وزير التنمية المحلية يتابع اختبارات المرشحين لـ5 منح تدريبية في الصين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص خلال الفترة الماضية على توفير عدد من المنح والبرامج والدورات التدريبية بالخارج، لبناء قدرات الكوادر والعاملين بالمحليات وتبادل الخبرات مع كافة الدول الصديقة والشقيقة لمصر.
جاء ذلك خلال متابعة وزير التنمية المحلية لاختبارات المتقدمين من الوزارة والمحافظات لاختيار 50 مرشحا للسفر لدولة الصين للمشاركة في 5 دورات ومنح تدريبية خلال يوليو المقبل، في مجالات أنظمة معالجة الصرف الصحي البيئي والتجارة الإلكترونية الريفية والإصلاح الريفي ونظام الأراضي وتنمية مصايد الأسماك وإدارتها والبحث والإنقاذ في حالات الطوارئ.
وأكد استفادة العديد من العاملين بالوزارة والمحافظات من منح ودورات تدريبية وفرتها الوزارة في عدد من الدول الأوروبية والأسيوية، وعلي رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند والدنمارك وهولندا.
وأشار إلى أنّ الوزارة تسعي لتنويع مصادر التدريب والتأهيل لكوادر الإدارة المحلية فى إطار علاقات الصداقة بين مصر والدولة الأخرى بما يحقق الاستفادة من الميزات النسبية التي تتمتع بها بعض دول العالم خاصة في مجالات المخلفات الصلبة مع الصين والدول الأوروبية، إضافة إلى إعداد دورات تدريبية متخصصة للكوادر المحلية بالتنسيق مع الجانب الأوروبي.
مجال التعاون في مجال إدارة المخلفات الصلبةولفت إلى أنّ الوزارة تسعي حاليًا لفتح مجال التعاون مع الدول الرائدة في مجال إدارة المخلفات الصلبة وتحديات المدن وندرة المياه وبناء جسور للتعاون، من خلال فتح قنوات اتصال مع كوريا الجنوبية واليابان لدعم وتمويل بناء القدرات البشرية والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة للمؤسسات المحلية في هذه الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اختبارات المتقدمين الإدارة المحلية الاصلاح الاداري البعثات الخارجية التجارب الناجحة التجارة الالكترونية التنمية الريفية التنمية المحلية الخدمات الأساسية الخدمات العامة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نجحنا في منع 334 ألف طن من الملوثات المتوقعة على منطقة الدلتا
كشفت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن أهم خطوات التحول الأخضر العادل خلال عام 2024، إذ تم استكمال العمل على ملف إدارة المخلفات، وحصد ثمار القرار الذي اتخذ من 4 سنوات بمنع استيراد المخلفات، مما انعكس على زيادة إنتاج الوقود البديل لاستخدامه في مصانع الأسمنت، وتم توقيع 6 عقود لمصانع تدوير مخلفات لإنتاج الوقود البديل تنفذها مصانع الأسمنت، والذي يعد إنجازا مهما لقطاعي البيئة والصناعة لدعم صناعتي تدوير المخلفات والأسمنت في مصر.
توقيع 6 عقود لمصانع تدوير مخلفات لإنتاج الوقود البديلوأضافت وزيرة البيئة، خلال فعاليات الاحتفال بـ يوم البيئة الوطني 2025، أنه يتم استكمال العمل على تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية في مجال المخلفات، والتنسيق مع القطاع الخاص لضمان إشراكهم في مشروعات ادارة المخلفات، كما اصدرنا تراخيص لأكثر من 300 شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة في مجال جمع ونقل وإدارة والدفن الآمن للمخلفات، بالإضافة للعمل على دعم الاستثمارات الأجنبية في المخلفات بمختلف أنواعها، ومنها إقامة شراكة استثمارية مع الجانب الإماراتي في مجال ادارة المخلفات الزراعية والطبية بالتعاون مع وزيري الزراعة والصحة والمحافظات المعنية.
وأشارت وزيرة البيئة عن قصة النجاح التي شهدها عام 2024 في التعاون مع البنك الدولي من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والمناخ بالقاهرة الكبرى في تنفيذ خطة مستديمة لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، في ظل التنبوء بحدة الظاهرة نتيجة زيادة عدد ساعات السكون بنسبة 40٪ عن الـ20 عاماً الماضية مما يزيد الشعور بالانبعاثات، ونجح تنفيذ هذه الخطة في تدوير 98٪ من قش الأرز المجمع، وتدوير مخلفات حطب الذرة والسمسم بالتعاون مع القطاع الخاص والشباب، بما ساهم في منع 334 ألف طن من الملوثات على منطقة الدلتا كانت متوقعة خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة.
مصر تحصل على تمويل 200 مليار دولار لتنفيذ مشروعات زراعيةكما أشارت إلى نجاح وزارة البيئة في الحصول على بجائزة «Esri SAG Award 2024» جائزة التميز الدولية في نظم المعلومات الجغرافي لضمان استدامة التنوع البيولوجي في مصر خلال 2024، نتيجة النجاح في تنفيذ منظومة رصد الموارد الطبيعية بتقنيات تكنولوجيا عالية، كما نجحنا بالتعاون مع وزارة الزراعة وصندوق المناخ الأخضر في لأن تكون مصر ضمن 6 دول تحصل على تمويل 200 مليار دولار لتنفيذ مشروعات في مجال الزراعة الذكية ومشروعات الدراسات مع منظمة الفاو وتقديم تمويل ميسر ودوار للمزارعين لزراعة محاصيل مستنبطة لديها القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، مما يعزز ملف الأمن الغذائي في مصر .
تحقيق أهداف خفض الانبعاثات في عدد من القطاعات بمصرولفتت وزيرة البيئة إلى تقديم ملف الشفافية الأول لفترة من 2020 حتى 2022، تم من خلاله مراجعة انبعاثات مصر وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات في عدد من القطاعات، إذ اظهر التقرير النجاح في تنفيذ هدف خفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء والبترول، وكان البطل هو قطاع النقل الذي نجح في تخطي هدف الخفض من7٪ إلى 16٪، ولا تزال هناك بعض القطاعات التي تتطلب مزيد من العمل ومنها آلية تعديل حدود الكربون CBAM خاصة في قطاع الصناعة، إذ تم الانتهاء من خارطة الطريق لها، كما يتم العمل على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في قطاع السياحة من خلال مشروعي الغردقة الخضراء وشرم الشيخ الخضراء بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها