صور| ضبط حفار آبار جوفية مخالف بأراض مملوكة للدولة في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، التحفظ على حفار آبار جوفية أثناء العمل به بدون تصريح داخل إحدى الأراضي المعتدى عليها والمملوكة للدولة شمال مدينة الخارجة.
وقال المهندس وائل زمزمي، رئيس قرى العبور التابعة لمركز الخارجة بالوادي الجديد، إنه جرى اكتشاف حالة تعدي على أرض مملوكة للدولة من قبل أحد المواطنين والشروع في حفر بئر سطحي بها وتم التحفظ على الحفارة داخل مقر الوحدة المحلية لقري العبور وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد زمزمي، أن الوحدة المحلية لقري العبور تهيب بالمواطنين عدم التعدي على الأرض المملوكة للدولة ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وذلك بناءا على توجيهات المهندس جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة بضرورة المرور الدوري علي الأراضي المملوكة للدولة.
ويحظر القانون حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها، كما يحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية وإلا غرامة من 20 ألف لـ 200 ألف وتضاعف في حالة التكرار وضبط الآلات والمهمات المستخدمة.
كما نص على أنه يحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية إلا في الطبقة التي أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة، وإلا الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ضبط حفار آبار جوفية مخالف بأراضي مملوكة للدولة في الوادي الجديد (1) ضبط حفار آبار جوفية مخالف بأراضي مملوكة للدولة في الوادي الجديد (1) ضبط حفار آبار جوفية مخالف بأراضي مملوكة للدولة في الوادي الجديد (2) ضبط حفار آبار جوفية مخالف بأراضي مملوكة للدولة في الوادي الجديد (2) ضبط حفار آبار جوفية مخالف بأراضي مملوكة للدولة في الوادي الجديد (3)
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حفر آبار الخارجة الدولة اراضي
إقرأ أيضاً:
لجان حكومية تتهيأ لاستلام آبار النفط السوري من قسد
دمشق – في خطوة مفصلية قد تنعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، بدأت الحكومة السورية بتشكيل لجان متخصصة لاستلام آبار وحقول النفط من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بموجب اتفاقية وُقعت مؤخرا بين الطرفين، تمهيدا لدمج مؤسسات قسد المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة.
وتُعد أزمة النفط من أكثر الملفات تعقيدا منذ وصول الحكومة الحالية إلى الحكم قبل نحو 4 أشهر، كونها من أبرز مفاتيح التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين الذين أثقلتهم سنوات الحرب.
وعقب وصول إدارة العمليات العسكرية إلى دمشق، التقى قائد قسد الجنرال مظلوم عبدي، الرئيسَ أحمد الشرع في مطار الضمير العسكري في ريف دمشق، بعد قدومه بمروحية أميركية، من دون الإفصاح عن تفاصيل اللقاء. إلا أن اللقاء الثاني في دمشق وتحديدا في القصر الرئاسي بين الجانبين أسفر عن توقيع اتفاقية تُلخص ملامح المرحلة القادمة في العلاقة بين الحكومة السورية وقسد.
ويُعد ملف النفط من أهم روافد الاقتصاد السوري، وتسعى الحكومة من خلال الاتفاق إلى استلام إدارته بالكامل عبر لجان تنظيمية مشتركة.
لجان لاستلام النفطوفي تصريح خاص للجزيرة نت، قال مدير العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أحمد السليمان، إن الاتفاق الموقع بين الرئيس الشرع وعبدي ينص على "دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقسد ضمن الدولة السورية".
إعلانوأضاف: "تم تشكيل لجان متخصصة للإشراف على استلام حقول وآبار النفط، وإعداد تقارير شاملة حول جاهزيتها، وحالتها الفنية، ومتابعة المعدات والتجهيزات بشكل كامل".
أحد التحديات البارزة التي تواجه الحكومة السورية هو الإسراع في تنفيذ بنود الاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بتسليم آبار النفط، والتي لطالما شكّلت ورقة ضغط تفاوضية بيد قسد.
وفي هذا السياق، قال السليمان للجزيرة نت: "نأمل أن يتم استلام آبار وحقول النفط في وقت قريب، فالموعد مرتبط بمدى إنجاز عمل اللجان المتخصصة المشكّلة بين الطرفين، والتي أوكلت إليها هذه المهمة".
من جانبه، كشف مصدر مطلع للجزيرة نت -طلب عدم ذكر اسمه- أن "بداية أبريل/نيسان المقبل هو الموعد المتوقع لبدء تسليم آبار النفط من قسد إلى الحكومة السورية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
يُذكر أن سوريا تُعد من الدول المنتجة للنفط، حيث بدأ الاستخراج التجاري منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وبلغ الإنتاج قبل عام 2011 نحو 385 ألف برميل يوميا، منها 238 ألف برميل تُكرر محليا، في حين كانت تُصدّر الكمية المتبقية بعائد سنوي يقدّر بـ3 مليارات دولار تقريبا.
لكن ومع اندلاع الثورة وتبدّل السيطرة على الحقول من النظام إلى فصائل المعارضة، ثم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وأخيرا إلى قسد، انخفض الإنتاج بشكل كبير، ليبلغ 140 ألف برميل يوميا في المتوسط.
نقل النفط لمناطق الحكومة السوريةويُنقل النفط حاليا من الحقول الواقعة شرق البلاد -تحديدا في منطقة الجزيرة السورية- إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة عبر شاحنات ضخمة تُعرف محليا باسم "الحوت"، حيث يتم تكريره في مصفاتي حمص وبانياس، اللتين تعانيان من تهالك في بنيتهما الفنية نتيجة الإهمال وعدم التطوير منذ سنوات.
وأشار السليمان في حديثه للجزيرة نت إلى "وجود اتفاق لنقل كمية من النفط من الحقول إلى باقي مناطق سوريا عبر صهاريج مخصصة، بالإضافة إلى شبكة خطوط نقل متصلة بالمصافي، مع إمكانية النقل بالشاحنات حسب الظروف الميدانية".
وأكد استمرار "اتفاق سابق لاستجرار النفط من مناطق سيطرة قسد"، مشيرا إلى أن وزارة النفط "تبذل جهودا كبيرة لتوفير المحروقات للمواطنين رغم التحديات اللوجستية".
إعلان تأثير النفط على الاقتصاد السورييرى حيان حبابة، الباحث الاقتصادي، في حديثه للجزيرة نت، أن "استعادة الحكومة السورية السيطرة على نحو 95% من آبار النفط الموجودة في مناطق قسد سيسهم في حل العديد من الأزمات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بالكهرباء والطاقة".
وأضاف: "امتلاك الحكومة لمصادر الطاقة سيُعزز من إيرادات الدولة، ويدعم القطاعات الحكومية المختلفة، كما يوفّر الوقود للمصانع والمزارع، ما يساهم في خفض تكاليف التشغيل وتحفيز عجلة الإنتاج".
وأشار حبابة إلى أن أحد أبرز الانعكاسات الإيجابية سيكون في "تحسين توفر الغاز والمحروقات، وخلق فرص عمل جديدة، ما يساهم في خفض معدلات البطالة وإنعاش الاقتصاد المحلي".
يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن المرحلة القادمة تتطلب من الحكومة السورية فتح المجال أمام الاستثمار في قطاع النفط والطاقة، سواء للشركات العربية أو الأجنبية، لأسباب متعددة أبرزها:
تأمين احتياجات السوق المحلي من النفط، والتي تعتمد حاليا على الاستيراد. توفير الغاز اللازم لتوليد الكهرباء، خاصة بعد زيادة ساعات التغذية في بعض المناطق بدعم قطري. خلق فرص عمل للسوريين، والمساهمة في تقليل نسب البطالة. دعم عمليات إعادة الإعمار في البلاد.ووفقا لتقرير نشره موقع الجزيرة نت، فإن الإدارة الجديدة لقطاع النفط تسعى إلى "تحويل عائدات النفط إلى مشاريع تنموية تُعزز من جهود إعادة إعمار سوريا".
وأوضح مصعب الهجر، المشرف على الحقول النفطية في دير الزور، للجزيرة نت، أن "اجتماعات مكثفة تُعقد حاليا بين الكوادر المحلية والخبراء، بهدف تطوير خطط شاملة لإعادة تأهيل القطاع، مع التركيز على التعاقد مع شركات أجنبية متخصصة في الحفر والتنقيب".
وأضاف الهجر: "هناك توجه لتحسين استغلال الموارد النفطية لتلبية احتياجات الشعب السوري بشكل أفضل، وتحويل العائدات إلى مشاريع تنموية مستدامة، تُساهم في بناء اقتصاد متوازن لما بعد الحرب".
إعلان
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة