الوطني الاتحادي يناقشسياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، بحضور ممثلي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق الزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
كما حضر الاجتماع محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والدكتور محمد سليمان البلوشي من صندوق الزكاة.
وقدمت اللجنة استفساراتها بشأن الإيرادات والاستثمار، والمشاريع الاقتصادية، والتحديات، واستدامة الوقف، والتنسيق والتعاون بين الهيئة والمؤسسات الخيرية.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي ضمن محوري: إدارة واستدامة الوقف، وأثر استدامة أموال الزكاة على جودة الحياة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي الزكاة
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يثمن استجابة الحكومة لتوصياته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء التنسيق الدائم والمستمر لمتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى، يثمن الحوار الوطني استجابة رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للعديد من التوصيات المرفوعة من الحوار الوطني، وآخرهم استحابة الحكومة اليوم لإحدى توصيات الحوار الوطني والتي صدرت من لجنة الاستثمار الخاص للمحور الاقتصادي وذلك في قضية تحليل مناخ الاستثمار الخاص (المحلي-الأجنبي).. بين الواقع والفرص والتحديات.
ونصت التوصية على سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وذلك كما أوضحه الخبراء المشاركين في اللجان الاقتصادية بجلسات الحوار بأن هذا من شأنه يسهم في دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعدين، كما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.