مدبولي يتابع مع وزيرة الهجرة ملف تدريب الشباب وتوظيفهم
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج؛ لاستعراض المستجدات بشأن مختلف ملفات عمل وزارة الهجرة، بما فيها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وملف التدريب من أجل التوظيف، وتوفير مزايا وخدمات للمصريين بالخارج.
واستعرضت السفيرة سها جندي، خلال اللقاء، نتائج أعمال واجتماعات اللجنة العليا للهجرة، برئاسة وزارة الهجرة بحضور 27 من ممثلي 15 وزارة ومؤسسة معنية، وهي اللجنة المسؤولة عن إنشاء مراكز الهجرة لتأهيل العمالة المدربة لسوق العمل في الداخل والخارج، واتُفق خلال اللقاء على وضع خطط واضحة لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف؛ لمناقشتها ودراسة سبل الاستفادة منها، مؤكدة أهمية التوافق بين مختلف الجهات على وضع إطار تنفيذي لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل بإتاحة برنامج تدريبي متميز ومكثف، واستهداف المحافظات الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية وتوفير مراكز التدريب والتأهيل.
كما استعرضت وزيرة الهجرة آخر الترتيبات الجارية لإطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين في الخارج المقرر انعقاده على مدار يومين وهما 4 و5 أغسطس المقبل، موضحة أن المؤتمر من المقرر أن يشهد حدثين مهمين، وهما إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يتضمن كافة الخدمات والمحفزات المختلفة المقدمة لهم، وكذلك إطلاق صندوق حماية وتأمين المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي سيكون تكافليا واستثماريا لأعضائه ويوفر مظلة حماية اجتماعية وتأمينية للمصريين بالخارج.
وتناولت السفيرة سها جندي كذلك جهود وزارة الهجرة مؤخرًا بصدد أزمة الوفيات والمفقودين من الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة، مشيرة إلى أنّه تم بذل جهود كبيرة لمتابعة كل الحالات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة والسلطات السعودية.
وفيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وملف التدريب من أجل التوظيف، أكدت السفيرة سها جندي، خلال اللقاء، حرص وزارة الهجرة علي التعاون مع كل الشركاء الدوليين في الخارج ومختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية في الداخل لتوفير التدريب اللازم في مختلف المجالات، مستعرضة التعاون مع الجانب الألماني في إطار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج وفرص التدريب التأهيل.
كما قدمت ملفاً يتضمن إنجازات وجهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على مدار عامين، وكذلك تقديم بعض المقترحات الجديدة لتطوير استراتيجية الوزارة خلال الفترة القادمة، ومزيد من الأفكار المبتكرة الخاصة بتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج حول العالم وتلبية احتياجاتهم، فضلا عن المقترحات الخاصة بتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، ووضع آلية متكاملة للهجرة النظامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الهجرة وزارة الهجرة السفیرة سها جندی وزارة الهجرة المصریین فی غیر الشرعیة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد