تصريح حكومي حول قضية ماركا الجنوبية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
مبيضين: قوات الأمن العام مستمرة بتحقيقاتها بشأن قضية ماركا وأبو علندا
أكد وزير الاتصال الحكومي، الدكتور مهند مبيضين، إن قوات الأمن العام مستمرة بتحقيقاتها بشأن قضيةفي ماركا وأبو علندا.
وأضاف المبيضين خلال افتتاحه ندوة "أم الجامعات الأردنية.. الرؤية والمستقبل" في منتدى التواصل الحكومي، الثلاثاء، أن الأمر متروك لحين الانتهاء من التحقيقات واصفا الأحداث بالمهمة والدقيقة.
اقرأ أيضاً : التسلسل الزمني لقضية ماركا الجنوبية في عمان
وفي مساء الأربعاء، 19 حزيران/ يونيو، وقع انفجار داخل أحد المنازل في منطقة ماركا الجنوبية بالعاصمة عمان، ليبدأ بعدها سيل من التحقيقات والتحركات الأمنية المكثفة.
داهمت الأجهزة الأمنية موقع الانفجار، الجمعة، 21 حزيران/ يونيو، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن وجود كميات كبيرة من المواد المتفجرة مخزنة داخل المنزل.
وأثار هذا الاكتشاف موجة من القلق والتساؤلات حول طبيعة المواد وأسباب تخزينها في المنطقة السكنية.
أصدرت مديرية الأمن العام بياناً السبت، 22 حزيران/ يونيو، أكدت فيه أن التحقيقات كشفت عن مجموعة من الأشخاص قاموا بتخزين المتفجرات في المنزل.
وتعامل خبراء المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية مع المواد المتفجرة وتم تفجيرها في الموقع بعد اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعزل وإخلاء المنطقة، دون تسجيل أي إصابات.
وأعلنت مديرية الأمن العام مساء يوم الاثنين، 24 حزيران/ يونيو، عن اكتشاف موقع آخر في منطقة أبو علندا بالعاصمة عمان، حيث كان الأشخاص المعنيون يخفون مزيداً من المواد المتفجرة في محل تجاري.
اقرأ أيضاً : بيان من الأمن العام حول تطورات قضية متفجرات ماركا الجنوبية
وطوقت الأجهزة المختصة المنطقة منذ الصباح وعزلت المحل التجاري، وتمكنت فرق المتفجرات من التعامل مع الموقع وتفجير المواد المخزنة دون تسجيل أي إصابات أو أضرار.
وأكد الناطق باسم الأمن العام أن القضية ما زالت قيد التحقيق، مشيراً إلى أنه سيتم نشر التفاصيل الكاملة حال الانتهاء من التحقيقات.
وأهاب بالجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية وتقدير الجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين.
بينما انتهت العمليات بسلام ودون أضرار، لا تزال التحقيقات جارية لتفكيك كافة خيوط القضية وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية ماركا الأمن العام القويسمة مارکا الجنوبیة الأمن العام
إقرأ أيضاً:
الأمن يضبط 257 قضية مخدرات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 257 قضية مخدرات، و73 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 60220 حكم قضائى متنوع.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.
وفى سياق اخر فقد اعترف المتهمون النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال بزعم تسفيرهم للخارج بتفاصيل نشاطهم الإجرامي خلال التحقيق معهم.
وفقًا للاعترافات، قام المتهمين بإنشاء شركة وهمية تحت ستار توفير خدمات الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية، وادعوا أنهم قادرون على تسهيل إجراءات الهجرة مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأشاروا في اعترفاتهم بأنهم استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن شركتهم الوهمية لجذب الضحايا، حيث كانوا يروجون لوهم السفر إلى الخارج.
كما اعترفوا بأنهم استخدموا تأشيرات سفر لدول عربية وتذاكر ذهاب وعودة لإقناع المواطنين بأنهم سيقومون بتهريبهم إلى الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية، وكان الضحايا يظنون أنهم في طريقهم للعيش والعمل في هذه الدول، لكنهم اكتشفوا في النهاية أن الشركة مغلقة وأنهم تعرضوا لعملية احتيال.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المتهمون بمحاولتهم غسل حصيلة النشاط الإجرامي، والتي بلغت حوالي 60 مليون جنيه، من خلال استثمار الأموال في شراء عقارات وسيارات وأصول أخرى، بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، اعترفوا بأنهم قاموا بهذه الأنشطة لتغطية أثر جريمتهم وجعل الأموال تبدو مشروعة.
في النهاية، تم القبض على المتهمين، وتمت مواجهتهم بالأدلة والشهادات من الضحايا، فاعترفوا بتورطهم الكامل في هذه العمليات الإجرامية.
عقوبة جريمة النصب
عقوبة جريمة النصب في القانون المصري تختلف حسب حجم الجريمة وملابساتها، ولكن بشكل عام، تنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري على أن عقوبة جريمة النصب قد تكون على النحو التالي:
السجن: يُعاقب الشخص المدان في جريمة النصب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وقد تصل إلى 5 سنوات في بعض الحالات.
غرامة مالية: قد يُفرض على المدان غرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه و 10,000 جنيه أو أكثر، حسب القيم المالية المتعلقة بالجريمة.
العقوبات المشددة: في حالات النصب التي تشمل تدبير أساليب احتيالية كبيرة أو الاستيلاء على مبالغ ضخمة أو تكرار الجريمة، قد تكون العقوبة مشددة، أي السجن لفترات أطول أو غرامات أعلى.
وفي حالة ارتكاب جريمة النصب من خلال استخدام شركات وهمية أو في سياق منظم كما في قضايا توظيف الأموال أو الهجرة غير الشرعية، قد تتضاعف العقوبات، بما في ذلك السجن لفترات طويلة، أو الغرامات الكبيرة.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!