رئيس الوزراء الفلسطيني: لن نسمح لإسرائيل بإضعاف قدرتنا تجاه تقديم الخدمات لمواطنينا
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
القدس المحتلة- قال رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية، محمد مصطفى، الثلاثاء25يوينو2025، إن حكومته لن تسمح لإسرائيل بإضعاف قدرتها على تقديم الخدمات من خلال حجز أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة).
جاء ذلك في كلمة له في مستهل الاجتماع الحكومي الأسبوعي في رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب بيان صدر عن مكتب مصطفى.
وأضاف: "أود أن أؤكد للجميع أننا لن نسمح بنجاح القيادة المتطرفة في دولة الاحتلال بإضعاف قدرتنا على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والوفاء بالتزاماتنا المالية نحو موظفينا ونحو موردي الخدمات والمقاولين وغيرهم، وذلك من خلال الحرب المالية التي يشنها الاحتلال".
وأردف مصطفى: "نحن مستمرون في القيام بالتزاماتنا نحو موظفينا في قطاع غزة، بالرغم من اعتراض الجانب الإسرائيلي وإجراءاته العقابية في خصم قيمة ما ندفعه لأهلنا في غزة من قيمة المقاصة أي أن التكلفة علينا أصبحت مضاعفة".
وتابع: "نؤكد للجميع بأن الحكومة تعمل بكل عزيمة من أجل منع التراجع في مستوى هذه الخدمات المقدمة وفي وفائنا بالتزاماتنا المالية نحو جميع الأطراف".
وقال مصطفى: "نعمل على عدة مسارات من أجل توفير الموارد المالية اللازمة ببذل جهود متواصلة مع مجموعة من الدول العربية الشقيقة ومجموعة من دول أوروبا وكذلك الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية لحشد الدعم المالي للخزينة العامة في هذه المرحلة الحرجة".
وبين بالقول "وجدنا تجاوباً مبشراً من العديد من هذه الأطراف وتفهماً للوضع الحساس وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن حكومته "مستمرة في العمل مع عدد من الأطراف الصديقة من أجل تأمين الإفراج عن الأموال المحجوزة (المقاصة) من قبل الجانب الإسرائيلي.
وقال "بالرغم من ثقتنا أن الوضع المالي سيشهد تحسناً في الأشهر المقبلة، لكننا لا نزال نعمل أيضا أن يصل على الأقل جزء من هذه الأموال خلال الأسبوعين القادمين حتى نؤدي ما علينا من التزامات".
ولفت مصطفى، إلى أن "وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من دعمها من 130 ألف أسرة إلى 300 الف أسرة في قطاع غزة و15 ألف أسرة في الضفة الغربية".
وبسبب الأزمة المالية التي تعاني منها، أعلنت الحكومة الفلسطينية في أبريل/نيسان الماضي، تفعيل خطة تقشف، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال الضرائب، وتدهور المنح الخارجية.
واعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عجزت الحكومة الفلسطينية السابقة عن دفع أجر كامل للموظفين العموميين، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة، وتراجع الدعم الخارجي.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، علقت إسرائيل تحويل أموال المقاصة للجانب الفلسطيني، بعد إعلانها اقتطاعا إضافيا يبلغ شهريا 275 مليون شيكل (74 مليون دولار)، تمثل ما تحوله الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة (مقابل فاتورة أجور موظفيها، وأموال لشركة الكهرباء)".
واليوم، لم يبق أمام الحكومة الفلسطينية سوى الإيرادات التي تجبيها محليا، بقيمة لا تتجاوز 350 مليون شيكل شهريا، وأية منح خارجية لا تتجاوز شهريا 50 مليون شيكل، ما دفعها لصرف أنصاف رواتب، متى أتيح لها ذلك.
وفاقم ذلك، فقدان أسواق الضفة الغربية قرابة 12.6 مليار شيكل (3.4 مليارات دولار)، تمثل فاتورة أجور العمالة الفلسطينية في إسرائيل، منذ الحرب على غزة.
ويمثل هذا الرقم قرابة 17.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين وفق أرقام عام 2023.
وأموال المقاصة، هي إيرادات الضرائب على السلع الموجهة إلى السوق الفلسطينية المستوردة من الخارج أو من إسرائيل، وتقدر قيمتها الصافية قرابة 770 مليون شيكل (220 مليون دولار) شهريا، قبيل الحرب على غزة.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
افتتاح المعرض الرئيسيأهلاً رمضان 2025 بمدينة نصر | نشاط الحكومة في أسبوع
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 15 إلى 21 فبراير، بعدد من الأنشطة التي شملت مشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي نيابة عن الرئيس، ما يؤكد التزام الدولة بدعم القضايا الإفريقية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع الدول الشقيقة، وبما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي، بالإضافة إلى عقد لقاءات دولية من شأنها توسيع قاعدة التعاون الاستثماري مع الشركاء الدوليين، كما شمل نشاط المشاركة في إطلاق العديد من الفعاليات المرتبطة بالاستعداد لشهر رمضان والتي تعكس توجه الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي، وضمان توافر المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار عادلة، فضلاً عن مشاركة في توسيع دائرة النقاش مع المستثمرين في مجال الطاقة، من أجل خلق بيئة استثمارية جاذبة، لتأتي تلك الجهود في إطار حرص الحكومة على تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأيضًا توطيد العلاقات الدولية.
وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل المشاركة في مؤتمر "قمة الاتحاد الأفريقي 2025" في أديس أبابا نيابة عن رئيس الجمهورية، حيث قام بالعديد من الأنشطة ومن أبرزها، عقد لقاء مع رئيس دولة فلسطين لتأكيد دعم مصر الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع سكرتير عام الأمم المتحدة لاستعراض الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وخلال الأسبوع الجاري أيضًا، شهد الدكتور مصطفى مدبولي افتتاح المعرض الرئيسي "أهلاً رمضان 2025" بمدينة نصر، حيث أكد حرص الدولة على استمرار إقامة معارض "أهلا رمضان" كل عام في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، علمًا بأن المعرض يضم 140 جناحًا، والسلع المعروضة بأعلى جودة وبأسعار مخفضة بخصومات تصل إلى 30%.
كما عقد رئيس مجلس الوزراء لقاءً مع رئيس مجموعة مستشفيات "سان دوناتو" الإيطالية لمناقشة إقامة مستشفى وجامعة جديدين، حيث تصل الطاقة السريرية للمستشفى الجديد إلى نحو 140 سريرًا باستثمارات تُقدر بـ 100 مليون دولار، كما بدأت المجموعة الإيطالية بالتواصل مع الجهات الحكومية المصرية لتخصيص أراضٍ أو مبانٍ لإنشاء الجامعة الجديدة.
هذا وقد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي مائدة نقاش مستديرة بعنوان "تحول مستقبل مصر الطاقي" بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء ومسئولي كبرى شركات الطاقة العاملة بمصر، وأكد سيادته سعي الحكومة إلى توفير بيئة استثمار أكثر جاذبية في مجال البترول والطاقة من خلال تبني حزمة من الإصلاحات تتسم بالواقعية والشفافية والقابلية للتنفيذ، كما أوضح سيادته أن الدولة منحت الأولوية لقطاع النفط والغاز سعيًا لزيادة الإنتاج وتسريع تطوير الاستكشاف، مع التركيز على التقنيات الرقمية الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
وذكر التقرير أن الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الأسبوع الجاري، استقبل رئيس وزراء جمهورية كرواتيا والوفد المرافق له، موضحًا أبرز ما تضمنته الزيارة حيث ترأس جلسة مباحثات موسعة لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
كما تم عقد منتدى اقتصادي لرجال الأعمال المصريين والكرواتيين لبحث فرص التعاون الممكنة في مجالات الأعمال المختلفة، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين "الهيئة العامة لميناء الإسكندرية" و"هيئة ميناء رييكا" الكرواتي.
وشمل نشاط رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، تفقد سير العمل بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد أكد سيادته أن الدولة المصرية حققت طفرة عمرانية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، ولا سيما ما تشهده مدن الجيل الرابع من مشروعات ضخمة، علمًا بأن منطقة الأعمال المركزية تضم عددًا كبيرًا من الأبراج، ومن أبرزها البرج الأيقوني الذي يعد أطول برج في قارة أفريقيا.
وإلى جانب ما سبق، فقد شهد سيادته افتتاح معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي بالجيزة، وقد أشار إلى حرص الحكومة على زيادة المعارض والمنافذ التي تضم مختلف أنواع السلع الأساسية، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، كما تفقد سيادته قطاعًا عريضًا من المعرض الذي يقع على مساحة 4500م2، مشيدًا بوفرة المنتجات وتنوعها على النحو الذي يلبي جميع الاحتياجات والأذواق.
يأتي هذا فيما عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لاستعراض المخططات الاستراتيجية والموقف التنفيذي لمدينتي السويس وسفنكس الجديدتين، ووجه بالاهتمام بأعمال البنية الأساسية والمرافق بمدينة سفنكس الجديدة وأن تكون المدينة لها شخصية مميزة بها مكونات سياحية ترفيهية، كما أصدر توجيهاته بتحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة السويس الجديدة لتصبح مدينة سكنية متكاملة، وتطوير الواجهة الشاطئية بالمدينة.
وتضمن نشاط رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، إلقاء كلمة خلال احتفالية النيابة العامة المصرية بإطــلاق "الاستراتيجية العامة للتدريب"، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تهدف بالأساس لإعلاء قيمة العلم والتدريب والتطوير، كما أوضح سيادته أن المبادرة تشمل محاور متعددة لا تنحسر فقط على تطوير كوادر النيابة العامة، بل يمتد أثرها لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين وعلى رأسهم ذوي الهمم.
وأخيرًا، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون على هامش احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وأبرزها، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بجانب توقيع بروتوكول تعاون بين "القومي لتنظيم الاتصالات" والنيابة العامة في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات والتدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة والنيابة العامة من أجل تعزيز التعاون المشترك.