"فيتش" تعدل نظرتها بالإيجاب للقطاع المصرفي التركي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
عدلت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" نظرتها للقطاع المصرفي التركي من "محايد" إلى "يتحسن" مستندة في ذلك إلى تراجع ضغوط التمويل الخارجي وانخفاض المخاطر الكلية.
وذكرت الوكالة الدولية في بيان الثلاثاء، أن تركيا تبنت المزيد من سياسات الاقتصاد الكلي التقليدي بعد الانتخابات الرئاسية في مايو 2023، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.
وأوضحت أن زيادة ثقة المستثمرين في السياسة الاقتصادية أدت إلى تحسن احتياطيات البنك المركزي التركي وتراجع الدولرة وتحسين وصول المصارف إلى التمويل الخارجي.
وأضافت أنه منذ تغيير السياسة الاقتصادية في تركيا، انخفضت علاوات المخاطر للبنوك وتحسنت إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية "بشكل كبير".
ولفتت إلى أن قطاع البنوك التركي شهد ربحية مرتفعة العام الماضي، ومن المتوقع أن تنخفض الربحية هذا العام، إلا أن الهيكل الرأسمالي للقطاع لا يزال كافيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي التركي تركيا فيتش البنك المركزي التركي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: خفض التمويل يهدف لتفكيك المجتمع العربي بإسرائيل
قال كاتب إسرائيلي في مقال نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن المؤسسات المدنية في المجتمع العربي داخل إسرائيل تشهد أزمة مالية حادة نتيجة قرارات حكومية بتقليص الميزانيات والدعم المالي، ومن المتوقع أن يفاقم ذلك الفقر والبطالة ويهدد استمرارية مئات المشاريع التنموية.
ووفق المقال يأتي ذلك بعد قرار أصدرته وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان باقتطاع ما يعادل 13.5 مليون دولار من خطة التنمية المخصصة للمجتمع العربي، مما يهدد بزيادة الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين العرب والإسرائيليين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هل تؤدي حرب ترامب التجارية إلى ركود عالمي؟list 2 of 2نيويورك تايمز: مع اشتداد الحرب نزوح كبير للمدنيين من دارفورend of listوحذر الكاتب إيلان أميت -وهو المدير المشارك لمركز أجيك نيسبيد العربي اليهودي للتمكين والمساواة والتعاون- من أن 42.4% من المواطنين العرب في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر بالفعل وفق الإحصائيات الرسمية لعام 2023، وهو ما يعادل أكثر من ضعف نسبة الفقر في المجتمع الإسرائيلي عامة، مما يعمق أزمة الثقة بين العرب والدولة.
وذكر المقال في هذا الصدد أن معدل البطالة في المجتمع العربي بلغ 16% مقارنة بـ9% في المجتمع اليهودي نتيجة خسارة وظائف عديدة بعد أحداث 7 أكتوبر، خاصة في قطاعي السياحة والصناعات اليدوية والوظائف ذات الدخل المنخفض.
ولفت الكاتب إلى أن تقليص الميزانية جزء من خطة ممنهجة تهدف لإضعاف المجتمع المدني العربي، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تمرير قانون يفرض ضريبة تصل إلى 80% على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، وهو ما يهدد بوقف عمل مئات الجمعيات التي تخدم المجتمع العربي وتدعمه في مجال التعليم والتوظيف.
إعلانوتزامنت هذه التخفيضات، حسب الكاتب، مع تجميد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تمويلها للمنظمات المدنية في إسرائيل، مما أدى كذلك إلى تجميد عدة مشاريع تهدف إلى تعزيز الشراكة العربية اليهودية في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا.
وحسب الكاتب، دفعت التحولات السياسية في الولايات المتحدة العديد من المانحين الأميركيين إلى تقليص دعمهم للمشاريع المشتركة في إسرائيل، وتوجيه أموالهم لقضايا داخلية أميركية، مثل الهجرة وحقوق الأقليات.
وخلص المقال إلى أن تراجع دور المجتمع المدني العربي في إسرائيل سيؤدي إلى خسائر اقتصادية ضخمة، ليس فقط للمجتمع العربي، بل للاقتصاد الإسرائيلي ككل، نظرا لأن هذه الجمعيات تشكل قوة محركة للتنمية الاقتصادية والتشغيل في البلاد، وعليه، يجب اتخاذ خطوات لعكس هذه الإجراءات.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين