وزير العدل ينتقد محدودية المفوض الملكي في الدفاع عن الدولة بالمحاكم مقترحا تعويضه بالنيابة العامة في القضاء الإداري
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تحدث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل اليوم الثلاثاء، عن وجود إشكال كبير يتمثل في أن « الوكيل القضائي للمملكة، لا يصل إلا إلى 40 بالمائة من الملفات القضائية الرائجة ضد الدولة »، مؤكدا وجود تصور يتم التداول حوله بخصوص دور النيابة العامة في المحاكم الإدارية.
وقال وهبي في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، « نسير في اتجاه آخر لم يخرج بعد، لكن هناك نقاش ومقترح لحد الآن، لدينا المفوض الملكي يدافع عن القانون »، مضيفا، « ما يدافع على قانون ما والو غي يعطينا التيساع ».
واقترح وهبي أن تحضر النيابة العامة في المحكمة الإدارية لتنوب عن الدولة، « ما دامت هي التي تدافع عن الدولة والمجتمع ».
وأفاد وهبي بأنه عقد اجتماعا وناقش الموضوع مع رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لبناء تصور معين، مضيفا، « لكنني لا أميل إلى اعتماد النيابات الإدارية الموجودة في مصر ».
كلمات دلالية المغرب حكومة عدل قضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة عدل قضاء
إقرأ أيضاً:
لتقليل التعقيدات الإدارية وتسريع إنجاز المعاملات … وزارة العدل تعلن اعتماد نموذج عقد الشركات البسيطة والعمل به في جميع دوائر الكتاب العدول
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل العراقية، في توجيه رسمي صادر عن دائرة الكتاب العدول – قسم الشؤون القانونية، اعتماد نموذج عقد الشركة البسيطة في جميع دوائر الكتاب العدول ببغداد والمحافظات، وذلك لتوحيد الإجراءات القانونية في تصديق عقود الشركات، استنادًا إلى المادة (183) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل.
وأكد مدير عام دائرة الكتاب العدول السيد يوسف حويز خورشيد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار إصلاحات الوزارة لتنظيم عمليات تسجيل وتصديق عقود الشركات، وتعزيز بيئة الأعمال وفق الأطر القانونية النافذة.
وأضاف أن اعتماد النموذج الموحد سيسهم في تقليل التعقيدات الإدارية، وضمان الشفافية، وتسريع إنجاز المعاملات، بما يعزز الثقة في النظام القانوني للشركات داخل العراق.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية أوسع تتبناها وزارة العدل لدعم القطاع الاستثماري والاقتصادي، من خلال تطوير القوانين والإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات، بما يواكب التطورات القانونية والتجارية الحديثة.
ومن جانب اخر ..
وجّه وزير العدل، الدكتور خالد شواني، بإعفاء النزلاء المشمولين بعقوبات تأديبية داخل مراكز الإصلاح من تلك العقوبات، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، في بادرة إنسانية تهدف إلى تعزيز أجواء الفرح ومراعاة الجوانب الاجتماعية للنزلاء. كما وجّه بتسهيل إجراءات زيارة ذويهم خلال أيام العيد، بما يسهم في دعم الروابط الأسرية وتحقيق أبعاد الإصلاح والتأهيل الاجتماعي في المؤسسات الإصلاحية.
قاسم الأعرجي وقبر جاؤون: رسائل مختلطة