نائبة بالإسكندرية تكشف قيام سودانين بمخالفة القانون وإجراء عمليات ختان الإناث للتربح
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قطعت الدولة المصرية أشواطاً طويله في ملف حقوق المرأة وحمايتها ضد العنف و كان على رأسها جريمة ختان الإناث والذي قام مجلس النواب في دور انعقاده الأول بتغليظ عقوبة هذه الجريمة ليقع كل من يمارسها أو يشارك فيها أو يسهلها تحت طائله القانون
ورغم تجريم القوانين المصرية لعمليات ختان الإناث وحملات السلطات المصرية المتكررة على مدار عقود للحد من هذه الظاهرة، إلا أن الإعلانات السودانية جاءت مناقضة لكل هذه الحملات والقوانين، حيث تنتشر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل الأحياء ذات الكثافة السودانية بشكل كبير على الأراضي المصر
ويتفاجئ الجميع منذ عدة أيام بانتشار إعلانات عن أطباء وممرضين سودانيين يعرضون إجراء عمليات ختان" للفتيات في مصر، مما آثار غضب نواب البرلمان ودفعهم الأمر إلى استخدام أدواتهم الرقابية والتشريعية للتصدي لذلك الأمر، الذي وصفه البعض بأنه تحدي سافر لقوانين الدولة المصرية.
تقدمت النائبة سارة النحاس بمجلس النواب بالإسكندرية، بطلب إحاطة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة والإسكان، بشأن مزاولة بعض الوافدين السودانيين جريمة ختان الإناث.
وأشارت النائبة، إلى قيام بعض السودانيين بإجراء عمليات ختان الإناث، المجرمة قانونيا في مصر جهارا في المنزل، والإعلان عنها دون احترام للقوانين المصرية، مضيفة: "بات الأمر خارج السيطرة، فلابد من وجود ضوابط واضحة للوافدين قبل إجراء أو ممارسة أي مهنة داخل الحدود المصرية".
وطلبت النائبة تحويل طلب الإحاطة بنصه إلى لجنة الشؤون الصحية، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية ختان الإناث العنف ضد المرأة عضو مجلس النواب السودانين ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تتساءل عن حجم الضرائب المتوقع تحصيلها في إطار عام مالي واحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، من حيث المبدأ.
وقالت، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إن القانون يرسل رسالة طمأنة للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال ويعد نقلة جديدة في علاقة الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين وبالتالي تحفيز مناخ الاستثمار حيث أن هذه المنازعات كانت تمثل ضغطاً علي مناخ الاستثمار في الدولة، مشيرة إلى أن هذا القانون جاء في اطار توجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء علي الممولين ومصلحة الضرائب من جهة وتوجيه الحكومة للإهتمام بتعظيم الإيرادات مثل اهتمامها بترشيد الإنفاق. من جهة أخرى وهو ما طالبنا به كنواب أيضاً من داخل الجلسة العامة لمجلسنا الموقر أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
وأكدت أنه من أهم أدوات تعظيم الإيرادات كان الإسراع بتمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٥، مضيفة، تكمن أهمية تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية إلى حل أغلب المنازعات الضريبية أمام المحاكم ولجان الطعن، مما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تقليل عدد المنازعات بين الشركات ومصلحة الضرائب، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، مما يساعد في عودة ثقة الممولين ومنظومة الضرائب في مصر، وبالتبعية تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، ومراعاة ما يلي، زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات الضمان سرعة إنجاز إنهاء المنازعات مما يسهم في تحقيق الفلسفة التشريعية من القانون، ووضع دليل للإجراءات الخاصة بعملية تقديم طلبات إنهاء المنازعات ونظرها، مع مراعاة أن تكون تلك الإجراءات بسيطة وميسرة مميكنة.
وتابعت، نتذكر معاً عند مناقشتنا الموازنة العامة للعام المالي الحالي اتضح لنا أن قيمة المتأخرات الضريبية بصفة عامة سواء دخل وقيمة مضافة أو عقارية وغيرهم تقترب من 400 مليار جنيه ، بل أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، بما يعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت النائبة غادة علي، هذا هو التمديد الثالث لهذا القانون ولكن هذه المرة أتفاءل خيراً نتيجة حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية اليوم مثل تفعيل نظام الرأي المسبق للمستثمر ووجود جهات محايدة لتقييم المنظومة الضريبية وتفعيل المنظومة الالكترونية لتبسيط التحصيل وتقديم الإقرارات والتي أدت في مجملها إلى زيادة المتحصلات الضريبية خلال ال٩٠ يوم الماضية بمعدل نمو ٤٥٪ في سابقة أول مرة تحدث مما يؤكد بالفعل أن التيسير والتبسيط على الممولين له عظيم المردود على الخزانة العامة للدولة، ولذلك بطلب من الحكومة توضيح مؤشرات الإداء المستهدفة كمياً وزمنياً يعني يوضحوا لنا مستهدفين حل كم منازعة وحجم الضرائب المتوقع تحصيله في إطار عام مالي واحد ؟ لنعرف ما حجم العوائد الموالية المستهدف تحصيلها نتيجة حل المنازعات الضريبية خلال مدة تفعيل القانون الحالي حتى يمكننا المراقبة والمسائلة كدور أصيل لمجلس النواب".