قرار مهم للرئيس السيسي بشأن موازنة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرارًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر للسنة المالية 2022 /2023، إذ نصت المادة الأولى بربط جملة الحساب الختامي بمبلغ 5.5 مليار جنيه، والثانية نصت على أن تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2022 /2023 بمبلغ 2.1 مليار جنيه، موزعة على أجور بمبلغ 194 مليون جنيه وباقي التكاليف والمصروفات مبلغ 1.
ونصت المادة الثالثة، على أن تُربط الإيرادات للسنة المالية 2022 /2023 بمبلغ 3.7 مليار جنيه، فيما نصت المادة الرابعة على أن يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2022 /2023 بمبلغ 1.6 مليار جنيه منه مبلغ 1.6 مليار جنيهاً فائض حكومة، ونصت المادة الخامسة على تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2022 /2023 بمبلغ 1.8 مليار جنيه منها 1.3 مليار جنيه استخدامات استثمارية 500 مليون جنيه تحويلات رأسمالية.
إيرادات رأسمالية متنوعةونصت المادة السادسة على أن تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2022/2023 بمبلغ 1.8 مليار جنيه منها 1.5 مليار جنيه إيرادات رأسمالية متنوعة 308 ملايين جنيه قروض وتسهيلات ائتمانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانئ موانئ البحر الأحمر البحر الأحمر السفن للسنة المالیة 2022 ملیار جنیه بمبلغ 1 على أن
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةوتستوفي الموازنة العامة الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، التزاما بالتوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات الحيوية، وذلك وفقا لما صرح به وزير المالية باجتماع الحكومة.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارا من يوليو المقبل.
وتمثلت أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وفقا لما تم استعراضه في ان إجمالي الإيرادات المستهدفة يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز