا ادافع عن مافعلته خلود فليس من حقي و ليس من حق أي إنسان رجمها إلا إذا كان ملاك خالي من الذنوب و العيوب.
خطرها على المجتمع اليمني لن يكون أكثر خطرا من الأفلام المصرية أو اللبنانية ولن احدثك عن المسلسلات التركية وبل الإنترنت فيه من المصائب ما تشيب له الولدان.
في الجهة المقابلة تقييد الحريات المدينة بدون مسوغ قانوني اخطر ألف مرة من صور زفاف تعتبر محافظة نسبيا حتى بمقياس الكثير من الدول العربية!
العجيب أن الفساد الاداري و المالي و تبديد المال العام على حفلات و مهرجانات فاضية في ظل غياب تام للخدمات و الامن و إرتفاع معدل البطالة و إتساع الفجوة بين الفقراء و اغنياء الصدفة! مع تقديم الولاء لدولة اجنبية لم و لا يثير غضب السلطات و المواطن ولم تتضافر لاجلها الجهود مثلما فعلت في صور إمرأة عصت ربها الذي امهل الإنسان الحياة الدنيا و اهداه السبيل إما شاكرا و إما كفورا.
تاريخ ٢٠٠٤/٦/٢٤
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة شرق الابتدائية يستضيف مؤتمرًا قضائيًا لدعم العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقافة القانونية في الإسكندرية
شهدت محكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية انعقاد مؤتمر موسع لدعم مبادرة "بداية جديدة" لتطوير منظومة العدالة، بمشاركة المستشار رئيس المحكمة، والشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ ورئيس لجنة الفتوى ورئيس بيت العيلة في الإسكندريةإلى جانب لفيف من علماء الأزهر.
وأكد رئيس المحكمة، المستشار تامر الخطيب، خلال كلمته على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مبادرات وطنية تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مشيرًا إلى جهود وزارة العدل في تطوير المجتمع المحلي ورفع كفاءة المرافق القضائية، بما في ذلك مصلحة الشهر العقاري ومصلحة الخبراء، لتقديم خدمات متطورة تخفف الأعباء عن المواطنين.
وناقش المؤتمر دور قسم التشريع وقسم التفتيش القضائي في تحسين الأداء الفني للقضاة من خلال التدريب المستمر، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ودعا الحاضرون إلى نقل مخرجات الندوات إلى المجتمع كجزء من نشر الثقافة القانونية.
الثقافة القانونية حجر الأساس لتنمية المجتمعات
وأشار الدكتور محمد عكاشة استاذ القانون بكلية حقوق الإسكندرية إلى دور وأهمية الثقافة القانونية، بأنها تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات، حيث يُعد القانون من أهم الأدوات التي أبدعها الإنسان لتنظيم حياته وضمان حقوقه وواجباته، فالقوانين تضمن التعايش السلمي وتعزز من تماسك المجتمع واستقراره، مما يُسهم في بناء مجتمعات قوية قادرة على مواجهة التحديات.
وتابع: "تشكل الثقافة القانونية بيئة مشجعة للاستثمار والتنمية الاقتصادية، حيث تمنح أصحاب المشروعات الاستثمارية الثقة في إطار قانوني واضح يحفظ حقوقهم ومن هنا، يتضح أن القانون ليس مجرد أداة لتنظيم الحياة اليومية، بل هو ركيزة أساسية لبناء وطن مستقر ومزدهر، مما يجعل نشر الوعي القانوني ضرورة لا غنى عنها لكل مواطن ومجتمع".
وأفاد “عكاشة” إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار بضرورة الوعي القانوني في استخدام مواصلة التواصل الاجتماعي وعدم الاستهانة بالعالم الافتراضي واعتباره عالم حقيقي واعطى مثالا على ذلك كنشر أخبار خاطئة أو التعدي على أشخاص بنشر أخبار خاصة بهم دون علمهم مما يدفعهم للمسائلة القانونية والحبس في بعض الأحيان.
وأشار "عكاشة"، إلى أهمية الثقافة القانونية باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع آمن ومستقر، حيث تضمن احترام المواطنين للقوانين والعمل بها، ما يعزز من تماسك المجتمع ويحفز الاستثمار الوطني،
IMG20241221135603
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023