تصريح حكومي حول قضية ماركا الجنوبية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
مبيضين: قوات الأمن العام مستمرة بتحقيقاتها بشأن قضية ماركا وأبو علندا
أكد وزير الاتصال الحكومي، الدكتور مهند مبيضين، إن قوات الأمن العام مستمرة بتحقيقاتها بشأن قضيةفي ماركا وأبو علندا.
وأضاف المبيضين خلال افتتاحه ندوة "أم الجامعات الأردنية.. الرؤية والمستقبل" في منتدى التواصل الحكومي، الثلاثاء، أن الأمر متروك لحين الانتهاء من التحقيقات واصفا الأحداث بالمهمة والدقيقة.
اقرأ أيضاً : التسلسل الزمني لقضية ماركا الجنوبية في عمان
وفي مساء الأربعاء، 19 حزيران/ يونيو، وقع انفجار داخل أحد المنازل في منطقة ماركا الجنوبية بالعاصمة عمان، ليبدأ بعدها سيل من التحقيقات والتحركات الأمنية المكثفة.
داهمت الأجهزة الأمنية موقع الانفجار، الجمعة، 21 حزيران/ يونيو، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن وجود كميات كبيرة من المواد المتفجرة مخزنة داخل المنزل.
وأثار هذا الاكتشاف موجة من القلق والتساؤلات حول طبيعة المواد وأسباب تخزينها في المنطقة السكنية.
أصدرت مديرية الأمن العام بياناً السبت، 22 حزيران/ يونيو، أكدت فيه أن التحقيقات كشفت عن مجموعة من الأشخاص قاموا بتخزين المتفجرات في المنزل.
وتعامل خبراء المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية مع المواد المتفجرة وتم تفجيرها في الموقع بعد اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعزل وإخلاء المنطقة، دون تسجيل أي إصابات.
وأعلنت مديرية الأمن العام مساء يوم الاثنين، 24 حزيران/ يونيو، عن اكتشاف موقع آخر في منطقة أبو علندا بالعاصمة عمان، حيث كان الأشخاص المعنيون يخفون مزيداً من المواد المتفجرة في محل تجاري.
اقرأ أيضاً : بيان من الأمن العام حول تطورات قضية متفجرات ماركا الجنوبية
وطوقت الأجهزة المختصة المنطقة منذ الصباح وعزلت المحل التجاري، وتمكنت فرق المتفجرات من التعامل مع الموقع وتفجير المواد المخزنة دون تسجيل أي إصابات أو أضرار.
وأكد الناطق باسم الأمن العام أن القضية ما زالت قيد التحقيق، مشيراً إلى أنه سيتم نشر التفاصيل الكاملة حال الانتهاء من التحقيقات.
وأهاب بالجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية وتقدير الجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين.
بينما انتهت العمليات بسلام ودون أضرار، لا تزال التحقيقات جارية لتفكيك كافة خيوط القضية وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية ماركا الأمن العام القويسمة مارکا الجنوبیة الأمن العام
إقرأ أيضاً:
أبرزها أسعار المواد البترولية والكهرباء.. نقاط الخلاف بين مصر وصندوق النقد الدولى
يعد الاقتصاد الهاجس الأكبر لدى الدولة والمواطن على حد سواء، كونه يتعلق بالتنمية وتلبية الاحتياجات الأساسية واستداماتها، وفى الفترة الأخيرة ومع الأزمات الدولية وتداعيات الحروب المشتعلة فى المنطقة، عانت مصر بشكل كبير وتأثر مصدر من أهم مصادر العملة الصعبة، وهو قناة السويس، حيث خسرت ما يزيد على ٥٠٪ من دخلها.
وبعد الزيادات الأخيرة فى أسعار المواد البترولية، وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، زادت وتيرة التضخم، وجاء رد الرئيس السيسى سريعا فى محاولة منه لرفع الضغط والمعاناة عن المواطنين، قائلًا: «إذا كان التحدى ده هيخلينا نضغط على الرأى العام بشكل لا يتحمله الناس لا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق».
وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى.
وفى مطلع الأسبوع الماضى زارت مديرة الصندوق مصر والتقت بالرئيس السيسى، وعقدت مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، تحدثت فيه عن لقائها بالرئيس ومناقشة الخطوات بين الصندوق ومصر، وعن دور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، بعد الانتقال لنظام سعر الصرف المرن.
وبحسب المعلومات، فإن مصر تبحث مع وفد الصندوق مدى إمكانية زيادة مدة إلغاؤه الدعم عن المحروقات والكهرباء، والذى من المقرر إلغائه بنهاية العام المقبل، ولكن تحاول الحكومة حاليا من خلال المناقشة مع صندوق النقد التفاوض لمد تنفيذ تلك الإصلاحات لعام ٢٦ مع نهاية مد القروض التى ستحصل عليها مصر، وذلك فى محاولة من الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطن، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقالت مصادر إن ما يعزز موقف مصر حاليًا خاصة فى ملف المواد البترولية، هو انخفاض أسعار البترول عالميًا إلى ٧٥ دولارًا للبرميل، فى حين أدرجته الحكومة فى الموازنة العامة للدولة بسعر ٨٢ دولارًا، ومن المرجح أن ينخفض سعره إلى ما دون الـ ٧٠ دولارًا مطلع العام المقبل، وذلك حسب تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى سيتقلد المنصب رسميًا مطلع يناير، وكان أول تصريح للرئيس الأمريكى عقب إعلان فوزه يتعلق بخفض سعر البترول، وأثناء ولايته الأولى وصل سعر برميل البترول إلى ٦٥ دولارًا.
وطبقا للمعلومات، فإن وفد الصندوق ناقش مع مصر أسباب تأخر برنامج الطروحات الحكومية، وبررت الحكومة تأخر التخارج من القطاعات المختلفة وترك المجال للقطاع الخاص بالظروف الإقليمية غير المواتية، ما يقلل من قيمة الأصول، كما أن العروض التى قدمت غير مجدية فعليا، وأن مصر لن تمتنع عن التخارج وترك المساحة للقطاع الخاص، ولكن لن يكون ذلك على حساب قيمة المشروع، وموافقتها على أى عرض مقدم دون دراسته بشكل فعلى، وأن يكون التقييم بالسعر الحقيقى.
وطرحت الحكومة مؤخرًا ٥ مشاريع فى البحر الأحمر، وحسب المعلومات، فإن مصر تدرس فى الوقت الحالى عروضًا من الكويت والسعودية لتنفيذ صفقتين مثل صفقة رأس الحكمة، بحيث تتحصل على موارد دولارية تعطى الحكومة فرصة لاتخاذ القرارات المناسبة وعدم التخارج من عدد من القطاعات بشكل كبير دفعة واحدة، وبما يحقق لتلك المشروعات أسعارا جيدة عند التخارج تتناسب مع قيمتها الحقيقية.
وزار مصر وفد كويتى خلال الأيام الماضية لمناقشة العروض، لكن تفاصيل الصفقة تظل فى طى الكتمان حتى يتم الوصول إلى مرحلة توقيع العقود والإعلان عنها، مثلما حدث فى صفقة رأس الحكمة.
وطبقا للمعلومات، فإن الحكومة تحاول بكل قوة التخفيف عن كاهل المواطن، والإجراءات التى تقوم بها لزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء فى غاية الصعوبة، كما تحاول الحكومة من خلال برامج الحماية الاجتماعية الرواتب والمعاشات، وهو ما تقوم به الدولة سنويا لتحقيق نوع من التوازن بين الأسعار والأجور، خاصة فى ظل توجه الدولة فى المرحلة الحالية الاتجاه لتطبيق الدعم النقدى بدلا من الدعم العينى، وهو ما تتم دراسته حاليا فى الحوار الوطنى للوصول إلى قرار نهائى بشأنه، ومن المتوقع أن تتم تجربته بشكل مبدئى مطلع العام القادم، على أن يتم تطبيقه فى كل المحافظات فى نهاية العام المالى الحالى أى مع حلول شهر يوليو ٢٠٢٥.
وبحسب المعلومات، فإن مصر طلبت زيادة الشريحة الرابعة المقرر صرفها من صندوق النقد، بحيث تتجاوز المليار دولار، خاصة أنها ماضية فى تنفيذ البرنامج المتفق عليه نحو الإصلاحات الاقتصادية.
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته