قرار مهم للرئيس السيسي بشأن موازنة هيئة ميناء دمياط
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرارا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بربط حساب ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط البحري للسنة المالية 2022-2023، حيث نصت المادة الأولى على ربط جملة حسام ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 9 مليارات و822 مليونا و89 ألفا و625 جنيها.
ونصت المادة الثانية على ربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 3 مليارات و217 مليونا و381 ألفا و293 جنيها، منها أجور بمبلغ 400 مليون و536 ألفا و282 جنيها، ومبلغ 2 مليار و816 مليونا و845 ألفا و11 جنيها باقي التكاليف والمصروفات.
كما نصت المادة الثالثة على ربط الإيرادات للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 4 مليارات و555 مليونا و388 ألفا و655 جنيها، فيما نصت المادة الرابعة على أن يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ مليار و338 مليونا و7 آلاف و372 جنيها كلها فائض حكومة.
الاستخدامات الرأسمالية للسنة الماليةونصت المادة الخامسة وفق القرار على ربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 5 مليارات و266 مليونا و700 ألف و960 جنيها استخدامات استثمارية ومليار و363 مليونا و283 ألفا و691 جنيها.
كما نصت المادة السادسة على أن تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 5 مليارات و266 مليونا و700 ألف و960 جنيها إيرادات رأسمالية متنوعة ومليار و705 ملايين و20 ألفا و437 جنيها قروض وتسهيلات ائتمانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط هيئة ميناء دمياط الموانئ الموازنة نصت المادة على ربط
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يصدر قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم الاربعاء، قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 23 لسنة 2024م، قضت بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.
وشدد القرار، على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية بتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.
ونصت الفقرة الثالثة من نفس المادة على الآتي: "فيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها يجب تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً من التاريخ المحدد".
وقضت المادة الثانية من القرار أن على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) إعتباراً من تاريخ صدور القرار ويستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024م.
وبحسب القرار، فإن القرار قضى بحظر القيام باي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الإستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى ويستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
فيما أشارت المادة الثالثة إلى أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك، مؤكدة على ضرورة إلتزام البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك المركزي وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.
وهدد البنك المركزي، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام