تصعيد الأزمة الداخلية.. العليا الإسرائيلية تلزم الحكومة بتجنيد الحريديين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء 25 يونيو 202، بأنه يجب على حكومة بنيامين نتنياهو تجنيد اليهود المتشددين، وتجميد ميزانية المدارس الدينية.
جاء ذلك وفق قرار صدر بإجماع الهيئة القضائية بإسرائيل، الأمر الذي قد يصعد من الأزمة الداخلية في الائتلاف الحكومي.
وقضت المحكمة العليا بالإجماع أنه "في الوقت الحالي لا يوجد إطار قانوني يسمح بالتمييز بين طلاب المدارس الدينية وغيرهم من المرشحين للخدمة العسكرية.
وجاء في القرار الصادر عن هيئة من 9 قضاة ترأسها القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي عوزي فوغلمان، أنه "كما تقرر أنه في ظل غياب إطار دستوري للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس والمعاهد الدينية للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية".
واعتبر القضاة أن "الإشكالية في موقف الحكومة تزداد حدة في ظل الحرب في غزة والجبهة الشمالية، المتواصلة منذ أكثر من 8 أشهر"، وأضافوا أنه "الموقف الحالي للأجهزة الأمنية هو أن هناك حاجة ملموسة وعاجلة لتجنيد قوات إضافية"، فيما يسعى الائتلاف إلى سن قانون لضمان مواصلة تمويل المعاهد الدينية وإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.
واعتبر القضاة أنه "في خضم حرب ضروس، فإن الضغوط الناتجة عن عدم المساواة في توزيع العبء تصبح أكثر حدة من أي وقت مضى، وسط حاجة ملحة لتعزيز حل مستدام لهذه القضية"؛ واعتبرت المحكمة أن الحكومة أضرت بـ"سلطة القانون"؛ في حين اعترضت الأحزاب الحريدية قرار المحكمة.
وفي حين وجهت الأحزاب الحريدية انتقادات حادة لقضاة المحكمة العليا وعبرت عن استيائها للقرار، لفتت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") إلى "حالة من الرضا" في الأوساط الحريدية على ضوء امتناع المحكمة عن "لا تحدد ولا تفرض طريقة لتنفيذ الحكم، وتحيل الموضوع إلى الجيش".
وفي أعقاب القرار، سيعمل الائتلاف على سن قانون لضمان تحويل الميزانيات للمؤسسات والمعاهد الحريدية، وتسوية إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، مع فرض التجنيد على نحو 3 آلاف طالب على أن يتم زيادة العدد تدريجيا على مدار السنوات المقبلة، وبذلك يتم ترحيل الأزمة إلى عام 2025.
المصدر : عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تجتمع غدا للبت بإقالة رئيس الشاباك
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو ، مساء الاثنين 17 مارس 2025 ، عقد اجتماع لحكومته، يوم غد، الثلاثاء، للبت نهائيًا في إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، بحضور المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي تعارض التسرع في اتخاذ القرار، فيما تواجه هجومًا حادًا من نتنياهو وشركائه في الائتلاف.
وكان نتنياهو قد أعلن مساء أمس، الأحد، عزمه طرح إقالة بار، للتصويت في الحكومة. في المقابل، وجهت المستشارة القضائية للحكومة، بهراف ميارا، رسالة عاجلة لنتنياهو، أكدت فيها أنه يجب عليه أولًا بناء أساس قانوني واضح والتشاور معها قبل اتخاذ القرار.
وشددت المستشارة القضائية، التي تسعى الحكومة كذلك إلى إقالتها من منصبها، إلى حساسية منصب رئيس الشاباك، وضرورة سلامة الإجراء، بالإضافة إلى تضارب المصالح المحتمل بسبب تحقيق الشاباك في قضايا متورط فيها بعض مستشاري نتنياهو.
ومساء اليوم، الإثنين، وجه نتنياهو رسالة رسمية إلى المستشارة القضائية، وهاجمها من خلالها بشدة على خلفية موقفها من إقالة رئيس الشاباك واعتبر أن محاولتها التدخل في قرار الإقالة "تشكل إنكارًا خطيرًا لصلاحيات الحكومة الصريحة".
واعتبر نتنياهو أن "تلميحات" المستشارة القضائية بشأن "الاشتباه بعدم قانونية القرار أو تضارب المصالح هي معاكسة تماما للحقيقة". وتابع "على عكس ادعاءاتك فإن القرار لا علاقة له بالتحقيق الجاري، على العكس، التحقيق نفسه وُلد بعد أن طُرحت إمكانية الإقالة وتناقلتها وسائل الإعلام"، وذلك في اتهام صريح لرئيس الشاباك بخلق تحقيقات وهمية ضد نتنياهو منعا لإقالته.
ومع تصاعد الجدل حول توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، لإقالة رئيس الشاباك، بار، قد تجد هذه الخطوة طريقها قريبًا إلى أروقة القضاء، حيث تستند المحكمة العليا إلى سوابق قانونية في قضايا مماثلة.
والسابقة القانونية التي قد تحاكي قضية بار، كانت آخر محاولة للحكومة الحالية لإقالة مسؤول رفيع في أجهزة الدولة في أيلول/ سبتمبر 2023، عندما حاولت إقالة رئيس هيئة البريد، ميشال فاكنين. حينها، تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد الإقالة.
وحينها، استندت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى رأي وتوصية المستشارة القضائية للحكومة لمنع تنفيذ قرار الأقالة. وفي حكمها، قدمت المحكمة عدة معايير قد تُطبق في حال تم تقديم التماس ضد إقالة رئيس الشاباك.
مآخذ قانونية محتملة على الإقالة
في حال رفع التماس ضد القرار، وهو أمر مرجح، قد تعتمد المحكمة العليا على عدد من المبررات القانونية لعرقلة أو إلغاء الإقالة، مستندة إلى حجج اعتمدت عليها في قضايا سابقة، ومنها:
دوافع غير مهنية (غريبة): قد تفحص المحكمة ما إذا كان قرار نتنياهو يستند إلى اعتبارات سياسية أو شخصية، مثل تعيين شخصية موالية له بدلاً من بار، دون مبررات مهنية مرتبطة بالكفاءة الأمنية التي يتطلبها المنصب.
عدم المعقولية المتطرفة: يمكن للمحكمة أن تفحص ما إذا كان قرار نتنياهو يشوبه تضارب مصالح. إلى جانب ذلك، سيتعين على القضاة التساؤل ما إذا كانت الحكومة قد أخذت في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة بإقالة بار.
كما ستقدم المحكمة على فحص ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه استنادًا إلى أساس واقعي دقيق. كما ستبحث المحكمة في ما إذا كان القرار يستند إلى اعتبارات مهنية، وفي هذه الحالة، إلى اعتبارات أمنية.
عدم منح بار حق الرد في جسلة استماع (القانون ينص على ضرورة استدعاء الموظف المُراد إقالته لجلسة استماع): المحكمة قد تتحقق مما إذا كان بار قد حصل على فرصة عادلة لعرض موقفه بشأن الإقالة، أم أن القرار تم اتخاذه مسبقًا دون أي استماع فعلي لموقفه.
ويمكن للمحكمة العليا إصدار أمر احترازي يجمد قرار إقالة بار، أو تحديد جلسة طارئة خلال 24 ساعة للنظر في الالتماس، أو رد الالتماس مباشرة ورفض النظر فيه. ومن غير المرجح أن تصدر المحكمة أمرًا احترازيًا، ومن المتوقع أن تحدد موعدًا سريعًا للنظر في الالتماس.
ورغم هذه السيناريوهات، هناك حالة سابقة قد تدفع المحكمة العليا إلى تجنب التدخل في القضية. ففي 2022، رفضت المحكمة التماسًا ضد تعيين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هرتسي هليفي، خلال حكومة انتقالية برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد.
واعتبرت المحكمة حينها أن قرارات التعيين والإقالة في الأجهزة الأمنية تقع ضمن "الصلاحيات الجوهرية للحكومة" وأن التدخل القضائي فيها يجب أن يكون محدودًا للغاية.
بناءً على هذا المنطق، قد تختار المحكمة عدم التدخل في قضية إقالة رئيس الشاباك، خاصة إذا رأت أنها مسألة مرتبطة بالأمن، وهو مجال تميل فيه المحكمة إلى التحفظ في التدخل القضائي.
ومع ذلك، يبقى الموقف القانوني غير محسوم، خاصة مع حساسية التوقيت والاتهامات الموجهة للحكومة باستغلال سلطتها لأغراض سياسية.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية للمرة الـ18: نتنياهو يمثل أمام المحكمة بشأن تهم الفساد الموجهة إليه حظر نشر - الشاباك يحقق بقضية كبيرة داخل مكتب نتنياهو ضد مسؤول كبير استطلاع: 70 بالمئة من الإسرائيليين يرون إعادة الأسرى الهدف الأهم الأكثر قراءة مسؤول أممي يطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة سوريا - قصف إسرائيلي يستهدف درعا الصليب الأحمر يطالب بضرورة دخول المساعدات الغذائية لغزة ماركو روبيو: المحادثات مع حماس لم تؤت ثمارها عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد