أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأةً في القطيف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والنظامية بحقها، وذلك لقيامها بتصنيع وتسويق مستحضرات تجميل دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، إضافةً إلى تخزينها منتجات خاضعة لرقابة ”الهيئة“ في موقع غير مرخص.
وأوضحت ”الغذاء والدواء“ أنه من خلال عملية التتبع لأحد المنتجات مجهولة المصدر، والتي يتم تسويقها عبر المواقع الإلكترونية، اتضح أنها تُصنّع بشكل مخالف في منزل سكني، وعلى ضوء ذلك تم ضبط المنتجات والمواد الخام في المنزل، والتوصل إلى مستودع غير مرخص تابع للمنشأة يتم به تخزين مستحضرات تجميلية ومواد غذائية غير مسجلة، كما تم العثور على منطقة مخصصة لتجهيز طلبات المواقع الإلكترونية، إذ جرى إيقاف جميع الطلبات المجهزة للتحقق من عدم وجود منتجات غير نظامية.

اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشأةوأشارت ”الهيئة“ إلى أنه تم إغلاق الموقع الخاص بالتخزين، وضبط وتحريز المنتجات المضبوطة في منفذ البيع والمنزل والمستودع والتي تقدر كميتها بـ365 ألف منتج.
أخبار متعلقة إمارة المدينة المنورة تدعو الزوار لاكتشاف معالم المدينة مع الباص السياحيإصدار شهادات "امتثال" لتعزيز المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية بالطائفووفقاً للمادة «34» من نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية فإن عقوبة المخالفات المرتكبة من قبل المنشأة قد تصل أحكامها إلى الغرامة بما لا يزيد عن «5» ملايين أو السجن مدة لا تزيد على «5» سنوات.
وتؤكد ”الغذاء والدواء“ مواصلتها لضبط أي مخالفة لأحكام أيٍ من الأنظمة المخولة بتطبيقها واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالف لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الإنسان بشكل مباشر،
وتهيب بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد «19999»، أو من خلال تطبيق ”طمني“.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: القطيف الهيئة العامة للغذاء والدواء القطيف النيابة العامة مستحضرات تجميل

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!

أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.

وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.

آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
  • إزعاج السكان.. قرار عاجل من النيابة بشأن قائد سيارة في الرحاب
  • السيطرة على حريق محلات ملابس في منشأة ناصر دون اصابات
  • وزير العمل يلتقي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي
  • النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
  • وظائف في الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.. تفاصيل
  • مراقبة الأغذية بالدقهلية: غلق 64 منشأة لخطورتها على الصحة العامة
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • مبادرات مستمرة لحماية المستهلكين والمعتمرين.. الغذاء والدواء: رصد 52 منشأة مخالفة خلال 800 جولة تفتيشية
  • إحالة 311 مخالفة تموينية في الدقهلية إلى النيابة العامة