ماذا تعرف عن المسؤولين الروسيين اللذين تتهمهما الجنائية الدولية بجرائم حرب؟
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
موسكو - رويترز
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين روسيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
وفيما يلي بعض المعلومات الأساسية عن المسؤولين سيرجي شويجو وفاليري جيراسيموف:
- شغل شويجو (69 عاما) منصب وزير الدفاع منذ عام 2012 حتى أقاله الرئيس فلاديمير بوتين فجأة في مايو أيار وعينه أمينا لمجلس الأمن الروسي.
- يشغل جيراسيموف (68 عاما) منصب رئيس هيئة الأركان العامة منذ عام 2012 وهو القائد العام للعمليات الحربية الروسية في أوكرانيا.
- تعرض كل منهما لانتقادات حادة من مدوني الحرب البارزين في روسيا بسبب إخفاقات الجيش في السنة الأولى من الحرب عندما تعرض لسلسلة من الانتكاسات ونوبات التراجع.
- وجه يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة إساءات إليهما في مقاطع فيديو، متهما إياهما بتخريب المجهود الحربي وحرمان مقاتلي فاجنر من الحصول على الذخيرة قبل أن يشن تمردا في يونيو حزيران 2023 سرعان ما تم احتوائه لكنه ترك تأثيرا غير مقصود تمثل في تعزيز موقف كل من شويجو وجيراسيموف حيث لم يقبل بوتين إقالتهما إذعانا لمطالب التمرد. وتوفي بريجوجن بعد ذلك بشهرين في حادث تحطم طائرة.
- كان شويجو مقربا من بوتين على المستوى الشخصي، حيث كان يقضى معه عطلات في الغابات والجبال في سيبيريا مسقط رأس شويجو ويلتقطان صورا خلال التنزه والصيد معا. لكن موقفه ضعف بشدة بعد اعتقال أحد نوابه في أبريل نيسان في فضيحة فساد كبرى. واتسع نطاق القضية لتشمل المزيد من الاعتقالات في وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.
- لا يزال جيراسيموف في منصبه ولكن من المحتمل أن يكون في موقف ضعيف، لأن نائبه في هيئة الأركان العامة هو أحد المحتجزين قيد التحقيق. ولكن على أرض المعركة، تحسن موقف روسيا في الأشهر القليلة الماضية مع تسجيل سلسلة من المكاسب التدريجية. ورئيس الأركان العامة هو أعلى منصب في القوات المسلحة بعد القائد الأعلى للقوات رئيس البلاد وبعد وزير الدفاع.
(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
VIEW LESS
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأرکان العامة
إقرأ أيضاً:
ماذا سيحدث الآن بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من الجنائية الدولية؟.. خبير يوضح لـCNN
(CNN)—أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، في خطوة أثارت ردود فعل عالمية واسعة.
وصف أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب، إلياف ليبليتش، قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "التطور القانوني الأكثر دراماتيكية في تاريخ إسرائيل"، مضيفا في مقابلة مع CNN: "المعنى المباشر هو أن الدول الـ124 الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تضم معظم أقرب حلفاء إسرائيل، ستكون ملزمة قانونًا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا كانا موجودين على أراضيها".
وأضاف أنه قد تكون هناك أيضًا تداعيات أوسع نطاقًا، والتي "يمكن أن تحد من قدرة أطراف ثالثة على التعاون مع" الجيش الإسرائيلي.
وبعد إصدار مذكرة الاعتقال، ترسل المحكمة الجنائية الدولية طلبات التعاون إلى الدول الأعضاء، ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها للقيام بالاعتقالات، ولكنها تعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذها، وهو ما تلتزم به الدول الأطراف قانونًا.
وقد واجه القادة السابقون الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية قيودًا على قدرتهم على السفر، حيث لم يتمكنوا من المرور عبر البلدان الملزمة قانونًا باعتقالهم.
ويذكر أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا 56 أمر اعتقال، مما أدى إلى اعتقال 21 شخصًا ومثولهم أمام المحكمة، ولا يزال 27 شخصًا آخرين طلقاء، وتم إسقاط التهم الموجهة إلى 7 أشخاص بسبب وفاتهم.