قرار مهم للرئيس السيسي بشأن موازنة هيئة ميناء دمياط
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرارا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بربط حساب ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط البحري للسنة المالية 2022-2023، حيث نصت المادة الأولى على ربط جملة حسام ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 9 مليارات و822 مليونا و89 ألفا و625 جنيها.
ونصت المادة الثانية على ربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 3 مليارات و217 مليونا و381 ألفا و293 جنيها، منها أجور بمبلغ 400 مليون و536 ألفا و282 جنيها، ومبلغ 2 مليار و816 مليونا و845 ألفا و11 جنيها باقي التكاليف والمصروفات.
كما نصت المادة الثالثة على ربط الإيرادات للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 4 مليارات و555 مليونا و388 ألفا و655 جنيها، فيما نصت المادة الرابعة على أن يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ مليار و338 مليونا و7 آلاف و372 جنيها كلها فائض حكومة.
الاستخدامات الرأسمالية للسنة الماليةونصت المادة الخامسة وفق القرار على ربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 5 مليارات و266 مليونا و700 ألف و960 جنيها استخدامات استثمارية ومليار و363 مليونا و283 ألفا و691 جنيها.
كما نصت المادة السادسة على أن تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 5 مليارات و266 مليونا و700 ألف و960 جنيها إيرادات رأسمالية متنوعة ومليار و705 ملايين و20 ألفا و437 جنيها قروض وتسهيلات ائتمانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط هيئة ميناء دمياط الموانئ الموازنة نصت المادة على ربط
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح نائبة بشأن تنفيذ عمل المنفعة العامة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، وبعد حالة من الجدل بين وزير العدل المستشار عدنان فنجرى ورئيس المجلس.
وكانت المادة (470) تنص على: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وطالبت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة، تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية.
وبررت تعديلها، بأن الهدف منه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة 521 بخصوص الإلزام بعمل بدوى او صناعي.
ومن جانبه عقب المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، مشيرا إلى أنه سبق وطالب في بداية مناقشات مشروع القانون، تضمين حق لوزير العدل بإصدار القرارات المتنفذة للقانون والتي تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية
وأوضح وزير العدل، لذلك أرى الإبقاء على المادة كما هي، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون،
وهنا عقب رئيس مجلس النواب، قائلا، النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الاحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.
وتدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفسلفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، وأن لا داعى للإرجاء.
وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.
وجاء نص المادة (470) بعد التعديل كالآتى:
يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية