رئيس الوزراء الفلسطيني: لن نسمح لإسرائيل بإضعاف قدرتنا تجاه تقديم الخدمات لمواطنينا
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
القدس المحتلة- قال رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية، محمد مصطفى، الثلاثاء25يوينو2025، إن حكومته لن تسمح لإسرائيل بإضعاف قدرتها على تقديم الخدمات من خلال حجز أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة).
جاء ذلك في كلمة له في مستهل الاجتماع الحكومي الأسبوعي في رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب بيان صدر عن مكتب مصطفى.
وأضاف: "أود أن أؤكد للجميع أننا لن نسمح بنجاح القيادة المتطرفة في دولة الاحتلال بإضعاف قدرتنا على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والوفاء بالتزاماتنا المالية نحو موظفينا ونحو موردي الخدمات والمقاولين وغيرهم، وذلك من خلال الحرب المالية التي يشنها الاحتلال".
وأردف مصطفى: "نحن مستمرون في القيام بالتزاماتنا نحو موظفينا في قطاع غزة، بالرغم من اعتراض الجانب الإسرائيلي وإجراءاته العقابية في خصم قيمة ما ندفعه لأهلنا في غزة من قيمة المقاصة أي أن التكلفة علينا أصبحت مضاعفة".
وتابع: "نؤكد للجميع بأن الحكومة تعمل بكل عزيمة من أجل منع التراجع في مستوى هذه الخدمات المقدمة وفي وفائنا بالتزاماتنا المالية نحو جميع الأطراف".
وقال مصطفى: "نعمل على عدة مسارات من أجل توفير الموارد المالية اللازمة ببذل جهود متواصلة مع مجموعة من الدول العربية الشقيقة ومجموعة من دول أوروبا وكذلك الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية لحشد الدعم المالي للخزينة العامة في هذه المرحلة الحرجة".
وبين بالقول "وجدنا تجاوباً مبشراً من العديد من هذه الأطراف وتفهماً للوضع الحساس وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن حكومته "مستمرة في العمل مع عدد من الأطراف الصديقة من أجل تأمين الإفراج عن الأموال المحجوزة (المقاصة) من قبل الجانب الإسرائيلي.
وقال "بالرغم من ثقتنا أن الوضع المالي سيشهد تحسناً في الأشهر المقبلة، لكننا لا نزال نعمل أيضا أن يصل على الأقل جزء من هذه الأموال خلال الأسبوعين القادمين حتى نؤدي ما علينا من التزامات".
ولفت مصطفى، إلى أن "وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من دعمها من 130 ألف أسرة إلى 300 الف أسرة في قطاع غزة و15 ألف أسرة في الضفة الغربية".
وبسبب الأزمة المالية التي تعاني منها، أعلنت الحكومة الفلسطينية في أبريل/نيسان الماضي، تفعيل خطة تقشف، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال الضرائب، وتدهور المنح الخارجية.
واعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عجزت الحكومة الفلسطينية السابقة عن دفع أجر كامل للموظفين العموميين، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة، وتراجع الدعم الخارجي.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، علقت إسرائيل تحويل أموال المقاصة للجانب الفلسطيني، بعد إعلانها اقتطاعا إضافيا يبلغ شهريا 275 مليون شيكل (74 مليون دولار)، تمثل ما تحوله الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة (مقابل فاتورة أجور موظفيها، وأموال لشركة الكهرباء)".
واليوم، لم يبق أمام الحكومة الفلسطينية سوى الإيرادات التي تجبيها محليا، بقيمة لا تتجاوز 350 مليون شيكل شهريا، وأية منح خارجية لا تتجاوز شهريا 50 مليون شيكل، ما دفعها لصرف أنصاف رواتب، متى أتيح لها ذلك.
وفاقم ذلك، فقدان أسواق الضفة الغربية قرابة 12.6 مليار شيكل (3.4 مليارات دولار)، تمثل فاتورة أجور العمالة الفلسطينية في إسرائيل، منذ الحرب على غزة.
ويمثل هذا الرقم قرابة 17.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين وفق أرقام عام 2023.
وأموال المقاصة، هي إيرادات الضرائب على السلع الموجهة إلى السوق الفلسطينية المستوردة من الخارج أو من إسرائيل، وتقدر قيمتها الصافية قرابة 770 مليون شيكل (220 مليون دولار) شهريا، قبيل الحرب على غزة.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: ضرورة التوسع في نظام المقاصة على الأعباء الضريبية والجمركية أمام المستثمرين
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن استحداث نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين لدي الجهات الحكومية وما عليهم من أعباء ضريبية وغيرها يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويخفف عن الحكومة عبء توفير الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على استحداث نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من ضرائب وغيرها للجهات الحكومية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أيضا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق علي تعاقد وزارة المالية مع احدي الشركات لتقديم خدمات منظومة المقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح أن تقديم طلبات المقاصة سيكون إلكترونيًا بحيث يمكن للمستثمر تحويل المستحقات المالية له لدى أي جهة حكومية إلى مصلحة الضرائب لسداد الالتزامات الضريبية المستحقة عليه وإجراء المقاصة بين ما له وما عليه.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى بعد تفعيل نظام المقاصة تشمل أربع جهات رئيسية وهي الجمارك والضرائب العامة والضريبة العقارية وبرنامج دعم الصادرات على أن ينضم إليهم في مرحلة لاحقة التأمينات الاجتماعية.
وأكد أن نظام المقاصة خطوة إيجابية لدعم حركة الاستثمار وتنشيط الأسواق وتوفر على الحكومة مشكلة تدبير الموارد المالية لسداد مستحقات المستثمرين في فترة زمنية قصيرة، خاصة أننا نمر بمرحلة تعافي من الأزمة الدولارية الطاحنة التي تعرضت لها البلاد.
وقال إن نظام المقاصة سيساهم أيضا في تسريع الإجراءات الحكومية ورد ضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه 45 يوما وسداد دعم المصدرين خلال 90 يوما وذلك يشجع رجال الأعمال على توسيع انشطتهم الإنتاجية والاستثمارية.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، ألا تقتصر المقاصة على الجمارك والضرائب العامة والضرائب العقارية فقط بل تمتد لتشمل خيارات أخرى أمام المستثمرين مثل توفير أراضي صناعية مرفقة أمام الشركات الراغبة في تنفيذ توسعات جديدة أو تدبير اعتمادات مستندية بتلك المستحقات لتمكين المصانع من استيراد المواد الخام اللازمة لزيادة حركة التصنيع.
واقترح أن يتم خصم مستحقات الحكومة مباشرة من ضرائب وغاز وكهرباء من الدعم الخاص بالمصدرين مع مراعاة العدالة عند احتساب المستحقات المالية لحفظ حقوق الطرفين.
وطالب أشرف عبد الغني، بإعادة النظر في خصم 5% من دعم الصادرات منها 2.5% رسم دمغة وذلك تشجيعا للاستثمار من أجل الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو