الحبس 3 شهور وغرامة 25 الف دينار لمن ينشر هذه الصور والفيديوهات

#سواليف

أكد رئيس وحدة مكافحة #الجرائم_الالكترونية في إدارة #البحث_الجنائي المقدم محمود المغايرة، أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تقوم برصد كل ما يتم نشره على #مواقع_التواصل_الاجتماعي بشكل عام، كإثارة #الفتن و #النعرات والدعوة إلى العنف وازدراء الأديان وغيرها من المواد التي تؤثر على الأمن والسلم المجتمعي، والمنشورات المخالفة لقانون الجرائم الالكترونية.

وتابع المغايرة في تصريحات صحفية ، ان المادة 24 من القانون تنص على ان الشخص المخالف يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور، ودفع غرامة لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تزيد عن 25 الف لكل شخص غير مصرح له بالنشر باستخدام الشبكة المعلوماتية، أو أي وسيلة نشر الكترونية بنشر اسماء الأشخاص الذين يتولون تنفيذ احكام القانون أو صورهم أو معلومات عنهم اذا كان هدف النشر الاساءة لهم أو تعريض حياتهم للخطر، أو في حال كانت التشريعات التي تحكم عملهم تحظر ذلك.

وشدد على ضرورة الحفاظ على السرية بما يتعلق بالاجراءات الأمنية بالتعامل مع #المجرمين والخطرين حتى لا يتم تعريض الاجراءات للفشل دون ضبط اولئك الاشخاص، أو تعريض الحياة للخطر، مبينا أن نشر أماكن التواجد الأمني على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح مصدر لاستقصاء المعلومة من قبل الجهة المجرمة، وهو ما يعرض حياة الاشخاص الذين يقومون بتنفيذ أحكام القانون للخطر، اذ يمكن التعرف عليهم من خلال البث والتصوير.

مقالات ذات صلة الأردن ينفذ إنزالين جويين لمساعدات على جنوب غزة 2024/06/25

وأوضح ان وحدة الجرائم الالكترونية معنية بتحديد هوية ناشري هذه المنشورات والتحقيق معهم واحالتهم للقضاء، حيث تلاحق هذه الجرائم من قبل النيابة العامة دون حاجة لتقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي، إضافة إلى أن نشر هذه المعلومات تساعد باعطاء المعلومات للجهات غير الصحيحة.

المصدر: سواليف