ماذا تعرف عن المسؤولين الروسيين اللذان تتهمهما الجنائية الدولية بجرائم حرب؟
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
موسكو - رويترز
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين روسيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
وفيما يلي بعض المعلومات الأساسية عن المسؤولين سيرجي شويجو وفاليري جيراسيموف:
- شغل شويجو (69 عاما) منصب وزير الدفاع منذ عام 2012 حتى أقاله الرئيس فلاديمير بوتين فجأة في مايو أيار وعينه أمينا لمجلس الأمن الروسي.
- يشغل جيراسيموف (68 عاما) منصب رئيس هيئة الأركان العامة منذ عام 2012 وهو القائد العام للعمليات الحربية الروسية في أوكرانيا.
- تعرض كل منهما لانتقادات حادة من مدوني الحرب البارزين في روسيا بسبب إخفاقات الجيش في السنة الأولى من الحرب عندما تعرض لسلسلة من الانتكاسات ونوبات التراجع.
- وجه يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة إساءات إليهما في مقاطع فيديو، متهما إياهما بتخريب المجهود الحربي وحرمان مقاتلي فاجنر من الحصول على الذخيرة قبل أن يشن تمردا في يونيو حزيران 2023 سرعان ما تم احتوائه لكنه ترك تأثيرا غير مقصود تمثل في تعزيز موقف كل من شويجو وجيراسيموف حيث لم يقبل بوتين إقالتهما إذعانا لمطالب التمرد. وتوفي بريجوجن بعد ذلك بشهرين في حادث تحطم طائرة.
- كان شويجو مقربا من بوتين على المستوى الشخصي، حيث كان يقضى معه عطلات في الغابات والجبال في سيبيريا مسقط رأس شويجو ويلتقطان صورا خلال التنزه والصيد معا. لكن موقفه ضعف بشدة بعد اعتقال أحد نوابه في أبريل نيسان في فضيحة فساد كبرى. واتسع نطاق القضية لتشمل المزيد من الاعتقالات في وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.
- لا يزال جيراسيموف في منصبه ولكن من المحتمل أن يكون في موقف ضعيف، لأن نائبه في هيئة الأركان العامة هو أحد المحتجزين قيد التحقيق. ولكن على أرض المعركة، تحسن موقف روسيا في الأشهر القليلة الماضية مع تسجيل سلسلة من المكاسب التدريجية. ورئيس الأركان العامة هو أعلى منصب في القوات المسلحة بعد القائد الأعلى للقوات رئيس البلاد وبعد وزير الدفاع.
(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
VIEW LESS
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأرکان العامة
إقرأ أيضاً:
تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية
أجاب أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال القاضي في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هولاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع: "عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة