قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء 25 يونيو 202، بأنه يجب على حكومة بنيامين نتنياهو  تجنيد اليهود المتشددين، وتجميد ميزانية المدارس الدينية.

جاء ذلك وفق قرار صدر بإجماع الهيئة القضائية بإسرائيل، الأمر الذي قد يصعد من الأزمة الداخلية في الائتلاف الحكومي.

وقضت المحكمة العليا بالإجماع أنه "في الوقت الحالي لا يوجد إطار قانوني يسمح بالتمييز بين طلاب المدارس الدينية وغيرهم من المرشحين للخدمة العسكرية.

وبناءً على ذلك، لا تملك الدولة صلاحية إلغاء تجنيدهم بشكل كامل، ويجب عليها التصرف وفقًا لأحكام قانون الخدمة الأمنية لعام 1986".

وجاء في القرار الصادر عن هيئة من 9 قضاة ترأسها القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي عوزي فوغلمان، أنه "كما تقرر أنه في ظل غياب إطار دستوري للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس والمعاهد الدينية للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية".

واعتبر القضاة أن "الإشكالية في موقف الحكومة تزداد حدة في ظل الحرب في غزة والجبهة الشمالية، المتواصلة منذ أكثر من 8 أشهر"، وأضافوا أنه "الموقف الحالي للأجهزة الأمنية هو أن هناك حاجة ملموسة وعاجلة لتجنيد قوات إضافية"، فيما يسعى الائتلاف إلى سن قانون لضمان مواصلة تمويل المعاهد الدينية وإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.

واعتبر القضاة أنه "في خضم حرب ضروس، فإن الضغوط الناتجة عن عدم المساواة في توزيع العبء تصبح أكثر حدة من أي وقت مضى، وسط حاجة ملحة لتعزيز حل مستدام لهذه القضية"؛ واعتبرت المحكمة أن الحكومة أضرت بـ"سلطة القانون"؛ في حين اعترضت الأحزاب الحريدية قرار المحكمة.

وفي حين وجهت الأحزاب الحريدية انتقادات حادة لقضاة المحكمة العليا وعبرت عن استيائها للقرار، لفتت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") إلى "حالة من الرضا" في الأوساط الحريدية على ضوء امتناع المحكمة عن "لا تحدد ولا تفرض طريقة لتنفيذ الحكم، وتحيل الموضوع إلى الجيش".

وفي أعقاب القرار، سيعمل الائتلاف على سن قانون لضمان تحويل الميزانيات للمؤسسات والمعاهد الحريدية، وتسوية إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، مع فرض التجنيد على نحو 3 آلاف طالب على أن يتم زيادة العدد تدريجيا على مدار السنوات المقبلة، وبذلك يتم ترحيل الأزمة إلى عام 2025.

المصدر : عرب 48

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

عاجل | مصر تحذر من تصريحات الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين

حذرت جمهورية مصر العربية من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.

كما أكدت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية، على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسئول والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه علي المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام، وتؤكد مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا.

وشددت جمهورية مصر العربية على أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه.

وتؤكد مصر على ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.

بيان وزارة الخارجية

وأعادت جمهورية مصر العربية التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.

اقرأ أيضاًوزير الخارجية: جهود مصرية مكثفة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وزير الخارجية الإسباني: غزة أرض وجزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية

مقالات مشابهة

  • ناجي الشهابي: نرفض تصريحات الحكومة الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني
  • الأمم المتحدة: العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنين تقيد وصول المساعدات للفلسطينيين
  • الاتحاد الإسباني يتنفس الصعداء.. المحكمة العليا تعيد لوزان للمشهد
  • عاجل | مصر تحذر من تصريحات الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين
  • ما قصة الفطور الذي سبق تفجير “خلية الأزمة” بسوريا؟.. وزير الداخلية الأسبق يكشف التفاصيل
  • الداخلية تنفي إغلاق ساحة التحرير ببغداد تحسباً لاحتجاجات على قرار المحكمة الاتحادية
  • المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن صيدلانية بشأن معادلة شهادة البورد الأمريكي
  • وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: سنسقط الحكومة إذا مضى نتنياهو في اتفاق غزة
  • وزير الدفاع التقى رئيس المحكمة العسكرية: لإحقاق الحق وإرساء العدالة
  • البابا تواضروس: أسباب سياسية وراء عدم تنفيذ حكم المحكمة الإسرائيلية بشأن دير السلطان