لتحويل مبالغ الدعم إليها… مجلس الوزراء يدعو المواطنين حاملي البطاقات الإلكترونية إلى فتح حسابات مصرفية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
دمشق-سانا
طلب مجلس الوزراء من المواطنين حاملي البطاقات الإلكترونية المبادرة إلى فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة ثلاثة أشهر، تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات، تماشياً مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي.
واستعرض المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الدراسة التحليلية المعدة من قبل وزارة التنمية الإدارية حول مفاضلة فرز المهندسين للعام 2023-2024 وأعداد الشواغر التي لم يتقدم لها أي من المهندسين المفرزين وتركزها حسب المحافظة ونسبة المهندسين المفرزين إلى نسبة الاحتياجات الكلية وإجمالي المتقدمين، ونسبة استيفاء كل جهة عامة من الاحتياجات المطلوبة، وتوزع الشواغر المتبقية بعد صدور نتائج المفاضلة.
ونظراً لوجود مراكز شاغرة متعددة تتركز في محافظات المنطقة الشرقية، طلب المجلس من وزارة التنمية الإدارية دراسة آليات وخيارات التعامل مع الخريجين من أبناء تلك المحافظات وإعادة النظر باشتراطات فرزهم، بما يضمن تأمين الاحتياجات الفعلية للمنطقة الشرقية، كما طلب المجلس من الوزارة إحصاء أعداد الملتحقين من المفرزين بالجهات العامة.
ووجه المهندس عرنوس وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى تركيز الإنفاق عند إعداد مشروع موازنة العام 2025 على المشروعات التي تشكل قيمة مضافة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني والتوجه نحو المشروعات المنتجة، وأكد على أولوية التوجه للتوسع باستخدام الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات وتنفيذ المذكرات والاتفاقيات المتعلقة بهذا القطاع لتحسين واقع الطاقة المولدة وتأمين احتياجات العملية الإنتاجية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية المتابعة المباشرة من قبل الوزراء لتنفيذ التشريعات الصادرة المتعلقة بعمل وزاراتهم، بما يحقق الغاية المرجوة منها لناحية تطوير آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات، وأكد في سياق آخر على التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والموارد المائية لضمان تأمين المياه للمواطنين في مختلف المناطق وفق برنامج عمل مشترك على مستوى كل محافظة، مشدداً على متابعة عمل العناصر المكلفة بالتعاطي مع الأسواق في قطاعات التجارة الداخلية والجمارك والسياحة ومحاسبة المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ووافق المجلس على توصيات ورشة العمل الحوارية حول إدارة وحماية واستثمار أملاك الدولة الخاصة، بما يضمن تحقيق الصالح العام وتحصيل حقوق الدولة من عائدات إدارة واستثمار هذه الأملاك ويدعم الناتج المحلي ويعزز موارد الخزينة العامة للدولة، حيث تم التأكيد على ضرورة استكمال إعداد خارطة وطنية لأملاك الدولة تبين تموضعها ومساحتها لتحقيق الاستفادة المثلى من خلال توظيفها لغايات استثمارية.
وفي ظل الظروف المناخية الحالية ودرجات الحرارة المرتفعة، شدد المجلس على أهمية المراقبة المستمرة والاستعداد التام من قبل الجهات المعنية للتعاطي الفوري مع أي حرائق قد تحصل، داعياً الجميع إلى الإسراع بالإبلاغ عن الحرائق للحد من أضرارها ومنع انتشارها على مساحات واسعة.
وكلف المجلس وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والسياحة بتشكيل لجان عمل على مستوى كل محافظة، للتأكد من سلامة ألعاب الأطفال واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك.
واستعرض المجلس واقع استلام محصول القمح، وتم التأكيد على المتابعة المستمرة وتقديم كل التسهيلات لاستلام أكبر كمية من المحصول وتذليل أي عقبات في هذا الإطار، كما أجرى المجلس تتبعاً لتنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، وركز على استكمال تأهيل المدارس المتضررة بالسرعة الممكنة لإعادة وضعها في الخدمة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.
وأكّد التعديل الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة للعمل بها، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها.
وللمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في هذا الشأن وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.
ونص التعديل على أن للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، بتشكيل اللجان المختصة بذلك وضوابط عملها واختصاصاتها، وذلك كله للوقوف على استيفاء المعايير والاشتراطات والتقييم على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، كما للمجلس تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، وله إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل بين تلك المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية بها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، هذا فضلا عن إصدار دليل سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأضاف التعديل عددا من المواد الجديدة، منها ما يأتي بهدف الربط بين كافة أنماط المستشفيات الجامعية المختلفة بالنص على كون المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 وأفرع الجامعات الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 في شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (1) من هذا القانون، تُعد من المستشفيات الجامعية، وتسري عليها أحكام مواد هذا القانون، وتكون إدارتها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية له مع مراعاة أحكام القانونين المشار إليهما، ويكون للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دعوة المديرين التنفيذيين لتلك المستشفيات لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
كما نص التعديل على أن المنشآت الطبية التابعة للمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي من المستشفيات الجامعية في تطبيق أحكام هذا القانون وتسرى عليها أحكامها مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لعملها.
وأناط التعديل باللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع شروط الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت في ذلك، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بهذا الشأن.
كما نص التعديل على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجانا رقابية متخصصة من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس على ألا تقل عن درجة استاذ للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة على المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين بها، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هم ومرافقوهم، والتفتيش عليها في أي وقت، للتأكد من توافر اشتراطات الترخيص وتقييم سياسات التشغيل، وأناط بتلك اللجان رفع تقرير عن نتائج أعمالها للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
ونظم التعديل ما يتعلق بغلق المنشآت التابعة للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون إداريا أو فرض جزاء مالي عليها، أو إلغاء الرخصة، وحالات كل منها، وذلك كله دون الإخلال باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة للمحافظة على سير العملية التعليمية.
كما ألزم التعديل المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين