توقيع اتفاقية شراكة لتبسيط الخدمات الحكومية بمحافظة مسندم
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
وقّعت محافظة مسندم اليوم اتفاقية شراكة مع مؤسسة التطوير والجودة للأعمال بهدف حصر وتبسيط وتوثيق الخدمات الحكومية في المحافظة، بحضور معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم، حيث وقّع من جانب المحافظة خلفان بن حارب الجابري مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بمكتب المحافظ، فيما وقّعها من جانب المؤسسة الدكتور يوسف بن ناصر الخميسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التطوير والجودة للأعمال.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتبسيط الإجراءات الحكومية وتقليلها وتحسين تجربة المستخدم حيث سيتم البدء بحصر جميع الإجراءات الحكومية في المحافظة وتحديد الإجراءات التي تحتاج إلى تبسيط وتحسين لتسهيل حصول المستخدمين على الخدمات بكفاءة وسرعة أكبر وسيتم تقييم كل إجراء وتحديد المسار الأمثل لتبسيطه وتحسينه، بالإضافة إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى توفير الوقت والجهد والموارد وتجنب الهدر وتقليل العشوائية في الإجراءات الحكومية مما يساعد على تحسين جودة الخدمات وتجربة المستخدم وتعزيز التحول الرقمي في محافظة مسندم
وقال الدكتور يوسف بن ناصر الخميسي الرئيس التنفيذي لشركة التطوير والجودة للأعمال: نسعى بهذه الاتفاقية إلى تبسيط إجراءات المستفيدين وسنعمل مع فريقنا في تسخير كافة إمكانياتنا وخبراتنا في هذا المجال لتحقيق أهداف المحافظة لاستيفاء متطلبات «رؤية عُمان 2040» وخاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي للخدمات، مضيفًا إن مشروع حصر وتبسيط وتوثيق الإجراءات يستغرق (3) أشهر ويستهدف (70) قسمًا في هيكلة المحافظة وسينتهي بإصدار دليل موحد للخدمات الواقعة في هيكلة المحافظة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: توقيع اتفاقية السوق العربية المشتركة حدثا تاريخيا يجب البناء عليه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة اللتين تشملان الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية للكهرباء يعد حدثا تاريخيا ، وجنيا لثمار مجهودات امتدت على مدار العشرين عام لتحقيق الهدف الأسمى وهو الربط الكهربائى العربى الشامل.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف سيكون دافعاً للتنمية في بلداننا العربية موضحا أن هذا الهدف لطالما حظى باهتمام السادة ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة بها، مضيفا اهمية استكمال المنظومة الكهربائية الداخلية لكل دولة كخطوة ضرورية لربطها مع الدول العربية كهربائياً مع التأكيد على موائمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي.جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قال الدكتور محمود عصمت ان هناك أهمية بالغة لإستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي كركيزة أساسية لسوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفقا لأسس إقتصادية ويصاحبها بنية تحتية متكاملة تأخذ فى الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس إعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والإتفاقية العامة، وإتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية ، موضحا ضرورة تعزيز وتضافر الجهود خلال الفترة القادمة لتمهيد الطريق للانطلاق نحو تنفيذ ما جاء بالاتفاقيتين والاسراع في إستكمال الاجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة للكهرباء، والعمل على إستكمال البناء المؤسسي لادارة السوق،
اشار الدكتور محمود عصمت خلال الكلمة إلى اهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر العربية وضرورة ذلك للتعامل مع التحديات الراهنة والفرص المتاحة ، وإستخدام أحدث التكنولوجيات والبرامج الحديثة للتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة للكهرباء بما يحقق الإستقرار وجودة الاداء، متوجهاً بالشكر إلى كل من ساهم في هذا الجهد الكبير والعمل العظيم وعلى وجه الخصوص أعضاء أمانة المجلس وإدارة الطاقة وأعضاء اللجان الفنية و اللجنة التوجيهية ولجان الخبراء والمعنين من الدول الاعضاء ، وكذلك المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية التى ساهمت فى هذا الإنجاز ، معربا عن الثقة بأن تلك الجهود ستلبي طموحات أجيالنا القادمة وتحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبنا فى الأمة العربية ، واختتم الدكتور محمود عصمت كلمته بالإعلان عن تسليم رئاسة المجلس الوزاري العربي للكهرباء للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتتولى رئاسة الدورة الخامسة عشر للمجلس متمنيآ للدورة القادمة كل التوفيق والنجاح
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري