متظاهرون يقتحمون البرلمان الكيني (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
اقتحم متظاهرون، اليوم الثلاثاء، البرلمان الكيني في العاصمة نيروبي، احتجاجا على مشروع لفرض ضرائب جديدة، وقالت منظمة العفو الدولية إن الشرطة أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين. وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن "حريقا اندلع في مبنى البرلمان".
وذكر المدير التنفيذي للمنظمة في كينيا إيرونغو هاوتون أنه "على الرغم من تأكيد الحكومة الكينية احترامها الحق في التجمع، يشير مراقبو حقوق الإنسان إلى استخدام متزايد للرصاص الحي من قبل الشرطة الوطنية في العاصمة نيروبي".
Protesters storm parliament in Nairobi, Kenya, during ongoing protests over the finance bill. It is significant that yesterday Kenya was included in the US allies pic.twitter.com/5WmfDnNPYd
— S p r i n t e r F a m i l y (@SprinterFamily) June 25, 2024 وشدد على أنه "من الملح الآن أن يتمكن الأطباء من المرور بشكل آمن لمعالجة الجرحى العديدين".هذا وذكرت جماعات حقوق الإنسان بأن "متظاهرا واحدا على الأقل قتل برصاص الشرطة". وبدأت التظاهرات الاحتجاجية على مشروع القانون الثلاثاء في نيروبي قبل أن تنتشر في كل أنحاء البلاد، ووجهت دعوة للإضراب الوطني في بتاريخ اليوم 25 يونيو.
ويوم الأحد الماضي، أعلن الرئيس الكيني وليام روتو استعداده للتواصل مع آلاف المتظاهرين الشباب، مشيدا بسلمية التحرك.
وكانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير، لكن استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بهدف تفريق المتظاهرين بالقرب من البرلمان.
ودافعت إدارة الرئيس روتو عن خطتها لفرض ضرائب جديدة تعتبرها ضرورية للدولة المثقلة بالديون.
وأكد روتو أن الخطة تتضمن تدابير لمكافحة البطالة في صفوف الشباب وتسهيل الوصول إلى مستوى تعليم أفضل.
وسجلت كينيا تضخما على أساس سنوي بلغ 5,1 بالمئة في مايو مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 6,2 بالمئة والوقود بنسبة 7,8 بالمئة، وفقا للبنك المركزي.
ويعيش ثلث سكان كينيا البالغ عددهم 51,5 مليون نسمة تحت خط الفقر.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكيني يرضخ لاحتجاجات دامية.. ويتراجع عن رفع الضرائب
أعلن الرئيس الكيني، وليام روتو، الأربعاء، سحب مشروع قانون ينص على زيادات ضريبية، رضوخا لضغوط متظاهرين اقتحموا البرلمان، ونظموا احتجاجات في أنحاء البلاد وهددوا بمزيد من الإجراءات هذا الأسبوع.
وقال روتو إنه لن يوقع مشروع القانون غداة مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين أمام مقر البرلمان، وفي أنحاء البلاد، أسفرت، وفقا لمصادر طبية، عن مقتل 23 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات.
وقال في كلمة بثها التلفزيون "أُنصت باهتمام إلى الشعب الكيني الذي رفض مشروع القانون بوضوح، سأتراجع أمام مطالبه. وبناء عليه لن أوقع مشروع القانون وسيجري سحبه لاحقا".
وأشار الرئيس، دون الخوض في تفاصيل، إلى اعتزامه إطلاق حوار مع الشباب الكيني، وإلى أنه سيعمل على إجراءات تقشف، تبدأ بخفض نفقات الرئاسة، لسد العجز في موازنة البلاد.
قتلى و عشرات الجرحى خلال مظاهرات.. ماذا يجري في كينيا؟ قتلت الشرطة الكينية، الثلاثاء، خمسة أشخاص على الأقل، وأصابت العشرات بطلقات نارية، خلال محاولتها صد احتجاجات عارمة أمام مبنى البرمان، حيث وافق المشرعون على مشروع قانون مثير للجدل، ينص على زيادات ضريبية. ومن المتوقع النظر إلى هذه الخطوة باعتبارها انتصارا كبيرا لحركة احتجاجية بدأت قبل أسبوع، وتطورت من رفض لمشروع القانون على مواقع التواصل إلى مظاهرات حاشدة تطالب بإصلاح سياسي، وذلك في أبرز أزمة تواجهها إدارة روتو، الذي تولى رئاسة البلاد منذ عامين.
وقد يساهم قرار روتو في استيعاب الاحتجاجات، لكن الرئيس سيظل عالقا بين مطالب لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز للحصول على تمويل إضافي، وبين المواطنين الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.
وفتحت الشرطة النار، الثلاثاء، على محتجين احتشدوا حول مقر البرلمان، ثم اقتحموه بعد دقائق من تصديق أعضائه على مشروع القانون وإحالته إلى الرئيس.
ووثقت صحيفة "ذا نيشن" احتجاجات في 35 من بين 45 إقليما في كينيا، وذلك في المدن الكبرى والمناطق الريفية على حد سواء، فيما في ذلك احتجاجات في مسقط رأس روتو.
وقالت نقابة الأطباء الكينية، الأربعاء، إن 23 شخصا على الأقل قُتلوا في أنحاء كينيا، فيما يتلقى 30 آخرون العلاج من إصابات بالرصاص.
وفي منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، تعهد محتجون بمواصلة التحركات غدا الخميس.
وحثت المنشورات على اقتحام قصر الرئاسة ومكتب الرئيس ومقر إقامته غدا الخميس، ومقار البنك الدولي وصندوق النقد، الجمعة.
وكان المشرعون قد حذفوا بعض الزيادات الضريبية من النسخة النهائية لمشروع القانون، بما في ذلك تلك المتعلقة بالخبز وزيت الطهي، لكنهم أدخلوا زيادات أخرى في محاولة لتجنب حدوث فجوة في الموازنة.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام