بدء التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة.. 20 مليون جنيه إجمالي الجوائز
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
يقيم المشروع الوطني للقراءة، التابع لمؤسسة البحث العلمي فرع مصر وشمال إفريقيا، التصفيات النهائية لاختيار الفائزين بالموسم الثالث للمسابقة من كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، والبالغ عددهم 40 فائزا في الأبعاد الثلاثة الأولى للمشروع وخمس مؤسسات في البعد الرابع، تحت رعاية كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وطبقا لرؤى وزارات التعليم العالي والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، بعد النجاح المشهود الذي تم الوصول إليه في الدورتين الأولى والثانية، من أجل نشر مفهوم المعرفة المستدامة لدى جميع فئات المجتمع، لتعزيز ريادة مصر الثقافية تماشياً مع رؤية الدولة لعام 2030.
وتضم التصفيات النهائية للمشروع 881 متنافسا، وتستمر لمدة 3 أيام متواصلة من 6 وحتى 8 أغسطس، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية، وسط أجواء حماسية للمشاركين من جميع محافظات الجمهورية.
ويتم من خلالها اختيار 20 فائزا بفئة الطالب المثقف (طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية)، و10 فائزين بفئة القارئ الماسي (طلاب الجامعات)، و10 فائزين بفئة المعلم المثقف (معلمي التعليم قبل الجامعي في جمهورية مصر العربية).وخمس مؤسسات في بعد المؤسسة التنويرية.
تشجيع المزيد من طلاب المدارس والجامعات والمدرسين على القراءةوفي هذه المناسبة، قال هشام السنجري، مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي فرع مصر وشمال إفريقيا في بيان صحفي، إنه من دواعي سرورنا أن نواصل رسالتنا نحو تشجيع المزيد من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمدرسين على القراءة من أجل تحقيق استدامة معرفية لدى جميع فئات المجتمع وذلك للعام الثالث على التوالي، حيث عملنا على تنمية الشعور لدى طلاب المدارس والجامعات والمعلمين بأهمية تحصيل المعرفة وتطبيقها وإحياء الوعي بأهمية القراءة.
ويُشار إلى أنه سيتم ترتيب المراكز الأولى من بين الأربعين فائزًا في الأبعاد الثلاث الأولى، وكذا الخمس مؤسسات الفائزة في البعد الرابع، على أن يتم الإعلان عنهم خلال الحفل الختامي للدورة الثالثة من المشروع، فضلًا عن الإعلان عن موعد انطلاق الموسم الجديد.
ويُذكر أنه تم إطلاق المشروع الوطني للقراءة في عامه الأول في مارس 2020 بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، حيث تتمثل رسالته في إحداث نهضة نوعية في القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات المجتمع، ويسهم المشروع الوطني للقراءة في إثراء البيئة الثقافية، كما يؤسس إلى العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة، وذلك وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030.
المشروع يرتكز على أربعة أبعاد ومنافسات رئيسةويرتكز المشروع على أربعة أبعاد ومنافسات رئيسة، وهي: منافسة في القراءة بين طلاب المدارس الحكومية والخاصة وكذلك المعاهد الأزهرية للحصول على لقب «الطالب المثقف»، ومنافسة في القراءة لطلاب الجامعات على لقب «القارئ الماسي»، ومنافسة في القراءة للمعلمين على لقب «المعلم المثقف»، وأخيرا منافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على لقب «المؤسسة التنويرية».
وتشترط المنافسة عدة معايير منها قراءة 30 كتابا في مجالات المعرفة المتنوعة، ثم تلخيصها في مُدَوّنتيْ الإنجاز بالنسبة لبُعد الطالب المثقف، أو على الموقع الإلكتروني للمشروع لبُعدي القارئ الماسي والمعلّم المثقف.
20 مليون جنيه جوائز الفائزينويقدر إجمالي القيمة المالية للجوائز التي يحصل عليها جميع الفائزين بمبلغ عشرين مليون جنيه شاملة المنافسات الأربعة؛ حيث يحصل فائزو البعد الأول على جوائز تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى كأس الطالب المثقف، كما يتسلم فائزو البعد الثاني جوائز تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه للمعلم المثقف الحائز على المركز الأول بالإضافة إلى كأس المعلّم المثقف.
وتبدأ جوائز البعد الثالث بجائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه لتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى كأس القارئ الماسي للفائز الأول وتبدأ جوائز البعد الرابع ب 100 ألف جنيه لتصل إلى مليون جنيه للمؤسسة الفائزة بالمركز الأول بالإضافة إلي كأس المؤسسة التنويرية فضلاً عن رحلات ثقافية للأوائل في الأبعاد الثلاثة الأولى. ويحصل المنسقون والمحكّمون ممن فاز أحد مشاركيهم بأي من المراكز العشر الأولى على نسبة 10% من قيمة الجائزة المالية للفائز طبقا لمركزه وشهادة تقدير على جهوده في ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثقافة التصفيات النهائية المشروع الوطني للقراءة القراءة المشروع الوطنی للقراءة التصفیات النهائیة إلى ملیون جنیه طلاب المدارس فی القراءة ألف جنیه على لقب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على تيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين>
لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض ، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمن المشروع خمسه عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة ، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة ، وأخيراً الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
تضمنت المادة الأولى وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية. وحددت المادة الثانية المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها.
ووافق مجلس النواب على الصياغة الجديدة المقدمة من الحكومة لتعديل المادة بعد اقتراح النائب علاء عابد وتحذيره من شبهة عدم الدستورية للبنود التي تتضمن بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
وقال عابد " إن هذه البنود بها شبهة عدم الدستورية لعدم مطابقة للمبادئ الحاكمة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أن يكون المعيار الضريبي محدد والتقدير حقيقي وفقًا معايير منضبطة، وهذه المعايير ليست منضبطة، لا يمكن أن نضع بنود بهذا الشكل في مشروع بهذه الأهمية إما يكون النص واضح وصريح ومنضبط أو نحذف".
واقترح وزير المالية، أحمد كجوك تعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التالية: بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل به، بيانات اخر اقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية.
وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»