ماذا تعرف عن المسؤولين الروسيين اللذان تتهمهما الجنائية الدولية بجرائم حرب؟
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
موسكو - رويترز
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين روسيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
وفيما يلي بعض المعلومات الأساسية عن المسؤولين سيرجي شويجو وفاليري جيراسيموف:
- شغل شويجو (69 عاما) منصب وزير الدفاع منذ عام 2012 حتى أقاله الرئيس فلاديمير بوتين فجأة في مايو أيار وعينه أمينا لمجلس الأمن الروسي.
- يشغل جيراسيموف (68 عاما) منصب رئيس هيئة الأركان العامة منذ عام 2012 وهو القائد العام للعمليات الحربية الروسية في أوكرانيا.
- تعرض كل منهما لانتقادات حادة من مدوني الحرب البارزين في روسيا بسبب إخفاقات الجيش في السنة الأولى من الحرب عندما تعرض لسلسلة من الانتكاسات ونوبات التراجع.
- وجه يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة إساءات إليهما في مقاطع فيديو، متهما إياهما بتخريب المجهود الحربي وحرمان مقاتلي فاجنر من الحصول على الذخيرة قبل أن يشن تمردا في يونيو حزيران 2023 سرعان ما تم احتوائه لكنه ترك تأثيرا غير مقصود تمثل في تعزيز موقف كل من شويجو وجيراسيموف حيث لم يقبل بوتين إقالتهما إذعانا لمطالب التمرد. وتوفي بريجوجن بعد ذلك بشهرين في حادث تحطم طائرة.
- كان شويجو مقربا من بوتين على المستوى الشخصي، حيث كان يقضى معه عطلات في الغابات والجبال في سيبيريا مسقط رأس شويجو ويلتقطان صورا خلال التنزه والصيد معا. لكن موقفه ضعف بشدة بعد اعتقال أحد نوابه في أبريل نيسان في فضيحة فساد كبرى. واتسع نطاق القضية لتشمل المزيد من الاعتقالات في وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.
- لا يزال جيراسيموف في منصبه ولكن من المحتمل أن يكون في موقف ضعيف، لأن نائبه في هيئة الأركان العامة هو أحد المحتجزين قيد التحقيق. ولكن على أرض المعركة، تحسن موقف روسيا في الأشهر القليلة الماضية مع تسجيل سلسلة من المكاسب التدريجية. ورئيس الأركان العامة هو أعلى منصب في القوات المسلحة بعد القائد الأعلى للقوات رئيس البلاد وبعد وزير الدفاع.
(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
VIEW LESS
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأرکان العامة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة