- 20 بالمئة نمواً في أعداد الزائرين الدوليين لدبي بالنصف الأول من 2023 .
حمدان بن محمد:
- الارتفاع الكبير في أعداد الزوار الدوليين لدبي واستمرار تصدرها للمشهد السياحي العالمي يعزز ثقتنا بتضافر جهود كافة الجهات المعنية بالقطاع في الإمارة لمواصلة الارتقاء بالمقومات والأسس الكفيلة باستمرار هذا الأداء المتميز.


- حريصون على مواصلة رحلة التميز مع إصرارنا على تسريع الزخم للوصول إلى مستويات متقدمة لأداء القطاع السياحي في العام الجاري وما بعده وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

----------------------------------------
- أعداد الزوار الدوليين إلى دبي خلال النصف الأول من العام الحالي، تسجل أرقاماً قياسية تجاوزت معدلات ما قبل الجائحة وفقا لأحدث بيانات "دبي للاقتصاد والسياحة".
- الأرقام الجديدة لعدد الزوار تتجاوز معدلات الفترة ذاتها من عام 2019 البالغة 8.36 مليون زائر دولي .
- أوروبا الغربية ومنطقتا دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتصدر قائمة المناطق الجغرافية المصدرة للزوار لدبي بـ 20بالمئة و28بالمئة على التوالي خلال النصف الأول.
- فنادق دبي تسجل أحد أعلى معدلات الإشغال في العالم بـنسبة 78 بالمئة.
- مؤشرات الأداء لقطاع الضيافة تجاوزت معدلات ما قبل الجائحة في نسبة الإشغال ومتوسط السعر اليومي والعائدات من الغرف المتاحة وعدد الليالي للغرف الفندقية المحجوزة ومدة الإقامة.
- أداء قطاع السياحة في دبي يتجاوز توقعات منظمة السياحة العالمية بوصول عدد الزوار الدوليين إلى ما تتراوح نسبته بين 80 و95 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام.
- الأداء المتميز للقطاع في النصف الأول يؤكد أن دبي تمضي بخطى راسخة نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والرامية إلى أن تصبح الإمارة واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
دبي في 6 أغسطس /وام/ قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن "الأداء الاستثنائي لقطاع السياحة في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي والنمو الكبير والزخم المتواصل الذي يحققه هذا القطاع الحيوي ينسجم مع الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعمل والعيش والزيارة على مستوى العالم، وتعزيز مكانتها الرائدة على خارطة السياحة العالمية كإحدى الوجهات الرئيسية التي تقود مسيرة نمو القطاع السياحي على مستوى العالم، بما يساهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعكس هدف القيادة الرشيدة في جعل الإمارة نموذجا للتميز في كافة القطاعات على مستوى العالم ".
وأضاف سمو ولي عهد دبي أن "استمرا تصدر دبي للمشهد السياحي العالمي يعزز ثقتنا بتضافر جهود كافة الجهات المعنية بقطاع السياحة في الإمارة لمواصلة الارتقاء بالمقومات والأسس الكفيلة باستمرار هذا الأداء المتميز والمؤشرات القوية لهذا القطاع الذي يمثل رافداً رئيسياً لتعزيز النمو الاقتصادي الذي تحققه دبي في كل القطاعات، من خلال توسيع نطاق الشراكات مع الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة واكتشاف المزيد من الفرص في الأسواق الجديدة، ومواصلة العمل لتقديم قيمة مضافة حقيقية لزوار دبي من كل أنحاء العالم، بما يضمن لهم تمضية أوقات ممتعة في الإمارة بهدف تحقيق أهدافها وتطلعاتها المستقبلية الطموحة في أن تصبح المدينة الأكثر استقطاباً للزوار الدوليين في العالم. وفي الوقت الذي نفخر فيه بهذا الأداء المتميز للنصف الأول من العام الجاري، فإننا نسعى للاستفادة منه في مواصلة رحلة التميز مع إصرارنا على تسريع الزخم للوصول إلى مستويات متقدمة في العام الجاري وما بعده ".
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن "دبي للاقتصاد والسياحة" بشأن أداء القطاع السياحي خلال النصف الأول من 2023، إلى أن دبي تمضي بخطى راسخة نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مطلع العام الجاري، والرامية إلى أن تصبح الإمارة واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. فقد سجلت أعداد الزوار الدوليين إلى دبي خلال النصف الأول من عام 2023، أرقاماً قياسية، بزيادة بلغت نسبتها 20 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث استقبلت الإمارة 8.55 مليون زائر دولي خلال هذه الفترة، بما يتجاوز معدلات ما قبل الجائحة والتي سجلت وصول 8.36 مليون زائر دولي في النصف الأول من عام 2019، وهو ما يعزز مكانة دبي لتصبح الوجهة المفضلة الأكثر زيارة في العالم.
وتؤكد البيانات الصادرة عن "دبي للاقتصاد والسياحة" على مكانة دبي باعتبارها الوجهة الأسرع تعافياً على مستوى العالم، حيث تجاوزت بكثير التوقعات التي أصدرتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بأن يصل عدد الزوار الدوليين إلى ما تتراوح نسبته بين 80-95 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام. وجاء هذا الأداء القياسي للنصف الأول نتيجة اتباع استراتيجية واضحة بتوجيهات القيادة الرشيدة، بالإضافة إلى ما تتمتع به دبي من مقومات سياحية هائلة وما تقدمه من عروض متنوعة تجعلها وجهة مفضلة للزيارة، فضلا عن التركيز المتواصل على نهج تنويع الأسواق والمناطق الجغرافية، وكذلك الدعم المميز من الشركاء، لاسيما فيما يتعلق بالمبادرات والحملات التسويقية التي تطلقها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
- دبي أفضل وجهة عالمية .
يأتي النجاح اللافت الذي حققته دبي خلال النصف الأول من العام 2023، كنتيجة طبيعية للتنوع في المعالم والتجارب السياحية التي تقدمها الإمارة لتلبية تطلعات وميزانيات مختلف الزوار، حيث توفر للزوار مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية بما فيها المهرجانات الثقافية والفعاليات المتنوعة، إلى جانب خيارات واسعة من المأكولات من مختلف الدول لتجعل زياراتهم للإمارة لا تنسى، وهو ما عزز من مكانتها وجعلها تتوج للمرة الثانية بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من "تريب أدفايزر"، لتكون ثاني مدينة في التاريخ تحصل على هذه الجائزة لعامين متتاليين.

وشهدت الإمارة خلال النصف الأول تنوعاً ملحوظاً في فئات الزوار، حيث استقطبت الزوار الباحثين عن الترفيه والمغامرات والرحلات البحرية، والمهتمين بالفعاليات الرياضية، ومحبي المأكولات، بالإضافة إلى المهتمين بالأنشطة البيئية، الأمر الذي يعكس فعالية وكفاءة استراتيجية الدائرة وجهودها الرامية للتعريف بالعروض والمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها الإمارة.
وفي تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تمثّل هذه الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار الدوليين في النصف الأول من العام الجاري، والتي تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، التزام مختلف الأطراف بتحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى أكثر المدن زيارة في العالم ووجهة مؤثرة وفاعلة في مشهد السياحة العالمية. إن هذا الإنجاز يعزز من مكانة دبي ويجعلها تخطو خطوات ثابتة لتصبح ضمن أفضل 3 وجهات عالمية للسياحة والأعمال، وذلك انسجاما مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وقد حرصنا خلال الفترة الماضية على زيادة جاذبية دبي كوجهة مفضلة للزيارة لاستقطاب المزيد من عشاق السفر من مختلف دول العالم".
وأضاف سعادته قائلا: "إن هذا الإنجاز الكبير هو دليل على الجهود المشتركة والحثيثة من قبل الشركاء، إلى جانب مرونة المدينة العالية في تلبية الطلب العالمي المتزايد، والتي استطاعت أن تحافظ خلاله على جاذبيتها للمسافرين الدوليين، ما جعلها تشهد مستويات نمو قوية في الأسواق التقليدية والناشئة.
- أداء قوي في المناطق الرئيسية.
وخلال النصف الأول من العام 2023، استحوذت منطقة أوروبا الغربية بشكلٍ كبير على حصة كبيرة في عدد الزوار لدبي لتشكل ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي الزوار الدوليين للمدينة، في حين سجلت منطقتا دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 28بالمئة، ما يؤكد جاذبية الإمارة باعتبارها وجهة مفضلة للزوار من الأسواق المجاورة. أما منطقة جنوب آسيا فساهمت بنسبة 17بالمئة من إجمالي الزوار، في حين سجلت منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية نسبة 14بالمئة، كما ساهمت منطقة شمال وجنوب شرق آسيا بنسبة 8بالمئة، ومناطق الأمريكيتين وأفريقيا وأسترالاسيا بنسب 7بالمئة، و4 بالمئة، و2 بالمئة على التوالي.
أداء استثنائي للأسواق الرئيسية
و شهدت الإمارة انتعاشاً في قطاع السياحة خلال النصف الأول من عام 2023 من الأسواق الرئيسية وذلك نتيجة للحملات التسويقية التي تستعرض مزايا دبي وجاذبيتها، فضلاً عن موقعها ضمن مختلف قارات العالم، حيث يتم التعاون مع أكثر من 3000 شريك دولي إلى جانب الشركاء المحليين لتقديم تجارب مميزة لزوار المدينة.
- أعلى معدلات الإشغال الفندقي عالميا.
حققت فنادق دبي خلال النصف الأول من عام 2023 نسب نمو مرتفعة في كافة مؤشرات الضيافة تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، حيث وصل متوسط الإشغال للغرف الفندقية إلى نسبة 78بالمئة، والتي تعد من بين أعلى المعدلات عالمياً بزيادة 2.2 بالمئة مقارنة بمتوسط نسبة الإشغال التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من عام 2019. كما أدّت الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع إلى زيادة أعداد الفنادق في الإمارة، إذ بلغت السعة الفندقية في دبي مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 810 منشأة فندقية، و148,689 غرفة فندقية، مقارنة بـ 714 منشأة فندقية و118,345 غرفة في نهاية النصف الأول من عام 2019، أي بنسبة نمو 13 بالمئة في عدد الفنادق و26 بالمئة في عدد الغرف الفندقية.
ويقضي الزوار فترات أطول في فنادق دبي، حيث بلغ متوسط مدة الإقامة 3.9 ليلة مقارنة بالمعدلات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من 2019 والتي كانت 3.5 ليلة. في حين بلغ عدد الليالي للغرف الفندقية المحجوزة ابتداء من يناير 2023 نحو 20.73 مليون ليلة، بمعدل نمو بلغت نسبته 12بالمئة، وبزيادة نسبتها 32بالمئة مقارنةً بـفترة ما قبل الجائحة في النصف الأول من عام 2019.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغ متوسط سعر الغرفة 534 درهم ، متجاوزاً بذلك متوسط سعر الغرفة في النصف الأول من عام 2019، والتي بلغت 444 درهم وهو ما يعادل زيادة قدرها 20بالمئة. كما ارتفعت العائدات من الغرف المتوفرة بنسبة 24 بالمئة مقارنةً بـالأشهر الستة الأولى من فترة ما قبل الجائحة لعام 2019، وسجلت 415 درهماً في النصف الأول من عام 2023 مقابل 336 درهماً للفترة ذاتها من عام 2019.
من جهته قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "تعكس النتائج الاستثنائية التي حققها قطاع السياحة في دبي خلال العام الجاري الاستراتيجية المستقبلية ضمن الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة لجعل دبي الوجهة المفضلة للحياة والعمل والزيارة انسجاماً مع اجندة دبي D33 . وقد واصلت دبي زخمها على الرغم من المنافسة العالمية الشديدة في المنظومة السياحية، بفضل ما تتمتع به من مقومات وعروض سياحية مميزة ومتنوعة، وكذلك العمل المشترك مع الشركاء المحليين من القطاعين العام والخاص وكذلك الدوليين من أجل تقديم تجارب استثنائية قادرة على جذب المزيد من الزوار، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة. وقد شكلت هذه الشراكة المتميزة الأساس في استراتيجيتنا للنمو لتمهد الطريق أمامنا للتنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والجهود لجذب المزيد من الزوار. وفي الوقت الذي نتطلع فيه قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات، فإننا نجدد التزامنا بتقديم تجارب لا تنسى لسكان وزوار دبي مع حرصنا على وضع معايير جديدة تسهم في تعزيز القطاع عالميا".
- مركز الرحلات البحرية واليخوت في المنطقة.
احتفت دبي بنجاح موسم الرحلات البحرية لعام 2022/2023، وذلك في خطوة تأتي في إطار التزام الإمارة بترسيخ مكانتها كمركز رائد للرحلات البحرية على مستوى المنطقة، حيث شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 125بالمئة في عدد زوار الرحلات البحرية، إذ استقبلت 762،887 زائرًا عبر محطة ميناء راشد للرحلات السياحية البحرية ودبي هاربر، كما شهد عدد السفن التي رست في الإمارة ارتفاعاً بنسبة 29 بالمئة تقريباً مقارنة بالموسم السابق.
ورسّخت دبي مكانتها الرائدة في مجال سياحة اليخوت، حيث تتمتع الإمارة ببنية تحتية متطورة، ومرافق حديثة، وطقس مشمس على مدار العام، ومراس ٍفاخرة، وتاريخ بحري زاخر، وإطلالة ساحلية خلابة. كما تساهم الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية البحرية وصياغة التشريعات الملائمة، وتنظيم الفعاليات البحرية المتميزة في تعزيز مكانة دبي على مستوى قطاع السياحة البحرية.
- مكانة استثنائية لقطاع المأكولات والمطاعم .
ركزت دبي جهودها على الارتقاء بقطاع المأكولات والمطاعم في الإمارة بهدف ترسيخ مكانة الإمارة على الخارطة العالمية في هذا المجال، حيث تم إطلاق دليل ميشلان الذي يشمل ما يقارب 90 مطعماً، وإدراج 17 مطعماً في قائمة "بيب غورماند"، و3 مطاعم أخرى في قائمة أفضل المطاعم في العالم لعام 2023 تضمنت مطعم أوسيانو دبي، ومطعم أورفلي بروز بيسترو، ومطعم تريسيند ستوديو. وتضم دبي ما يزيد عن 13 ألف مطعم ومقهى تقدم أطباقا ومأكولات تنتمي لأكثر من 200 دولة، وهو ما يساهم في تعزيز قطاع المأكولات والمطاعم في المدينة ليلبي ذائقة جميع الأفراد بمختلف تطلعاتهم. وكذلك رسخ دليل "غولت آند ميلاو"، الذي يضم قائمة بأفضل العلامات التجارية المتخصصة في تقديم الطعام الفاخر في العالم، من مكانته في المدينة من خلال إبراز مشهد المأكولات والمطاعم في دبي عبر دليله السنوي.
- وجهة عالمية للفعاليات.
اثبتت دبي في النصف الأول من العام الجاري جدارتها والتزامها بتعزيز قطاع الفعاليات على المستوى المحلي عبر استضافة وتنظيم العديد من المهرجانات الترفيهية، والفعاليات التجارية البارزة حول العالم، ومن أبرز تلك الفعاليات، مهرجان دبي للمأكولات 2023، ومهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، بالإضافة إلى مفاجآت صيف دبي، وتستعد الإمارة لاستضافة كل من تحدي دبي للياقة في أكتوبر المقبل، والدورة الـ 28 من مهرجان دبي للتسوق في ديسمبر 2023.
وتمكنت الإمارة أن تحقق المزيد من الإنجازات من خلال فعاليات الأعمال التي استضافتها ضمن إطار قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض خلال النصف الأول من العام الجاري، ومن أبرزها، معرض جلفود، وسوق السفر العربي، حيث ساهمت تلك المعارض في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية بارزة للأعمال والسياحة.
- وجهة جاذبة للسياحة البيئية والاستدامة.
نجحت دبي في ترسيخ جهودها ومضاعفتها من أجل تعزيز مكانتها باعتبارها إحدى وجهات السياحة المستدامة الرائدة عالمياً، وذلك بالتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتزاماً باستراتيجية دبي للسياحة والتي تحظى فيها الاستدامة بمكانة خاصة، حيث تستعد دبي لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" خلال العام الجاري بمدينة إكسبو دبي، وذلك في إطار دعم دبي لجهود الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وساهمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بتحقيق قفزات نوعية على مستوى الاستدامة، عبر استضافة العديد من الأنشطة ضمن مبادرة "دبي للسياحة المستدامة"، لاسيما إطلاق "ختم دبي للسياحة المستدامة" والذي سيتم منحه للمنشآت الفندقية التي تحقق أعلى نسبة التزام بمعايير الاستدامة الـ 19 المُعتمدة من قبل الدائرة. وتتضمن تلك المعايير، مدى كفاءة ترشيد استخدام الطاقة والمياه، وبرامج إدارة النفايات، فضلاً عن تنفيذ مبادرات توعية وتدريب للموظفين، بما يسهم في تعزيز جهود الفنادق لتحقيق كافة أهداف الاستدامة البيئية التي حددتها الدائرة.
وستواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تعاونها مع شركائها في اتباع استراتيجيات عمل تسهم في تحقيق المزيد من النجاح لقطاع السياحة، حتى تبقى دبي مركزا للإبداع والابتكار والتقدم التكنولوجي، وقادرة على جذب الكوادر الموهوبة من مختلف دول العالم، وخلق فرص جديدة وواعدة وذات قيمة إضافية وجدوى لسكان وزوار المدينة.

عماد العلي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: النصف الأول من العام الجاری خلال النصف الأول من العام خلال النصف الأول من عام دبی خلال النصف الأول من النصف الأول من عام 2023 محمد بن راشد آل مکتوم فی النصف الأول من عام السیاحة العالمیة على مستوى العالم فی الإمارة عدد الزوار بالمئة من فی العالم المزید من من مختلف فی تعزیز دبی فی وهو ما فی عدد

إقرأ أيضاً:

زيادة الدين المحلي المصري 709 مليارات جنيه في نصف عام

أشارت بيانات وزارة المالية المصرية إلى بلوغ إيرادات الموازنة الحكومية، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2024/2025)، أي خلال الفترة من شهر تموز/ يوليو إلى كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تريليونا و61 مليار جنيه، بينما بلغت مخصصات فوائد الديون الحكومية 939 مليار جنيه، وبما يعني بقاء 122 مليار جنيه فقط من الإيرادات مطلوب بها الإنفاق على باقي أبواب مصروفات الموازنة الخمسة، بينما باب الأجور للعاملين في الحكومة بمفرده بلغ 286 مليار جنيه، مما يعني حتمية لجوء الحكومة إلى المزيد من الاقتراض للإنفاق على باقي أبواب المصروفات، والتي بلغت 279 مليارا للدعم وسداد ديون هيئة التأمينات الاجتماعية، و93 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية على الخدمات والمرافق، و84 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومي في الوزارات والمحافظات والهيئات الخدمية، و81 مليار جنيه لنفقات الدفاع وتكلفة اشتراك البلاد في المنظمات الدولية.

وهكذا حقق الميزان الكلي لموازنة نصف العام المالي الحالي عجزا بلغ 709 مليار جنيه، سيضاف للدين المحلي الحكومي الذي بلغ قبل بداية العام المالي الحالي 8.727 تريليون جنيه، مما يتطلب من الحكومة تدبير فوائده والتي أصبحت تشكل المكون الأكبر بين أبواب مصروفات الموازنة، حيث بلغ النصيب النسبي للفوائد من إجمالي المصروفات البالغة 1.762 تريليون جنيه في النصف الأول نسبة 53 في المئة، تليها الأجور بنسبة 16 في المئة، ونحو ذلك للدعم وسداد ديون هيئة التأمينات الاجتماعية، و5 في المئة فقط للاستثمارات الحكومية، ونحو ذلك لكل من شراء السلع والخدمات للجهات الحكومية، وكذلك لنفقات الدفاع ونفقات الاشتراك في المنظمات الدولية.

عدم تحقق مستهدفات الإيرادات والمصروفات
حقق الميزان الكلي لموازنة نصف العام المالي الحالي عجزا بلغ 709 مليار جنيه، سيضاف للدين المحلي الحكومي الذي بلغ قبل بداية العام المالي الحالي 8.727 تريليون جنيه، مما يتطلب من الحكومة تدبير فوائده والتي أصبحت تشكل المكون الأكبر بين أبواب مصروفات الموازنة، حيث بلغ النصيب النسبي للفوائد من إجمالي المصروفات البالغة 1.762 تريليون جنيه في النصف الأول نسبة 53 في المئة
وهكذا تغل نفقات فوائد الديون الحكومية الضخمة يد صانع السياسة المالية عن التدخل لتحسين أحوال العاملين في الحكومة، والبالغ عددهم 4.5 مليون موظف، حيث أجلت الحكومة الحزمة الاجتماعية إلى العام المالي الجديد، والتي كان رئيس الوزراء قد أعلن عن تنفيذها خلال شهر رمضان الفائت، كما تتجه لخفض الدعم من خلال رفع أسعار المشتقات البترولية أكثر من مرة خلال العام الميلادي الحالي، إلى جانب رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال شهور قليلة، وكذلك رفع أسعار الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.

وها هي بيانات النصف الأول من العام المالي الحالي والذي ينتهي آخر حزيران / يونيو المقبل، تشير إلى انخفاض مخصصات دعم السلع التموينية، بنسبة 12 في المئة عما سبق الإعلان عن تخصيصه لها وقت الإعلان عن تفاصيل الموازنة، وعدم تحقق الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة من استثمارات حكومية مع بداية العام المالي الحالي.

ويرجع ذلك أيضا إلى سبب رئيس يتمثل في عدم تحقق الإيرادات التي توقعتها الحكومة للموازنة، حيث تشير المقارنة بين الأرقام التي جاءت بقانون الموازنة، وما تحقق خلال النصف الأول من العام المالي إلى تراجع قيمة الإيرادات بنسبة 19 في المئة، وشمل الانخفاض الحصيلة الضريبية بنسبة 10 في المئة، والإيرادات غير الضريبية من عوائد الجهات المملوكة للحكومة بنسبة 51 في المئة، مما اضطر صانع السياسة المالية إلى خفض مجمل المصروفات بنسبة 9 في المئة عما تم الإعلان عنه، وبلغت نسبة التراجع 12 في المئة في مخصصات الدعم، وزادت نسبة التراجع إلى 63 في المئة في الاستثمارات الحكومية المعنية في الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وكالعادة، تجد الحكومة لنفسها مخرجا، فبدلا من أن تقارن ما تحقق بما جاء في قانون الموازنة من إيرادات ومصروفات، راحت تقارن بين نتائج النصف الأول من العام المالي ونفس الفترة من العام المالي السابق، والتي من الطبيعي أن ترتفع أرقامها في ظل نسبة تضخم بلغت 23 في المئة بشهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وبما يعني على سبيل المثال أنه عندما تشترى الحكومة مستلزمات أداء عملها من مطبوعات وعدد وأدوات وصيانة، فمن الطبيعي أن تزيد التكلفة على الأقل بنسبة التضخم المعلنة، بينما كانت الزيادة في المخصصات لشراء السلع والخدمات 19 في المئة، أي أقل من نسبة التضخم الرسمية، والتي لا تجد قبولا لدى كثير من المتخصصين الذين يرون النسبة الحقيقية للتضخم أعلى من ذلك.

انخفاض مخصصات الاستثمارات الحكومية

أما الاستثمارات الحكومية والتي تمثل الوسيلة الوحيدة لتحسين مستوى الخدمات في المحافظات خاصة المناطق المحرومة من الخدمات، فقد انخفضت مخصصاتها عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وبما يعني حدوث تدليس على الرأي العام الذي تم التباهي أمامه بما تم تخصيصه من استثمارات، والتي كانت من المفترض أن تبلغ 248 مليار جنيه بنصف العام المالي، بينما بلغ 93 مليار جنيه فقط.

زادت قيمة الدين الخارجي للبلاد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنحو 2.2 مليار دولار رغم وعود وزير المالية بخفض قيمة الدين الخارجي، مع استمرار الاقتراض الخارجي سواء من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، أو البنوك الخليجية الوطنية أو غيرها من الجهات الدولية والإقليمية، رغم بلوغ أرصدته بنهاية العام الماضي 155 مليار دولار
وكوسيلة للالتفات على ذلك الإخفاق برر وزير المالية ذلك بالتزام الحكومة بسقف مالي للاستثمارات الحكومية، رغم أن هذا المطلب كان مقصودا منه خفض تدخل الجيش في النشاط الاقتصادي والمشروعات، وليس خفض مخصصات الخدمات التعليمية والصحية التي تعاني من نقص حاد، حيث إن خفض تلك المخصصات يعني طول فترة تنفيذ تلك المدارس والمستشفيات إلى سنوات أطول في ضوء تكدس الفصول وازدحام المستشفيات الحكومية، وبما يؤدي إليه من تدهور حال العملية التعليمية والحالة الصحية خاصة لمحدودي الدخل.

وهكذا لم تستطع الحكومة الوفاء بما وعدت به من قيم لخفض للعجز بالموازنة، حيث وعدت بعجز كلي خلال النصف الأول بقيمة 622 مليار جنيه، بينما بلغ العجز 709 مليار جنيه بزيادة 87 مليار جنيه، وانعكس ذلك على زيادة نسب العجز الكلي إلى الناتج المحلي عما تم الإعلان عنه مسبقا، رغم استحواذ الضرائب على نسبة 86 في المئة من مجمل الإيرادات، وزيادة حصيلة عدد من أنواع الضرائب مثل الضرائب على الممتلكات وضريبة القيمة المضافة والجمارك، وبما يؤكد ما ذكره الكثيرون من العيش في ظل دولة جباية.

وهكذا تسبب بلوغ نسبة إجمالي الإيرادات 60 في المئة من إجمالي قيمة المصروفات، وبلوغ مخصصات فوائد الدين الحكومي نسبة 88.5 في المئة من مجمل إيرادات الموازنة في النصف الأول من العام المالي الحالي، في توسع الحكومة بالاقتراض في شكل إصدار أذون خزانة بلغت قيمتها 361 مليار جنيه، خلال أربعة أشهر من تموز/ يوليو إلى تشرين الأول/ أكتوبر، كآخر بيانات معلنة، والاستمرار في إصدار سندات الخزانة الأطول أجلا والتي لا تعلن الحكومة أرصدتها منذ سنوات، واقتراض الحكومة 309 مليارات جنيه من البنك المركزي خلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي كآخر بيانات معلنة، كما زادت قيمة الدين الخارجي للبلاد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنحو 2.2 مليار دولار رغم وعود وزير المالية بخفض قيمة الدين الخارجي، مع استمرار الاقتراض الخارجي سواء من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، أو البنوك الخليجية الوطنية أو غيرها من الجهات الدولية والإقليمية، رغم بلوغ أرصدته بنهاية العام الماضي 155 مليار دولار.

x.com/mamdouh_alwaly

مقالات مشابهة

  • زيادة الدين المحلي المصري 709 مليارات جنيه في نصف عام
  • بتوجيهات حمدان بن محمد.. بلدية دبي تُرسي عقد مشروع تشييد 5 مجالس أحياء مجتمعية في الإمارة
  • لجاذب السياحة.. الحكومة اوضع رؤية متكاملة لتطوير منطقة وسط البلد
  • محمد بن راشد: ليلة استثنائية من كأس دبي العالمي للخيول
  • محمد بن راشد: أبارك لقطر ولأخي الشيخ تميم الفوز بـ«كأس دبي العالمي للخيول»
  • محمد بن راشد: أبارك لقطر و لأخي الشيخ تميم الفوز بـ«كأس دبي العالمي للخيول»
  • أبرز الانتهاكات الإسرائيلية في القدس خلال الربع الأول من العام 2025
  • القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
  • سايحي يتباحث تعزيز التعاون الصحي مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
  • قطاع السياحة بالحديدة يحذر الزوار من السباحة بسبب ارتفاع المدّ والجزر